هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تستنكر قرار اعدام ثلاثة مواطنين بغزة

رام الله -معا- استنكرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، القرار الصادر بحكم الإعدام لثلاثة مواطنين في قطاع غزة، معلنة عن رفضها لهذا القرار مطالبة بوقفه فوراً باعتباره خرقاً وإنتهاكاً للقانون وللنظام القضائي الفلسطيني.

واكدت أن هذا القرار لا يخدم الجهود المبذولة لإنجاح الحوار الوطني وإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كما ويمس بشكل أساسي بالجهد الوطني العام الذي يجب أن يكرس لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تتنكر بشكل سافر للحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني وتقضي على أمله في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال سياستها ومخططاتها الاستيطانية خاصة في مدينة القدس المحتلة العاصمة الأبدية لدولتنا المستقلة.

ودعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، حركة حماس وجميع القوى والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها الوطنية ووقف كل أشكال الممارسات والانتهاكات ضد الإنسان الفلسطيني والقانون الأساسي، وهي الانتهاكات والممارسات التي من شأنها أن تكرس حالة الانقسام والانفصال التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال الإسرائيلي.

وتطالب هيئة الكتل والقوائم البرلمانية جميع الهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في التصدي لهذا القرار ليس باعتباره إنتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون فقط بل أيضاً لأن عقوبة الإعدام هي أمر مرفوض من حيث المبدأ.

واعربت الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي عن استغرابها لهذا القرار وتوقيته :"خصوصاً ونحن نستعد لجولة حاسمة من الحوار الوطني وفي وقت نلمس من خلاله متغيرات على الساحة الدولية وفي مواجهة الجرائم الإسرائيلية، يجب العمل على استثمارها لتصب في مصلحة السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة وتصب في مصلحة شعبنا وأهدافه الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".