وزير الاقتصاد يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي

رام الله- معا- استقبل وزير الاقتصاد الوطني د. باسم خوري، اليوم الاربعاء، ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في مكتبه في وزارة الاقتصاد الوطني، حيث قدم خوري لضيفه والوفد المرافق له شرحاً مفصلا عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وما يتعرض له الاقتصاد الفلسطيني من مضايقات من خلال الإغلاق والحواجز والممارسات الإسرائيلية.

وقد قدم الوزير للوفد عرضاً لرؤية الوزارة فيما يتعلق بالاقتصاد مركزاً على أهمية تسهيل الحركة في الأراضي الفلسطينية لما يعكس هذا من تسهيلات ودعم لتجارة مؤكدا كذلك على ضرورة انسياب البضائع الفلسطينية إلى الأسواق العالمية منوها إلى ضرورة العمل على وجود الآليات المناسبة لمرور البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية من خلال برتوكولات (ترنزيت) وكذلك ضرورة الاعتناء بالمناطق الصناعية لما لها من أهمية في توفير تكلفة الاستثمار وتشجيعه.

واكد وزير الاقتصاد على ان الشعب الفلسطيني لا يمكنه الاعتماد إلى الأبد على المساعدات الخارجية، داعيا العالم للمساعدة في الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي والاعتماد على الذات الفلسطينية موضحاً أولويات الوزارة للفترة القادمة بضرورة الإسراع في تنفيذ بطاقة البيان، بطاقة المستورد المعروف، إعداد ألوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تنظيم عمل تسجيل الشركات العاملة في فلسطين ، الإسراع في انجاز التعليمات الفنية اللازمة لضبط الأسواق الفلسطينية، موضحا ان الوزارة بصدد إعداد خطة المائة يوم للوزارة وكذلك خطة إستراتيجية للعامين القادمين .

من جهته أبدى ممثل الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له استعداد الاتحاد لدعم توجهات الوزارة وأعربوا عن سعادتهم البالغة لهذه الخطوات لما لها اثر في تغير الواقع الاقتصادي الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية للسكان مبدياً الاستعداد الكامل لتوفير الدعم المادي والمعنوي كما اتفق الطرفان على الإسراع بتنفيذ برامج الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتحسين اده مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والعمل على التنسيق المشترك واللقاءات المتعددة لدعم وتطوير أداء مؤسسة المواصفات والمقاييس.