الاسير المبعد عزام: غزة ليست منفى بل انطلاقتنا للعودة

غزة- معا- قال الاسير المبعد محمود عزام بعد وصوله إلى قطاع غزة ظهر اليوم الثلاثاء ان غزة لا تمثل له منفى كما يريد الاحتلال، بل أنه يعتبرها انطلاقة للعودة لكل فلسطيني أبعد عن أرضه وشرد منها.

وكان عزام يتحدث في مؤتمر صحفي اثناء استقبال نواب التغيير والاصلاح له أمام مبنى المجلس التشريعي المدمر في أولى لقاءاته بشخصيات فلسطينية، بعد أن تركه الاحتلال على حاجز "ايرز" الاسرائيلي في ثالث حالة ابعاد لأسير انتهت محكوميته من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

ووصف عزام ( 52 عاما) قرار ابعاده بالاجرامي، قائلا: "كنت أود ان اعود إلى مسقط رأسي بجنين لكن للأسف هذا ما يريده الاحتلال وسأحاول بكل الاجراءات القانونية أن اعود إلى جنين ولكنني هنا أشعر بالفرحة بعد أن نلت حريتي".

ويأتي قرار إبعاد الاسير عزام ابن شقيقة المناضل الفلسطي عبد الله عزام بعد 12 عاماً من سجنه في سجون الاحتلال دون محاكمة أو حتى مذكرة اعتقال اداري.

وأكد الاسير عزام أن كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتوقون للحرية، ناقلا مناشدتهم لكافة القادة الفلسطينيين العمل على الافراج عنهم.

من جانبها قالت مؤسسة واعد التي استقبلت الاسير اليوم واعد في بيان صحفي، ان قوات الاحتلال ما زالت ماضية في هذه السياسة ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية التي منعت عملية إبعاد أي مواطن بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أن هذه سياسة قديمة جديدة هدفها كسر معنويات الأسير المحرر وذويه من خلال إبعاده عن بيته وأهله.

وطالبت واعد المؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري والسريع من أجل منع هذا القرار، حيث توقعت واعد الإفراج عن عزام بعد ظهر هذا اليوم موضحة أنه من قيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة.

بدورها اعتبرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة، أن إبعاد الاحتلال للأسير محمود سعيد عزام (52 عاماً) من جنين بعد اعتقال إدارى دون محاكمة ودون تهمة لمدة (12عاما) ، بمثابة جريمة قانونية وأخلاقية يرتكبها الاحتلال مستهتراً بكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم الإبعاد او اعتقال الإنسان دون تهمة لفترة طويلة .

وأوضحت الوزارة المقالة أن الأسير "عزام" معتقل منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 1997, دون توجيه تهمة له سوى انه ابن أخت الشهيد عبد الله عزام، وانه تواجد في باكستان لفترة معينة، لذلك هو يشكل خطرا على دولة الاحتلال ، ولم يجد الاحتلال طوال تلك السنوات اي تهمة تدينه للحكم عليه لذلك بقي الأسير رهن الاعتقال الإداري لهذه الفترة الطويلة ، وبعد اعتقاله بعدة أشهر أصدرت محكمه إسرائيلية قراراً بالإفراج عنه لعدم ثبوت الأدلة ، إلا أن مخابرات الاحتلال رفضت إطلاق سراحه ، وأصرت على إبعاده خارج الوطن ، وأدت ضغوطاتها إلى إصدار محكمة إسرائيلية قراراً في 2/8/2000 . بإبعاد الأسير إلى اى دولة تقبل به ، وبالفعل حاولت سلطات الاحتلال إبعاده إلى الأردن أكثر من مرة إلا أنها رفضت استقباله .

وأشارت الوزارة المقالة إلى أن الأسير بعد تلك السنوات الطويلة وإصرار الاحتلال على إبعاده خارج الوطن وافق على إبعاده إلى اي دولة عربية حتى يتخلص من جحيم السجن ، وصباح هذا اليوم قررت سلطات الاحتلال إبعاده إلى قطاع غزة .

وأضافت وزارة الأسرى المقالة أن سياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال هي سياسة قديمة جديدة يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين سواء كانت داخل الوطن بإبعاد الأسرى إلى القطاع ، أو خارج الوطن كما حدث مع عدد من الأسرى بإبعادهم إلى الأردن ، حيث يطارد شبح الإبعاد العشرات من الأسرى في سجون الاحتلال بحجة أنهم يحملون جوازات سفر غير فلسطينية ، علماً أنهم يملكون هويات وجوازات سفر فلسطينية .

وحملت الوزارة المجتمع الدولي الصامت على جرائم الاحتلال وانتهاكه للقانون الإنساني المسئولية عما يجرى من ممارسات إجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.