عقد "المحكمة الصورية" الثانية لرفع سن حضانة الأولاد حتى 18 عاما

غزة- معا- عقد مركز الأبحاث والإستشارات القانونية للمرأة أمس الاربعاء، "المحكمة الصورية " الثانية الخاصة برفع سن حضانة الأولاد حتى 18 عاما، بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية والنسوية وجمهورها بالإضافة إلى طلبة الجامعات.

وذلك خلال مؤتمر عقد بقاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس، حيث دارت المحكمة الصورية التي قام بتمثيلها مجموعة من المحامين/ات حول قضية تسعى فيها أم حرمت من أطفالها نظراً للقانون المطبق حالياً في المحاكم الشرعية، رغم ما يثبت أحقية حضانة المرأة لأطفالها التي فرغت نفسها للعناية بأطفالها.

وقد تلقى المحامين/ات تدريبات خاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة لأداء المحكمة الصورية, ضمن مشروع صوت العدالة الممول من مؤسسة انقاذ الطفل – برنامج نسيج – مبادرة التنمية الشبابية المجتمعية.

ورحبت مديرة مركز الأبحاث الباحثة القانونية زينب الغنيمي بالحضور، موجهة شكرها لهم على اهتمامهم بمشاركة المركز في هذا اليوم, الذي تمنت أن يكون يوماً لإعلاء صوت العدالة كخطوة على طريق تحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني, مضيفة أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا إذا كانت هناك قوانين متطورة تضمن تكفل حقوق الأفراد بالمجتمع برجاله ونسائه بشكل متساوي.

وأضافت الغنيمي أن المركز يسعى من خلال عمله على مدار ستة شهور في إطار مشروع صوت العدالة إلى تعديل ما جاء في قانون الأحوال الشخصية بشأن الحضانة في حال انتهاء الحياة الزوجية بوفاة أحد الزوجين عهدت الحضانة لمن بقي حياً من الأبوين, وإذا انتهت الحياة الزوجية بالطلاق تكون الحضانة للأم، ثم للأب, على أن تمتد الحضانة للأولاد والبنات حتى سن الأهلية القانونية " 18 " سنة.

وقالت الغنيمي :"دعونا أعضاء المجلس التشريعي واللجنة القانونية في المجلس والقضاة في المحاكم الشرعية بصفتهم أصحاب قرار التشريع, ولكن من المؤسف لم يحضروا المحكمة, كما لم تحضر أي من دوائر المرأة بالوزارات, رغم ضرورة وأهمية وجودهم للمساهمة في الضغط على أصحاب القرار, لتغيير ما تشهده المحاكم الشرعية من ظلم واقع على النساء والأطفال جراء تنفيذ مواد قانون الأحوال الشخصية القديم الخاصة بالحضانة" .