جمعية لجان العمل تطالب بوقف حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في غزة

طولكرم- معا- أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية لجان العمل الاجتماعي في محافظة طولكرم، على ضرورة مناهضة حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة والقاضي بإعدام 3 مواطنين رمياً بالرصاص وهم: شادي خضر أحمد (30) عاماً، وشادي عبد الكريم المدهون (30)عاماً، ورائد صبري المقوسي (29)عاماً.

واعتبرت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، العمل بهذه العقوبة بالعمل " غير الإنساني" وتجاوزاً خطيراً لحقوق الإنسان وللقانون الأساسي الفلسطيني، خاصة ان الرئيس الفلسطيني لم يوقع على قرار حكم الإعدام، ولما يمثل أحد مظاهر خرق وانتهاك حق الفرد في الحياة، فضلاً أنه انتهاكاً لكرامة وآدمية الإنسان، وخلق أحقاد وثارات عائلية وشعبية في صفوف الأهالي وسكان قطاع غزة.

وأضافت اللجنة أن أي جهة غير الرئيس الفلسطيني تصادق على أحكام الإعدام أو إجازة تنفيذها يمثل خرقاً وانتهاكاً سافراً لأحكام القانون الأساسي ولقانون الإجراءات الجزائية، لكون صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام هي صلاحية مطلقة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضى التشريعات الفلسطينية، ومن ثم لا يجوز لأي جهة كانت أن تمارس هذه الصلاحية.

ورأت اللجنة ضرورة إلغاء هذا الحكم من قبل الرئيس محمود عباس، وإصدار قرار بقانون خاص بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبة سالبة للحرية، للحيلولة دون استغلال وجود هذه العقوبة من أي جهة سياسية.