الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

حماد يشكل لجنة تضم اجهزة امن المقالة للبحث في اعادة بناء المقرات

نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 28/05/2009 الساعة: 08:20 )
غزة- معا- قرر وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد تشكيل لجنة من كافة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومته، لدراسة احتياجات الاعمار وإعداد خطة حول إعادة اعمار المقرات الأمنية في محافظة رفح، مشدداً على ضرورة شراء معدات ازالة الركام بصورة عاجلة.

جاء اعلان حماد عن قراره خلال جولة تفقدية أجراها اليوم الأربعاء لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وبدأت الجولة بزيارة مقر مديرية داخلية رفح حيث والذي كان في استقباله عضو المجلس التشريعي أبو مسامح ومستشار الوزير للشؤون الأمنية سامي نوفل ومدير جهاز الأمن والحماية أبو بلال خلف و العميد أبو عبيدة الجراح القائد العام لجهاز الشرطة ومدير جهاز الدفاع المدني العقيد يوسف الزهار ومدير داخلية رفح رمضان حمدان بالإضافة الى قادة الأجهزة الأمنية في محافظة رفح التابعة للحكومة المقالة.

ثم بدأ الوزير المقال بجولة تفقدية داخل مديرية داخلية رفح، استمع إلى الموظفين وآرائهم في العمل, ثم انتقل لزيارة مبنى جهاز الأمن والحماية في محافظة رفح والذي دمر بالكامل خلال الحرب الأخيرة، مشددا على ضرورة إعادة اعمار مقرات الأجهزة الأمنية المقالة بشكل سريع.

وبعد ذلك توجه الوزير المقال لزيارة مركز الشرطة في محافظة رفح, مطالبا بضرورة إزالة الركام من مكان المركز وبناء المبنى بشكل مؤقت لمواصلة العمل من خلاله.

ثم توجه الوزير إلى معبر رفح حيث كان في استقباله رئيس سلطة المعابر في الحكومة المقالة د. غازي حمد ومدير معبر رفح حسام شهوان ، وأبدى الوزير إعجابه بآلية سير العمل في المعبر مثمناً دورهم في تنظيم وتسهيل حركة مرور المسافرين وذلك من خلال شهادة المواطنين أنفسهم وشهادة الجانب المصري على التنظيم والترتيب الذي اتبع في معبر رفح

وحمل الوزير رسالة شكر من مجلس الوزراء المقال ونواب التشريعي إلى القائمين في المعبر من جنود وضباط وإداريين وعاملين على جهودهم الطيبة في إدارة معبر رفح.

ومن المعبر توجه الوزير لزيارة مقر الأمن الوطني وكان في استقباله العميد حسين أبو عاذرة قائد جهاز الأمن الوطني في الحكومة المقالة.

وخلال الزيارة وافق الوزير على صرف مستحقات استكمال بناء لمقر جهاز الأمن الوطني في محافظة رفح.

كما تفقد وزير الداخلية المقال الحدود "السياج الحدودي" بين الأراضي الفلسطينية والمصرية.