الصانع: الحكومة الإسرائيلية تمارس التمييز من اجل تصفية الحكم المحلي

القدس- معا- قال النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع "القائمة الموحدة والعربية للتغيير" أثناء جلسة لجنة الداخلية البرلمانية التي بحثت الأزمة المالية لسلطات الدرزية والشركسية: "إن هذه الأزمة نتيجة حتمية حالية وتراكمية لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من خلال ممارستها سياسات التمييز العنصري بأشكاله المختلفة ضد كل السلطات المحلية العربية بهدف تصفية الحكم المحلي في الوسط واستبداله بلجان يهودية معينة من قبل وزارة الداخلية لتمرير مخططات عنصرية ترانسفرية".

وأضاف النائب طلب الصانع إن واقع السلطات المحلية الدرزية والشركسية يفضح تبجح وكذب المؤسسة الإسرائيلية حين تدعي: أن الخدمة العسكرية هي الضمان للحصول على الحقوق والمساواة مع الوسط اليهودي"، مؤكداً بأنها دعاية إسرائيلية فواقع حال هذه البلديات والمجلس يشهد بعكس ذلك وإنما الأمر مجرد ضريبة كلامية لدق الأسافين وزرع الخلاف والفتنة من خلال السياسة المعروفة فرق تسد وتجزيء الوسط العربي حسب دياناته وطوائفه من اجل إضعافه وهضم حقوقه والنيل منه.

وأكد النائب طلب الصانع على ضرورة تبني موقف موحد لكل أعضاء الكنيست العرب بغض النظر عن الانتماءات الحزبية من اجل إنقاذ الحكم المحلي من أزمته المالية الخانقة وممارسة الضغط على وزارتي المالية والداخلية لإلغاء التقليصات في ميزانيات السلطات المحلية العربية في البلاد وذلك عشية بحث الميزانية في الكنيست.