الأغا: حق العودة يشكل قلب وجوهر القضية الفلسطينية

غزة- معا- أكد د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين يشكل قلب وجوهر القضية الفلسطينية ويمثل خطاً أحمرا لا يمكن تجاوزه لدى القيادة الفلسطينية وأن أي حل له يجب أن يكون عادلاً وشاملاً مستنداً إلى قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار 194 الذي يعكس إجماعاً دولياً فيما يتعلق بالاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح الأغا في بيان حصلت "معا" على نسخة منه تعقيباً على ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود خطة سلام أمريكية تدور حول "حل الدولتين للشعبين وإسقاط حق العودة للاجئين" أن منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ترحب بكل جهد دولي مخلص لإنهاء الاحتلال للأرض والمقدسات، كما ترحب بكل خطوة أو مبادرة في هذا الاتجاه إذا كانت ستؤدي في النهاية إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 48 وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مشدداً في الوقت ذاته رفض المنظمة والقيادة الفلسطينية لأية مبادرات أو خطط للسلام تلتف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتسقط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وقال الأغا: "إننا في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير ننظر إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حول خطة أوباما للسلام ببالغ الأهمية والخطورة لما فيه من إعلان صريح بإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتنكر كامل لكافة قرارات الشرعية الدولية خاصة قراراي مجلس الأمن 242 و "338 .

وتابع الأغا : " في حال ثبت صحة ما تناقلته وسائل الإعلام من وجود خطة أمريكية للسلام لا تقر بحق اللاجئين في العودة فسيكون موقفنا واضح وهو رفض هذه الخطة، وأي مبادرة تنتقص من حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف"، معتبراً هذه الخطة بمثابة قارب نجاة لحكومة نتنياهو التي فشلت في تسويق برنامجها الذي وصفه "الابرتهايدي" دولياً والذي يتجاهل قرارات الشرعية الدولية في إي تسوية سياسية في المنطقة.

وشدد الأغا أن أي حلول تقفز عن ما أقرته الشرعية الدولية وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة سيكون مصيرها.

واختتم الأغا تصريحاته قائلاً " ان المنطقة ليس بحاجة إلى مبادرات وخطط سلام جديدة سواءً من الإدارة الأمريكية أو من غيرها لإحياء عملية السلام ولكن هي بحاجة إلى تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها ووقف عمليات الاستيطان وتنفيذ ما عليها من التزامات نصت عليها خارطة الطريق والضغط عليها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 و 338 و 194 ".