وزير العدل المقال يثمن دور القضاء في ترسيخ العدل ونشر الأمن والاستقرار
نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 27/05/2009 الساعة: 13:01 )
غزة- معا - قام وزير العدل في الحكومة المقالة النائب المستشار محمد فرج الغول بزيارة تفقدية لمحاكم محافظة الوسطى والجنوب وذلك للاطلاع على سير العمل فيها أمس, وقد رافقه في الزيارة كل من ووكيل الوزارة المستشار عمر البرش ورئيس مجلس العدل الأعلى الأستاذ عبد الرؤوف الحلبي في الحكومة المقالة.
وتفقد الوفد مبنى مجمع محاكم خانيونس، حيث استمع الوزير للمهندس المشرف الذي أطلعه على آخر المستجدات حول العمل في مبني المجمع، ثم تابع الوزير والوفد المرافق له الجولة بزيارة محكمة صلح خانيونس والتقى بالقضاة والعاملين هناك واطمئن الوزير على سير العمل, داعياً إلي التعاون مع المواطنين وتسهيل المعاملات وانجازها بالإضافة إلي التعاون في العمل من اجل خدمة المواطنين خصوصاً في ظل الحصار المفروض على أبناء شعبنا.
وفي ذات السياق توجه الوفد إلى محكمة صلح رفح حيث تفقد الوفد سير العمل في المحكمة وقاعات الجلسات والملفات والقضايا والإجراءات المتبعة في استقبال الجمهور، واستمع الوزير استفسارات المواطنين حول العمل في المحكمة.
ومن جانب أخر تفقد الوزير العمل في محاكم الوسطي التي تضم ثلاث محاكم وهي صلح دير البلح وبداية دير البلح وبداية خان يونس.
وقد أشاد الغول بسرعة الفصل في القضايا من قبل قضاة مجلس العدل مشددا على دور المحاكم في تسهيل إجراءات المحاكمة، وتنفيذ الإحكام كي يشعر المواطن بالأمن والاستقرار وحتى لا يظلم أحد.
من جانبه تحدث رئيس محكمة بداية خان يونس القاضي أشرف فارس نيابة عن القضاة عن بعض الإشكاليات التي تواجه العمل ومنها ضيق المكان وبعده عن مكان سكن المواطنين حيث تم مناقشة هذه الإشكاليات وتم التشاور وعرض الاقتراحات التي من شأنها التيسير على المواطنين.
وقد وعد الغول أن يتم نقل محكمة بداية خان يونس للعمل في المبنى الجديد بعد الانتهاء من تجهيزه في أقرب وقت، داعياً إلي تقديم المزيد من الجهد من أجل خدمة الشعب الفلسطيني.
وأكد الغول أن وزارة العدل المقالة على استعداد تام لتذليل كافة الإشكاليات والعقبات من أجل سيادة القضاء لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، وإعطاء كل ذي حق حقه، وحتى تزداد ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني، مشيراً على التطور الكبير الذي وصل إليه القضاء الفلسطيني، خصوصاً في جانب التعاون بين الجهاز القضائي والشرطة القضائية وتسهيل المعاملات التنفيذية بالإضافة إلي سرعة الفصل في القضايا المدنية التي ترد إلي المحاكم.