قريبا- لجنة تحقيق أممية في غزة تستمع للضحايا ومؤسسات المجتمع المدني

غزة- معا- تصل إلى قطاع غزة بعد أيام بعثة الأمم المتحدة لتقصي حقائق النزاع في غزة وهي اللجنة الأممية التي أقرت الأمم المتحدة تشكيلها في الثالث من ابريل الماضي برئاسة الخبير القانوني ريتشارد جولدستون.

وبجانب جولدستون العضو السابق في المحكمة الدستورية لجنوب افريقيا، ورئيس النيابة السابق للمحاكم الجنائية في يوغسلافيا سابقا، ورواندا، هناك ثلاثة أعضاء آخرين والبروفيسور كريستين شنكن، بروفيسور في القانون الدولي في جامعة لندن للإقتصاد والعلوم السياسية، والذي كان عضوا في لجنة تقصي الحقائق لبيت حانون (2008)، الأستاذة هينا جيلاني، محامي المحكمة العليا في باكستان، وممثلة سابقة للأمين العام حول قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان.

اضافة الى عضوة في لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور (2004)، الكولونيل ديسموند ترافرز، ضابط سابق في القوات المسلحة الإيرلندية، وعضو في مجلس إدراة مؤسسة تحقيقات الجرائم الدولية، كما أعلن عن تعيين المفوض السامي لحقوق الإنسان سكرتارية لدعم وتسهيل عمل إجراءات لجنة تقصي الحقائق.

وتم تفويض هذه اللجنة بناء على قرار تشكيلها الأممي بـ"للتحقيق في كافة الإنتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، التي من الممكن أن تكون قد أقترفت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي نفذت في غزة خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009، إما قبل، أو خلال، أو بعد".

وستقوم اللجنة بزيارة المناطق المتأثرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، وجنوب إسرائيل، حيث طالبت اللجنة تعاون حكومة الاحتلال بهذا الخصوص.

وستقوم اللجنة بتنفيذ أول زيارة لها لغزة في الفترة ما بين 1 و 5 يونيو 2009. على ضوء الرد الإسرائيلي لطلب اللجنة، ستعتمد اللجنة على تعاون الحكومة المصرية لتسهيل دخولها إلى غزة من خلال معبر رفح. الزيارات اللاحقة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وحول منهجية عملها كما ورد "لمعا" فإنها ستستند على تحليل مستقل ونزيه حول مدى تقيد الأطراف بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني أثناء الصراع الحالي في غزة، وستستند اللجنة ايضاً على معايير التحقيقات الدولية التي طورتها الأمم المتحدة.

وتنوي اللجنة إستشارة قطاع واسع من المتحاورين، والذي يتضمن الضحايا وشهود العيان، المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية غير الحكومية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، المنظمات المجتمعية، المدافعين عن حقوق الإنسان، الأطباء والمهنيين الآخرين، الخبراء القانونيين والعسكريين، ومصادر أخرى موثوق بها للحصول على المعلومات ذات العلاقة بالتفويض الخاصة باللجنة، سواء كانت هذه داخل أو خارج إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق عملها، ستراجع اللجنة التقارير الصادرة عن المؤسسات والمنظمات المختلفة، وستطالب بإيضاحات قانونية وعملية اذا كانت تلك الإيضاحات ذات علاقة بالتفويض الخاص باللجنة.

وستكفل اللجنة حماية المعلومات التي حصلت عليها وسيتم اتخاذ الإجراءات لضمان المحافظة، والمعالجة السليمة والآمنة لملفات وتسجيلات اللجنة واتصالاتها، وستكون هذه المعلومات ملكية خاصة للأمم المتحدة. وعندما تبرز الضرورة، ستتخذ اللجنة إجراءات احترازية لضمان سلامة وحماية الضحايا، شهود العيان، المصادر، وأي شخص يتعاون مع اللجنة.

الجدير بالذكر أنه بتاريخ 3 ابريل 2009، وانسجاماً مع القرار س-9/1 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي اتخذ بتاريخ 12 يناير 2009 في ختام أعمال الجلسة السابعة للمجلس، أسس رئيس المجلس هذه اللجنة التي بدأت عملها فعليا في الرابع من مايو الجاري وستقدم تقريرها خلال ثلاثة شهور بعد تشكيلها.