نادي الاسير: 600 اسير فلسطيني يحتجزون دون لوائح اتهام بحقهم

بيت لحم- معا- ان تكون في السجون الاسرائيلية ليس بالشيء الغريب على الفلسطينين، فكثير منهم يدفع ضريبة نضاله ودفاعة عن حقه وارض اجداده التي اغتصبها الاحتلال الاسرائيلي، ولكن الاشد غرابة ان تمضي سني عمرك داخل السجن دون اي مبرر وبحجه الخطر على امن المنطقة او بناء على توصيات قائد المنطقة الاسرائيلي، كما يحدث مع ما يقارب مع 600 اسير فلسطيني، يتم احتجازهم دون توجيه اي لائحة، او تهمة بحقهم.

كثير من الاسرى الفلسطينين ممن تحتجزهم اسرائيل تحت مسمى الاعتقال الاداري امضوا فترات طويلة امتدت الى سنوات طوال، منهم الاسير خالد الكعبي 38 عاما من مخيم بلاطة الذي دخل عامه الخامس في الاعتقال الاداري، وقامت سلطات الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري له للمرة 10 على التوالي، وفي كل مره يحضر الاسير الكعبي المحاكمة الصورية التي لا يكون لمحامي الدفاع او القاضي اي دور فيها سوى مجرد التواجد ، وبحسب ما توصي المخابرات الاسرائيلية يقوم القاضي بتنفيذ الامر، وذلك تحت حجج التقارير السرية التي ان اعلنت يكشف عن مصدرها .

يذكر بان الاسير الكعبي له والد كهل في 74 من عمره ، وفي المرة السابقة التي تم التجديد لابنه فيها، اصيب بجلطة في الدماغ وهو الآن ملقى على فراشه نادها باسم ابنه، منتظرا اياه ان يعود، ويحدث نفسه بصوت منخفض "طالت السجن يا ابني" ، وما بين الالم من المرض والمعاناه من فراق الابن، يبقى الاب منتظرا عودة ابنه.

تقول اخت الاسير الكعبي " احنا 8 خوات و2 اخوه وامي وابوي، ابوي كبير وعاجز وامي يا دوب تقدر تمشي، ورغم هيك بتجابر على حالها، وبتزوره بانتظام، وما بترجع من الزياره الا حيلها مهدود من المشوار لسجن النقب"، وتسهب اخت الاسير بالحديث وتقول " صار لاخوي تقريبا اربع سنوات ونصف، وكل الي بينزل اله من الوزارة ما بقديش مصروف، سواء اله او لابوي وامي، والمصيبه الكبيرة، بس يطلع من السجن، مش رح يلاقي ولا قرش في جيبته لانه كل الي بيجيه يا دوب مكفي، وخصوصا انه اخوي الكبير غازي متجوز وعنده اربع اولاد، ومصروفه او باول، بس الي متاكدة منه ان اخوي خالد ولا كل الفلسطينين ندمانين، لانه فلسطين النا، وهذا ثمن قليل للي بده وطن ".

الاسير الكعبي اعلن يوم امس بمجرد ان جاءه امر تمديد الاعتقال الاداري، اضرابه عن الطعام احتجاجا على هذا القرار المجحف، والذي يتبع لاهواء ضابط المنطقه ان اعجبه كلام الاسير اثناء استجوابه او لم يعجبه ، هذا ان تم استجوابه بالاصل.

وفي رسالة وصلت لنادي الاسير طالب الكعبي المجتمع الدولي العمل على انهاء معاناة كم كبير من الاسرى الفلسطينين في الاعتقال الاداري، لان ذلك يعد مخالفا للقاواني الدولية التي كفلت محاكمه عادله للاسرى في السجون.

وفي هذا السياق تحدث قدورة فارس رئيس نادي الاسير، ليقول بان الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.

واضاف قدورة "يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين" .

فيما اشار المحامي جاد قضماني مدير الدائرة القانونية لنادي الاسير، ان القائد العسكري الإسرائيلي يستند في حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري ( تعليمات الساعة) ( تعديل رقم 2) 1988 ( رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة)، وهي بالأساس مواد البينات ضده، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.

وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه فمن حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه.

وتنص المادة(92) من العهد الدولي المذكور "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على انه:"يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".

وبين ايضا ان القائد العسكري في غالبية حالات الاعتقال يستند على مواد سرية بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري ( تعليمات الساعة) ( تعديل رقم 2) 1988 ( رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة)، وهي بالأساس المواد التي تدل على خطورة الشخص امام القضاء حيث تعتبر هذه المواد غير كافية لادانة الاسير امام محكمة عادية، و أنها مواد البينات ضده ولكن لا يمكن كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد، بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص.

الشروحات القانونية للاتفاقية ( Jean Pictet ) تؤكد على أن الصلاحية في المادة 78 تقوم فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لمحاكمة الشخص لأنه لم يرتكب مخالفة بموجب القانون الجنائي، وإنما الخطورة النابعة منه ترتكز على عمل قام به ولكنه غير معلن كمخالفة جنائية أو إذا صرح عن نيته بالقيام بعمل يعتبر مخالفة ولكن لم يرافق ذلك أي عمل فعلي.

واستنكر رائد عامر مدير نادي الاسير في نابلس تجديد امر الاعتقال الاداري بحق الاسير الكعبي، والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي، وذكر بان النادي سيقدم استئنافا له خلال الأيام القادمة وسيتوجه لمحكمه العدل العليا من اجل طرح قضيته قانونيا للافراج عنه.

واعتبر عامر من ان سياسة الاعتقال الإداري التي تقوم بها إسرائيل تجاه الأسرى والأسيرات، هي مجحفه ولا تستند الى اي قانون، وطالب عامر المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل من اجل إيقاف سياستها القمعية وإلزامها بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.