تيسير خالد يحذر من الإنخداع بمناورات اسرائيل حول تفكيك بؤر استيطانية
نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 27/05/2009 الساعة: 12:48 )
نابلس- معا- حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من الوقوع في فخ المناورات والمساومات الإسرائيليه حول البؤر الإستيطانية،التي إنتشرت في الضفه الغربيه على نطاق واسع بعد أن دعا أرئيل شارون زعران التلال الى احتلال قمم الجبال وبناء بؤر استيطانية فيها في سياق هجوم استيطاني واسع قاده شارون كوزير للبنى التحتيه في حكومة بنيامين نتنياهو الأولى بعد فوزه في انتخابات العام 1996 .
وأشار خالد إلى تقرير المحاميه طاليا ساسون حول التمويل الحكومي للبؤر الإستيطانية، التي أقامها المستوطنون على أراض فلسطينية خاصة استولى عليها المستوطنون بالقوة تحت الحماية الكاملة لقوات الإحتلال،وتوصياتها بوقف التمويل الحكومي لهذه البؤر وعدم تقديم غطاء قانوني لها، وهي توصيات لم تأخذ بها جميع حكومات اسرائيل، منوها إلى دعوة اللجنة الرباعية في خطة خارطة الطريق اسرائيل الى تفكيك جميع البؤرالإستيطانيه التي أقامها المستوطنون بدعم حكومي منذ العام 2001،وهي دعوه لم تعطها اسرائيل الحد الأدنى من الإهتمام ومارست بشأنهان كما هو الحال هذه الأيام سياسة خداع للرأي العام الدولي في لعبة كسب للوقت حتى وصل عدد هذه البؤر الى أكثر من 220 بؤرة استيطانية تحول الكثير منها الى مستوطنات في ما تسميه اسرائيل بالكتل الإستيطانية.
ودعا تيسير خالد الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي الى عدم الإنخداع مجددا بالمناورات الإسرائيلية حول تفكيك عدد محدود من هذه البؤر، والى عدم السماح لحكومة اسرائيل باستدراجها لمساومات تنطوي على نزعة اسرائيلية عدوانية ومغامرات عسكرية تبقي على البؤر الإستيطانيه في مكانها وتدفع بالمنطقه بأسرها الى المجهول والفوضى وعدم الإستقرار وتسد الآفاق أمام التقدم نحو تسوية سياسية للصراع على أساس الشرعيه الدوليه وتوفر الأمن والإستقرار لشعوب ودول المنطقه بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينين في العوده الى ديارهم .
كما اكد أن الجانب الفلسطيني لن يعود تحت أي ظرف من الظروف الى مفاوضات مع حكومة اسرائيل قبل الوقف الشامل للنشاطات الاستيطانية، بما فيها تلك التي تعتبرها اسرائيل لأغراض النمو الطبيعي، لأن الاستيطان ونقل سكان دولة الاحتلال الى الاراضي الخاضعة للاحتلال العسكري هو بحد ذاته غير شرعي ويعتبر من وجهة نظر القانون الدولي الانساني جريمة من جرائم الحرب.