وزير خارجية بريطانيا يدعو الى تحالف بين الغرب والعالم الاسلامي

بيت لحم- معا- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان الارهاب والنزاعات الماضية "شوهت" العلاقات بين العالمين الغربي والاسلامي، مؤكدا ان على الجانبين ان يعملا معا لمواجهة التحديات العالمية.

واقر ميليباند بان التدخلات البريطانية من الحملات الصليبية الى الاستعمار الى غزو العراق خلقت مشاعر من انعدام الثقة في العديد من الدول حيث تسببت الحرب على العراق "بمشاعر المرارة وانعدام الثقة والاستياء".

الا انه قال ان تحديات التغيير المناخي والارهاب والازمة المالية تتطلب جهدا موحدا يتولد عن فهم افضل من الجانبين اضافة الى حل النزاعات مثل نزاع الشرق الاوسط.

وفي كلمة في مركز اوكسفورد للدراسات الاسلامية، قال ميليباند ان تاريخ العلاقات بين اوروبا والعالم الاسلامي "اتسمت بالغزو والنزاع والاستعمار".

واضاف انه "مؤخرا اثار غزو العراق وتبعاته شعورا بالمرارة وانعدام الثقة والاستياء".

وقال انه منذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة فان التركيز على العلاقات بين الدول الغربية والدول الاسلامية قد تقلص.

واضاف ان "الارهاب شوه نظرتنا الى بعضنا البعض وادى الى انحراف العلاقة بيننا".

الا ان ميليباند قال ان الامن العالمي لا يمكن ضمانه فقط من قبل دولة عظمى واحدة فقط او حتى من قبل مجموعة من القوى العظمى.

واوضح ان "التهديدات من التغيير المناخي والارهاب والاوبئة والازمة المالية كبيرة ومتنوعه للغاية .. ونحتاج الى تحالف اوسع من الدول والحركات السياسية".

وقال انه "فيما تحتاج الدول الغربية الى التمسك بقيمها" فان اي تحالف يجب ان يشمل في بعض الاحيان "مجموعات لا نشترك معها في الاهداف ويمكن ان نجد قيمها غير مقبولة او ان طرقها مشبوهة".

الا انه اكد على ان تشكيل تحالفات يتطلب "احتراما اكبر" من الدول الغربية بشكل خاص، موضحا ان "ذلك يعني رفض الانماط المعتادة والتحرك الى ما وراء التقسيم بين المعتدلين والمتطرفين".

واضاف ان انعدام الثقة بسبب نزاعات مثل النزاع في العراق غطى على جهود استخدام الدبلوماسية والمساعدات لاسباب انسانية.

واشار الى ان الدبلوماسية النشطة هي اكثر ما نحتاجه في الشرق الاوسط، وقال ان "علينا جميعا التصرف بشكل سريع للحيلولة دون توجيه صفعة قاتلة ونهائية الى احتمالات التسوية".

وتنشر "معا" فيما يلي نص الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية:

يتحدث الجميع، وبكل حق،عن إصلاح السياسة البريطانية. فقد تضررت نزاهة مؤسساتنا الديموقراطية تضررا كبيرا، وهنالك بالتالي حاجة ماسة للتجديد. ولهذا السبب، ولسخرية القدر، فإن موضوعي اليوم يكمن في أهمية السياسية. أريد أن أجادل بأن مساءل السياسة الخارجية التي توحد بلدنا هذا والدول ذات الأغلبية المسلمة تدور حول فكرة الاحترام المتبادل المعمول به من خلال السياسة.

لقد وقف الكثير من المتعلمين في هذه القاعة ليتحدثوا عن القيم المشتركة ما بين الأديان الإبراهيمية. لكن ليس هذا هو هدفي اليوم. فأنا سياسي، لا داعية أو عالم دين. إنني أريد الحديث، من وجهة نظري كوزير للخارجية، وبروح من التواضع والاحترام على ما آمل، عن العملية السياسية الرامية لبناء التحالفات وكسب التأييد في الخارج لأهداف السياسة الخارجية. هذا الموضوع لا يطرأ فقط فيما يتعلق بعلاقاتنا مع الدول ذات الغالبية المسلمة، بل إنني أريد اليوم أن أتحرى كيف يمكننا نحن - في الحكومة البريطانية - التواصل مع من لا نشاركهم قيمهم تماما في الدول الإسلامية أو الحكومات والشعوب المسلمة. كلمتي هذه لا تتناول كيفية معالجة هذه الأمور هنا في بريطانيا.

لقد أوضح الرئيس أوباما بشكل جلي بأن هناك مشكلة. وقال بكل بساطة قبل بضعة أسابيع بأن: "أمريكا ليست ولن تكون أبدا في حالة حرب ضد الإسلام". وسوف يتناول في الشهر المقبل هذا الموضوع في كلمة رئيسية يلقيها في القاهرة. وحقيقة أنه يشعر بالحاجة لقول ذلك، ثم قوله فعلا، والاستقبال الإيجابي الذي لقيه في أنحاء العالم لقاء عزمه وصدقه في إبداء رأيه، تكشف عن عمق الفرقة مع الغرب وانعدام الثقة تجاهه التي برزت منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول). إن تحالفاتنا ضيقة جدا، ونحن بعيدون كل البعد عن كسب التأييد.

ولأجل توسيع التحالف وكسب التأييد، يجب أن يتولد لدينا فهم أكبر للعالم الإسلامي، وإلا فإننا سنخاطر بزعزعة قوة جدليتنا، مثلما فعلت أنا شخصيا في بعض الأحيان عندما استخدمت صفتي "معتدل" و"متطرف". علينا التمسك جيدا بقيمنا وندعم من يسعون لتطبيقها، وإلا فإننا سنكون منافقين. كما أننا بحاجة لبذل جهود مشتركة لمعالجة المظالم - سواء كانت اجتماعية-اقتصادية أو سياسية - التي هناك إحساس ملموس بأنها تبقي المسلمين في حالة إحباط، بل إنها تؤدي لذلك بالفعل.

تبدأ جدليتي من الاعتراف بوجود اختلاف. وهذا يستند على الاعتقاد بأنه ليس هناك جواب واحد للسؤال حول كيف نعيش. إنني مؤمن تماما بأنه هناك قيم مشتركة يمكن تعقب آثارها في مختلف الثقافات والأديان. وأؤمن تماما بوجوب احترام كل حكومة وفرد لحقوق الإنسان الأساسية. لكن، وكما جادل رئيس الوزراء بكل قوة، فإننا نعيش في مجتمع عالمي مازالت تفسح فيه هذه القيم والحقوق المجال لطرق معيشية تتفاوت تفاوتا كبيرا بثرائها واختلافها.

التحدي الذي أمامنا هو أن نفهم أنه بينما ليس هناك نموذج واحد للحياة الكريمة، لا بد من وجود نموذج - يكون أفضل مما لدينا الآن – لكي يتعاون الناس الذين يعتنقون وجهات نظر مختلفة، تنبع من إيمانهم بديانات مختلفة، مع بعضهم البعض.

يشرفني، بحكم منصبي كوزير الخارجية البريطاني، أن أمثل بلدا كبير التنوع وذو تاريخ متميز. لكن يجب كذلك أن نكون واضحين بشأن الانطباع عنا الذي تولد نتيجة للتاريخ البريطاني، ليس في الدول ذات الغالبية المسلمة فحسب، بل كذلك في غيرها من الدول. فهنالك قرارات اتخذت منذ سنوات طويلة في وزارة الخارجية البريطانية مازال أثرها ملموسا على الخارطة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ومازالت قلاع الصليبيين المدمرة تقف آثارا مريرة ممثلة للعنف الديني الذي كان سائدا في العصور الوسطى؛ والخطوط التي رسمتها القوى الاستعمارية على الخرائط تبعها، إلى جانب أشياء أخرى، فشل - يجب أن يقال بأنه ليس فشلنا نحن فقط - في تأسيس دولتين في فلسطين. وفي وقتنا الحالي، أثار غزو العراق وتوابعه حسا من المرارة والرفض وعدم الثقة. وعندما يسمع الناس اسم بريطانيا، فإنهم عادة ما يفكرون بكل هذه الأشياء.

وهذه الأحداث ترتبط بتاريخ من العلاقات بين أوروبا والعالم الإسلامي ميزها فتح البلاد والصراع والاستعمار. لكن هناك قصص أخرى تروى، وهي قصص لا تمحي آثار الصراع، لكنها تعكس صورة مختلفة.

هذه القصص ليست تاريخا من الصراع والمواجهة، ولا حتى من التعايش أو التسامح، بل تاريخ من التبادل والتواصل والمساهمات المشتركة. إنه تاريخ إيران في القرن السابع عشر - الذي يرويه بكل روعة المعرض الحالي في المتحف البريطاني. وفي القرن الثالث عشر هناك تاريخ الأندلس، والنورمنديين في صقلية، وعصر التنوير، والقديس يوحنا في دمشق، والمستشار المسيحي للحاكم الأموي، والحوار بين الإمبراطور البيزنطي والخليفة العربي، واكتشاف الفكر الإغريقي من قبل علماء المسلمين الأوائل. تلك هي تواريخ من الانفتاح والتنوع والإنجاز. تواريخ من الثقافات التي اجتمعت مع بعضها البعض وتعلمت من بعضها البعض.

لقد قال لورد كاسلري، وهو وزير خارجية بريطاني سابق، في يوم من الأيام "ليس باستطاعتك تعليم الأخلاق باستخدام حد السيف". وربما تنطبق هذه المقولة في يومنا هذا أكثر مما كانت تنطبق حينذاك. إن ما أريد أن أجادل بشأنه اليوم هو أن المهمة المحورية للسياسة الخارجية هي خلق ميادين من السياسات، الوطنية منها والدولية، التي يمكن من خلالها مناقشة مختلف القيم والأفكار، بينما يجري في نفس الوقت تهميش اللجوء للعنف؛ وبأن الخطر المحوري يكمن في الفشل في خلق مثل هذه الميادين، ما يؤدي لاحقا لتقوية شوكة الملتزمين بالعنف.

إن أساس جدليتي هو أنه لا يمكن ضمان أمن العالم اليوم من قبل القوة العظمى الوحيدة في العالم، ولا حتى من قبل مجموعة من القوى الكبرى. فالتهديدات التي نواجهها - من التغير المناخي والإرهاب والأوبئة وحتى الأزمة المالية - هي جميعها تهديدات أكبر وأكثر انتشارا مما يمكننا مواجهتها. وبالتالي فإن الأمن يعتمد على ميزتين لا يمكن الاستغناء عنهما. الأولى هي الحاجة لوجود أوسع تحالف ممكن من الدول والحركات السياسية. ذلك يعني أن نكون على استعداد لتشجيع المصالحة مع المنظمات التي قد لا نشاركها قيمها، لكنها على استعداد للسعي لأجل تحقيق مصالح مشتركة.

والثانية هي اكتساب تأييد المواطنين. لقد كانت تبرم التحالفات في القرون الماضية من قبل الملوك، وكان الملوك يوقعون المعاهدات التي يحترمها - أو لا يحترمها - النخبة الحاكمة. لكن السلطة في عصرنا الحديث قد نفدت من هذه القبضة القوية.

وبتحديد هذين الهدفين - توسيع التحالفات وكسب التأييد - فإن التوتر بينهما واضح وجلي. حيث سوف يتضمن أوسع تحالف ممكن في بعض الأحيان جماعات لا نشاركهم بأهدافهم، ونجد أن قيمهم تبعث على الأسى، ونعتقد بأن وسائلهم مريبة. لكن ما لم نبدي تناسقا وثقة في تطبيقنا لقيمنا سيكون من المحال كسب التأييد. إن التناسق الثابت في تطبيقنا لقيمنا سيؤدي بكل تأكيد لأن نقصي عن الحوار المؤسسات التي من المحال تحقيق تقدم بدونها. لكن إذا ما تواصلنا مع جميع الأطراف ذات الصلة، بغض النظر عن قيمنا أو قيمهم، فإننا سنكون عرضة لاتهمنا بأننا واقعيون للغاية.

إن السبيل للخروج من التوتر يكمن في التزامنا بالعملية السياسية ورفضنا للعنف. ودائما عندما يتم سحب الإقرار الصامت بالعنف - لصالح العملية السياسية - تتاح للجهود الدبلوماسية فرصة الثبات. وحتى في الدول التي ليست ديموقراطية تكون أعمال الحكومات دائما مرهونة بمطالب الشعب. إن هذا الإيمان العميق بالسياسة يمثل حجر الأساس. ويكمن نبل السياسة في التفاوض حول الصراع من خلال الحوار، واستبدال الخلاف بالتراضي، واستبدال العنف بالإقناع.

هذه ليست رغبة بالإقناع. حيث تبدأ السياسة حينما يبرز خلاف مع الناس الذين نشاركهم العيش في العالم، وهو خلاف يكون في بعض الأحيان حول أمور ذات أهمية حيوية. ليس هناك توافق يسير ما بين علماني متحرر وآخر لا يمكنه فصل دينه عن السياسة. كما أنه لا توجد طريقة لنحكم من منهما على "صواب". هناك فقط حوار وسعي لإيجاد أرضيات مشتركة.

يمكن للتحالفات، بل يجب أن تكون، واسعة، لكن يمكن تشكيلها على أساس الالتزام بالسياسة ونبذ العنف.

بناء التحالفات

لقد بات حيز تركيز العلاقات ما بين الغرب والعالم الإسلامي أكثر ضيقا خلال العقد الأخير. وقد شتت الإرهاب وجهات نظرنا تجاه بعضنا البعض وأدى لتضييق تواصلنا مع بعضنا البعض. وتم جمع المنظمات التي تختلف في أهدافها وقيمها وتكتيكاتها في معسكر واحد. ولم يكن هناك تفريق - وإن تم في بعض الأحيان فعلى نطاق ضيق جدا - ما بين المشاركين المنخرطين في كفاح وطني بشأن الأراضي ومن يسعون لتحقيق أهداف عالمية أو إسلامية؛ ما بين الذين يمكن اجتذابهم للمشاركة في العملية السياسية المحلية وأولئك المناهضين للعملية السياسية وينتهجون العنف.

وكانت نتيجة ذلك أنه بات يُنظر إلى الغرب ليس على أنه معادٍ للإرهاب، كما كنا نأمل، بل على أنه معادٍ للإسلام. ولا يهم هنا أن غالبية السياسيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي الدول الإسلامية قد رفضوا مرارا وتكرارا فكرة صراع الحضارات. فهكذا بات ينظر إليها.

وإذا ما كنا نريد إعادة بناء العلاقات - وتشكيل تحالفات أوسع نطاقا - فعلينا أن نبدي احتراما أكبر. ذلك يعني رفض الصورة النمطية التي نؤمن بها دون أن نحاول بذل أي جهد لتصحيحها، والتحرك خروجا من إطار التفريق القطبي بين المعتدلين والمتطرفين. يجب ألا ننظر إلى المسلمين على أنهم مسلمين فقط، بل على أنهم أناس في جميع المجالات العديدة التي يشغلونها في حياتهم - في البيت والعمل وفي جميع أوجه الحياة الفردية المتكاملة. هنالك في الحياة دائما ما هو أكثر مما يمكن تصويره بصفة واحدة.

وهذا وثيق الصلة بشكل خاص إذا ما فكرنا بأن العالم الإسلامي ليس في معزل عن بعض التغيرات التي تؤثر في باقي أنحاء العالم. حيث الانفرادية المتنامية والتكنولوجيا الحديثة قد أدت إلى نقاش يحاول المسلمون فيه إدخال أساليب المعيشة الحديثة ضمن متطلبات هويتهم الدينية.

وبالتالي فإن النظرة الأكثر تكاملا تعني التركيز على النجاح، وليس فقط على الصراع والفقر الذي نجده في العالم الإسلامي. فتركيا، وهي دولة ديموقراطية علمانية ذات أغلبية مسلمة، تعتبر قوة دافعة تجاه التحديث ومصدر إلهام للمنطقة. وإندونيسيا تعتبر مثالا حيا على أن التعددية والتسامح هما أفضل إجابة للتنوع في المجتمع. ودول الخليج، كالإمارات العربية المتحدة، استطاعت خلال جيلين فقط من خلق أكثر مدن العالم تقدما وإلهاما بالبناء على تقاليد الفن المعماري الحضري لكل من الشرق والغرب.

لكن الاحترام وحده لا يكفي أبدا. فما هو إلا شرط مسبق. فالتغيير بالتوجه يجب أن يؤدي لتغيير بالمضمون. وتوسيع التحالفات سوف يتطلب بذل المزيد من الجهود الفعالة للتواصل، وجهود أكبر للتسامح مع من لا يشاركوننا قيمنا أو يتقيدون بوجهة نظرنا تجاه العالم، لكن لديهم أرضيات مشتركة معنا أكثر من أولئك الذين ينادون بأننا عدو لهم.

لهذا السبب فإن بريطانيا، ببعثاتها البالغ عددها 38 بعثة في الدول ذات الأغلبية المسلمة، تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع الدول التي نختلف معها اختلافا كبيرا في قضايا حقوق الإنسان أو انتشار الأسلحة النووية أو الصراع، مثل إيران أو السودان أو أوزبكستان. وفي كل من هذه الحالات نسعى للتأثير من خلال التواصل والحوار، ونفعل ذلك فيما يتعلق بمجموعة واسعة من التحديات التي نشترك بها: التغير المناخي والأهداف الإنمائية للألفية والأزمة الاقتصادية، على سبيل المثال لا الحصر.

لهذا السبب أيضا فإنا بريطانيا تدعم بقوة إصلاح النظام الدولي الذي يضع أسس روابط سياسية قوية بين الدول الغربية وتلك ذات الأغلبية المسلمة. ويلعب الاتحاد الأوروبي دورا مهما، لذا اسمحوا لي أن أعطي مثالين على ذلك. إن النقاش حول انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي يعتبر امتحانا هاما لالتزامنا بالسياسة المشتركة. واتحاد دول البحر الأبيض المتوسط يمثل منبرا يضم دولا من شمال أفريقيا وبلاد الشام وتركيا وأوروبا تتعاون مع بعضها البعض. الفكرة بسيطة للغاية: حيث أن الميادين المتاحة أمام السياسة تخلق مساحة لبذل جهود مشتركة تعتمد على الاحترام المتبادل.

لكن رسم حد فاصل وتحديد مع من يمكننا، بل يجب أن نتعاون، يكون أكثر صعوبة بالنسبة للحركات السياسية التي لا تمثل جزءا من حكومة. وأوضاع الصراع هي أكثرها صعوبة. كل حالة مرهونة بظروفها. ففي بعض الحالات تكون قواتنا عرضة للخطر، ولن نعرض نحن أمنهم للخطر. والالتزام بالسياسة والعنف التزام متغير وغير واضح المعالم. ليس هناك قضايا هينة.

أعتقد بأن التحالف في العراق كان على حق في محاولته التعاون مع "أبناء العراق". فعلى الرغم من ماضيهم، فإن قرارهم برفض تنظيم القاعدة وبدء التحول للعيش تحت ظل الدستور قد ساعد في تحسين حياة المواطنين العراقيين في محافظتي بغداد والأنبار، ومنحهم الفرصة لتشكيل مستقبلهم بأنفسهم.

وفي الصومال علينا أن نعترف بأنه على الرغم من أن الرئيس شريف كان يتبع اتحاد المحاكم الإسلامية، فإنه الآن يترأس حكومة وحدة وطنية انتقالية واسعة التمثيل. وهو يحاول تطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في جيبوتي. كما أنه يحاول منع استغلال الشباب وإساءة استغلال الإسلام.

وبالنسبة لأفغانستان، حدد رئيس الوزراء في تصريح أمام البرلمان استراتيجية شاملة. علينا أن نفهم هنا أمرين: أولهما أن الغالبية العظمى ممن نطلق عليهم اسم جماعة طالبان لا ينتسبون لتنظيم القاعدة. بل إنهم يريدون، كما قال فريد زكريا، "الحكم الإسلامي محليا، وليس الجهاد العنيف عالميا". والأمر الثاني هو أن جماعة طالبان أنفسهم يمثلون انحرافا عنيفا عن التقاليد الأصلية المتمثلة بالوطنية الدينية القبلية المحافظة. والباشتون وغيرهم من القبائل هم ضحايا لأعمال العنف التي تنفذها جماعة طالبان، مثلهم في ذلك مثل أي شخص آخر في أفغانستان. والكثير ممن يعيشون في جنوب وشرق أفغانستان يعلمون ذلك.

ويمكننا أن نأمل بإحلال الاستقرار في أفغانستان عن طريق جذب المزيد من الباشتون وغيرهم من ممثلي القبائل بعيدا عن العنف لينضموا للميدان السياسي.

لقد تم استبعاد بعض من ممثلي هذه القيم القبلية المحافظة من مؤتمر بون - المنتصرون فقط - في عام 2001. إن السلام والأمن في أفغانستان لا يستندان فقط على من يرتدون الزي العسكري؛ بل يعتمدان على تسوية سياسية شمولية أوسع نطاقا. لهذا السبب علينا أن ندعم جهود الحكومة الأفغانية في إعادة دمج أفراد طالبان ممن لديهم الاستعداد لنبذ العنف والمشاركة في العملية السياسية الديموقراطية ونبذ تنظيم القاعدة.

وبالنسبة للبعض ليس هناك مصالحة. حيث من الجدير بالذكر أن في باكستان سياق مختلف. حيث أن أقسام من المتمردين الإسلاميين يحاولون اغتصاب الحكم من الحكومة المدنية في بلد تعتبر العملية السياسية فيه غير شائعة ونفيسة، والحكم العسكري فيه هو الحكم الطبيعي في أغلب الأحيان. يجب تطبيق الحكم الدستوري في جميع أنحاء باكستان.

ليس باستطاعتنا في أي من هذه الحالات إعلان تطابق القيم ما بين الديموقراطي الاجتماعي البريطاني والقائد المحلي. لكن في السياسة الخارجية يجب ألا يكون ذلك همنا الأساسي. حيث أن ما نسعى إليه هو التزام مشترك بعملية تنطوي على تسوية الصراعات بالسبل السياسية، وفي هذه الحالات في مواجهة خلفية من التهديد المتمثل بتنظيم القاعدة.

سوف نجد بأنه بمجرد بدء الحوار سيكون الناس على استعداد لقول أشياء ربما حتى هم أنفسهم لم يتوقعوا أبدا أن يقولوها. ربما لو سمع إيان بيزلي عندما كان في شبابه الكلمات المتسامحة التي ألقاها مؤخرا لكان قد صعق لما سمع. ولا بد وأن فريدريك وليام دو كلارك المتقدم في السن كان قد استعرض حياته عندما كان شابا وتساءل عن ذلك الشوط الذي قطعه في حياته وأدى لتغيير سياسته. إن السياسة تغير البشر. ونحن نغير مواقفنا وأفكارنا. حيث أننا نطرح نقطة ونتقبل غيرها، ونعاود تقييمنا للأمور، ونحرز تقدما ونبني التحالفات ونحصل على التأييد.

إنني أرى عقبتين أساسيتين أمام كسب التأييد. أولهما هي أن هناك حس ضمني بأن التزامنا بالقيم الديموقراطية يتوقف حيث يبدأ امتداد العالم الإسلامي. وثانيهما هو تعاملنا مع الصراعات في العالم.

الإصلاح السياسي

قامت مؤسسة غالوب لاستطلاع الرأي باستطلاع آراء ممثلين عن 90% من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.3 مليار مسلم، وقد توصلت إلى نتيجة مثيرة للاهتمام ومشجعة في آن. إن ما يقول المسلمون دائما بأنه يعجبهم في الغرب هو الحريات السياسية وحرية التعبير عن الرأي والأنظمة القضائية العادلة. ويبدو بأن هذه هي قيم مشتركة.

لكن هذه القيم يقابلها تشكك تام تقريبا حول كيفية تطبيقنا لهذه القيم في الولايات المتحدة وأوروبا. البيانات واضحة تماما - حيث يُنظر إلينا على أننا نطبق قيمنا بشكل غير متناسق لدرجة أن تطبيقها يثير الشكوك حول مدى صدقيتنا. في هذه الحالة يكون تحقيق التأييد مستحيلا.

لذا فإن مهمتنا الأولى هي فهم أفكار الشعوب في الدول ذات الأغلبية المسلمة، وبنفس الروح التي تم عرضها بها. من الواضح أن المسلمين لا يريدوننا أن نرعى أي شخص صدف أنه يشغل منصبا ذا صلة في أي وقت محدد، كما أنهم لا يطلبون منا إعداد مخطط شامل للحكومة المحلية.

أعتقد بأن المسلمين الذين شاركوا في استطلاع الرأي هذا يقولون بكل بساطة بأن القيم الإجرائية في الدول الحرة هي قيم يؤمنون هم أيضا بها. إنها درجة عميقة من الاتفاق تكفي لإجراء حوار، وهي مبدأ يمكن أن يكون أساسا للتحالف.

وبالتالي فإن المهمة المطروحة أمام المجتمع الدولي هي الالتزام بحماية المنصب، لا حماية أي شاغل منصب بعينه.

من المزمع إجراء انتخابات الشهر القادم في لبنان وإيران والمغرب، وقبل نهاية العام في تونس وأفغانستان. وسوف نبذل كل ما في وسعنا، حيثما كان ملائما، لدعم العمليات الانتخابية. وقد ساعدنا بالعام الماضي في بنغلادش في تمويل سجل جديد للناخبين يشمل صورهم، وفي العام الجاري سوف نقدم دعما أمنيا إضافيا وقت إجراء الانتخابات في أفغانستان.

لكن طالما استمر احترام تلك القيم المشتركة بيننا خلال فترة الانتخابات، فإن النتيجة ستكون مشروعة.

أعلم بأن الكثيرين سوف يقفزون وقوفا من مقاعدهم في هذه اللحظة ليسألوا "وماذا بشأن حماس؟"

اسمحوا لي تناول هذا الموضوع بالتذكير أولا بأننا والعديد من شركائنا في الاتحاد الأوروبي قد نأينا بأنفسنا في عام 2000 عن الحكومة النمساوية، ليس بسبب طريقة وصولها للسلطة، بل بسبب آرائها اليمينية المتطرفة والمبادئ السياسية التي اعتنقتها. وعندما يتعلق الأمر بحماس، فليس هناك خلاف على أنهم فازوا بغالبية المقاعد. ونحن لا نزعم بأن انتخابهم كان "غير مشروع". بل إننا نقول بأن عدم إيمانهم بعملية سياسية تؤدي لوجود دولتين يجعل إقامة علاقات سياسية طبيعية معهم أمرا مستحيلا.

كما أن الانتخابات هي ليست نهاية الأمر. فالديموقراطية تتطلب اللجوء لصناديق الاقتراع، لكن لا يمكن اختزالها لتنحصر بهذه الصناديق. بل إنها تتطلب كذلك مجتمعا مدنيا منتعشا. وبالتالي علينا الاستمرار في جهودنا، في المناطق التي تنحصر فيها السلطة ضمن أيادٍ محدودة، للترويج للإصلاح ابتداء من القاعدة وصعودا نحو القمة، وذلك من خلال تدريب الصحافيين والقضاة، أو تمويل فرق المجتمع المدني العاملين على حماية حقوق المرأة أو الأقليات. وفي نفس الوقت، سوف نستغل تأثيرنا للدفاع عن الحقوق الفردية. ومساءلة من هم في السلطة هي السبيل إلى تعزيز السلطة والشرعية.

تسوية الصراعات

لقد قلت بأننا ملتزمون بعملية سياسية تسير عبر القناعة وليست مفروضة بالقوة، وبأننا نرحب بكل من يكون على استعداد لوضع السلاح والانضمام لطاولة المفاوضات. لن ندقق في مصداقيتهم الأيديولوجية فيما هو أبعد من التأكيد على أن المجادلة هي سلاحهم المختار، وسوف يبقى كذلك دائما.

لكن هذا أمل عزيز في الوقت الراهن في أجزاء كثيرة جدا من العالم. ومن الواضح بأن الشرط المسبق لأي مبدأ كهذا هو معالجة الصراعات الحادة التي تشوه أجزاء من العالم.

وهنا أيضا أريد أن أكون واقعيا بكل صراحة. علينا أن نبدأ من حيث نحن. فقد عبر البروفيسور جون إسبوزيتو وداليا مجاهد عن ذلك أفضل تعبير: "في الغرب"، كما كتبا، "تثيرنا الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية ... (بينما) العالم الإسلامي يثيره غزو واحتلال العراق... وصور المدنيين القتلى والدمار الذي يتسبب به الغزو الإسرائيلي لغزة وجنوب لبنان."

لقد تسببت المواجهة بين المسلمين وغير المسلمين - في البوسنة وكوسوفو، وفي العراق وأفغانستان، وفي جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط - ببؤس ومعاناة إنسانية فظيعة. وتلك المعاناة تسمم العلاقات الدولية.

وأعتقد بأنه من المؤسف أن عقيدة التدخل الحر تم تعريفها ليس بموجب الإجراءات في سيراليون وكوسوفو - حيث المصالح الإنسانية كانت عرضة للخطر - بل بالصراع في العراق. لقد تم تعريفها على نطاق ضيق وبشكل غير دقيق على أنها العمل العسكري وليس التعامل الدبلوماسي. علينا استعادة الفكرة الأصلية التي كانت ومازالت فكرة نبيلة، وتعبر تعبيرا جيدا عن قيمنا.

فهي تشرح سبب قيامنا بمضاعفة مساعداتنا المقدمة لباكستان، ومساعدة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا على تحسين توفير الخدمات الأساسية، وخصوصا التعليم والرعاية الصحية. وهي السبب في إنفاقنا في السودان مبلغ 115 مليون جنيه إسترليني على المساعدات، و85 مليون جنيه إسترليني على عمليات حفظ السلام لأجل إنقاذ حياة المواطنين والمساعدة على تحقيق الاستقرار في كل من دارفور وجنوب السودان. وهي أساس مشاركتنا الفعالة جدا في تحقيق استقلال كوسوفو لكي تمضي في مسيرتها بعيدا عن الهجمات الوحشية التي وقعت في التسعينيات، ولبناء مستقبل أكثر أمنا ورخاء. وإننا نأمل بشدة أن تؤكد منظمة المؤتمر الإسلامي في الأسبوع المقبل تأييدها لاستقلال كوسوفو.

كما أن هذه العقيد تفسر جهودنا في أفغانستان وتدخلنا العسكري الذي بدأ يسدل الستار عليه في العراق. الغرض هو مساعدة الحكومة الشرعية في تسوية أراضيها من الصراعات لكي تبدأ عمليتها السياسية. وإذا لم نوضح ذلك بشكل جلي فإننا نبقي الجدل مفتوحا لوجود تفسير بديل سيكون من دواعي سرور تنظيم القاعدة تقديمه - أي القول بأن كل هذا يمثل جزءا من محاولات الغرب لإخضاع العالم الإسلامي.

والمجال الوحيد الذي أعتقد بأنه هناك اتفاق بالإجماع عليه هو حاجتنا لبذل المزيد من النشاط السياسي والتواصل الدبلوماسي سعيا لتحقيق حل وجود الدولتين في الشرق الأوسط. فمازالت تلك قضية تحرك حسا دقيقا من الظلم والاستياء لدى المواطنين من جميع الأديان والديانات. إننا بحاجة - جميعنا، وكل على طريقته - لبذل جهود عما قريب، في القريب العاجل، لمنع توجيه ضربة قاضية ونهائية لإطار التسويات.

إن السلطة اللازمة لإحلال السلام في الشرق الأوسط مشتتة. وهي تتطلب مشاركة كل من فتح وحماس في سياسات التغيير، وليس في مؤامرات تؤدي للعنف. وهي تتطلب تجميد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لبناء المستوطنات، وقبول قيام دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967. كما تتطلب أن تكون جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية منفتحة تجاه فكرة التعايش مع إسرائيل.

الخاتمة

لقد كتب المفكر الألماني ماكس فيبر يوما بأن هناك فقط خطيئتا قاضيتان في السياسة. إحداهما هي انعدام الموضوعية، حيث يضع الساسة خدمة أنفسهم فوق خدمة قضيتهم. والثانية هي انعدام المسؤولية: الرغبة بترك انطباع جيد بدل أن يتحمل السياسي مسؤولية نتائج وعواقب الأفعال التي يرتكبها.

آمل أن يكون في تلك الكلمات تذكير بأن التسويات والصفقات ليست تنازلات عن واجبنا الأخلاقي. بل هي تعريف لها.

وذلك يفرض التزامات علينا، على "الغرب" متعدد الأعراق والفوضوي في بعض الأحيان. لكنه يفرض كذلك مسؤوليات على قادة الدول ذات الأغلبية المسلمة - أهمها مسؤولية خوض المخاطر في محاولة بناء هياكل سياسية تجمع بين الناس. والحملة التي يقودها الملك عبد الله ملك الأردن لإعطاء قوة دفع لمبادرة السلام العربية تعتبر مثالا جيدا على ذلك. كما أن الالتزام المشترك لكل من الرئيس زرداري ونواز شريف للدفاع عن الديموقراطية في باكستان هي مثال آخر. وقيادة الرئيس الإندونيسي يودويونو فيما يتعلق بتغير المناخ هي مثال ثالث.

لكني أريد أن أترك بين أيديكم أفضل توضيح لهذه القيم كمثال حي على تطبيقها العملي. إن تاريخ بريطانيا يعني أننا نحمل عبئا علينا أن نعترف به بينما نعمل على بناء التحالفات وكسب التأييد. لكن مواطنونا المسلمون يمثلون موردا هائلا من مواردنا. إن تركيزنا ينصب على الأقلية الذين يمثلون تهديدا لنا جميعا. لكن القصص اليومية لغالبية أصدقائنا وجيراننا المسلمين تجمع بين القيم التي توطد أصر بريطانيا كمجتمع ديموقراطي ليبرالي وهويتهم الدينية.

إنني أفكر هنا بالجهود الإنسانية التي تبذلها جمعية الإغاثة الإسلامية في أفقر مجتمعات العالم، حيث تجمع 40 مليون جنيه إسترليني سنويا لتخفيف معاناة أكثر سكان العالم فقرا.

كما أنني أفكر بمسلم بريطاني مثل وزير خارجية الصومال محمد عبد الله عمر، الذي عاد بكل شجاعة إلى بلده الأم للمساعدة في بناء أمة مزقتها الحرب.

وأفكر كذلك بعلماء الدين في هذا المركز الذين قدموا مساهمات كبيرة للثقافة والحوار الإسلاميين في بريطانيا. لقد أخذني د. نظامي في وقت سابق من اليوم بجولة داخل المباني الرائعة لهذا المركز. من المذهل مدى تميز فن العمارة الإسلامي، لكن في نفس الوقت فإن المبنى ككل الذي يقع فيه هذا المركز - بأبراجه وساحاته الداخلية وأروقته المعمدة، وحتى بحدائقه - يحمل كذلك طابع مدينة أكسفورد.

عندما أوحى الكاتب إدوارد غيبون في كتابه "انحدار وسقوط الإمبراطورية الرومانية" بأنه لو أن شارل مارتيل كان قد خسر معركة بواتيير، لكانت أكسفورد قد تحولت لتصبح الأزهر في الكوتسوولدز في قلب إنجلترا، فإنه لم يتخيل مستقبلا يمكن فيه للمؤسسات الإسلامية والمسيحية أن تتعايش جنبا إلى جنب هنا عبر القبول والتسامح. هذا يمكن أن يحدث، بل يجب أن يحدث.

لقد كانت بريطانيا على مدى أجيال طويلة مكان التقاء. بلد يعيش فيه ما يربو على مليون مسلم، ووصل عددهم الآن إلى مليونين، أتوا من جميع أنحاء العالم وأسسوا حياتهم هنا. هؤلاء المسلمون لا يتخلون عن جذور آبائهم وأجدادهم، بل إنهم يزرعون هذه الجذور في التربة هنا، وهي بدورها تثري خصوبة الأرض التي نقف عليها اليوم.

إنهم ينضمون إلى تحالف هذه الأمة التي نمنحها جميعا تأييدنا، حتى خلال سعينا في معتقداتنا الخاصة بأمور تحتل أهمية كبيرة لدينا. إنهم أفضل مدافع عن الجدلية التي طرحتها اليوم: أنه يمكن تحقيق تقدم من خلال تحالف يعتمد على التأييد.