مركز القدس يستصدر قرارات بتأجيل هدم منازل في سلوان
نشر بتاريخ: 26/05/2009 ( آخر تحديث: 26/05/2009 الساعة: 14:47 )
القدس- معا- تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مؤخرا من استصدار مجموعة من القرارات من محاكم إسرائيلية تقضي بتأجيل أوامر هدم كانت أصدرتها البلدية في أوقات سابقة، وبعضها منذ عدة سنوات.
فقد وافقت محكمة الشؤون المحلية في القدس الغربية على تأجيل أمر الهدم الصادر بحق منزل المواطن عناد عبيدات إلى السابع عشر من شهر آذار من العام القادم.
وكان صدر قرار بهدم المنزل في الأول من شباط الماضي، وقد رفضت البلدية في حينه طلبا من المواطن المذكور ومن محامي المركز بتأجيل عملية الهدم، ما اضطر المركز إلى التوجه إلى المحكمة التي قررت تأجيل عملية الهدم، وإعطاء المواطن المذكور مهلة إضافية حتى العام القادم.
في حين قررت المحكمة إرجاء عملية هدم منزل المواطن يوسف العباسي من سلوان حتى العاشر من تموز القادم على أن يشرع فورا بإجراءات عملية للحصول على رخصة بناء، وأن يحقق تقدما في هذا المجال. كما فرضت المحكمة غرامة بقيمة 35 ألف شيكل تدفع على أقساط ، إضافة إلى تعهد مالي بقيمة 20 ألف شيكل.
من ناحية أخرى برأت محكمة إسرائيلية المواطنة عايشه شقير من جبل المكبر جنوب القدس من تهمة مخالفة أمر محكمة صدر في العاشر من تشرين أول من العام 2001 القاضي بالبدء بإجراءات حصول على رخصة بناء في موعد أقصاه الأول من تشرين ثاني 2002.
وعرض محامي المركز بينات أكد فيها عدم علم المواطنة شقير بقرار المحكمة بالبدء بإجراءات الحصول على الرخصة ، علما بأنها دفعت الغرامة التي قررتها المحكمة في حينه.
واستنادا إلى هذا القرار، فقد تأجلت عملية الهدم إلى الأول من تشرين ثاني 2009 ، مع ضرورة مواصلة إجراءات الحصول على الرخصة.
إلى ذلك قبلت المحكمة بادعاءات محامي مركز القدس في قضية المواطنة هند الشويكي ، والتي كانت بلدية الاحتلال في القدس قدمت لائحة اتهام بحق المواطنة المذكورة تتهمها بالإقامة في بيت غير مرخص.
وفي جلسة للمحكمة عقدت في الأول من نيسان من العام الحالي طالبت البلدية بفرض غرامة مالية بقيمة 48 ألف شيكل على المواطنة المذكورة، وإلزامها بتعهد مالي بعدم مخالفة قوانين البناء بقيمة 24 ألف شيكل، وإمهالها مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار. إلا أن المحكمة رفضت طلب البلدية وقبلت بادعاء محامي المركز حيث لم تفرض أي غرامة مالية، وألزمت البلدية بالنظر في طلب الترخيص المقدم من المواطنة المذكورة، لكن المحكمة فرضت تعدا ماليا بقيمة 10 الآف شيكل في حال خالفت قوانين البناء.
وكانت المحكمة وافقت في وقت سابق على طلب تقدم به محامي مركز القدس بعدم هدم منزل المواطن رائد قراعين من بلدة سلوان، وأمهات صاحب المنزل حتى الأول من شهر آذار من العام القادم، على أن يشرع فورا بإجراءات عملية للحصول على رخصة البناء.