مركز القدس يلزم الداخلية الاسرائيلية إعادة البطاقة لمواطنة مقدسية

القدس- معا- نجحت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مؤخرا من إلزام وزارة الداخلية الإسرائيلية بإعادة النظر في قرارها بإسقاط حق الإقامة عن المواطنة المقدسية أنيسة منصور من سكان البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانت قررت قبل أكثر من عام إسقاط هذه الإقامة بذريعة حيازتها على الجنسية الأمريكية.

وقال المحامي محمد قدح من الدائرة القانونية في المركز والذي تابع ملف القضية على مدى عام كامل أن النيابة العامة الإسرائيلية وبعد البحث في الالتماس المقدم ضد قرار وزارة الداخلية، وبعد الإطلاع على الإدعاءات القانونية المسنودة بالبراهين قررت بصفتها ممثلة لوزارة الداخلية إلغاء قرار الوزارة الصادر في يوم 31-7-2008، والذي بموجبه سحبت هوية المواطنة منصور، وإعادة الوضع القانوني للمواطنة المذكورة إلى ما كان علية، وتم إبلاغ المحكمة بالقرار الذي هو المطلب الرئيس في الالتماس، وأنهي الملف في المحكمة المركزية في جلستها المنعقدة يوم 28-4-2009، بعد ذلك توجهت المواطنة منصور إلى الداخلية وتمكنت من تجديد بطاقتها الشخصية على الرغم من حيازتها الجنسية الأمريكية.

واستنادا لمعطيات الدائرة القانونية في مركز القدس، فإن المواطنة منصور كانت حصلت على الجنسية الأمريكية أثناء تواجدها هناك في العام 1991. ولدى عبورها العام الماضي أحد الحواجز العسكرية في القدس طلب منها تجديد بطاقتها الشخصية واستبدال الصورة التي على البطاقة، وبتاريخ 31-7-2008 توجهت إلى مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية للقيام بذلك أبلغت من فقبل موظفة رفيعة المستوى هناك بأن بطاقتها الشخصية ملغاة، ما عنى في حينه إسقاط حق الإقامة عنها ، وطلب منها مغادرة البلاد في غضون 30 يوما مع منحها حق الاعتراض على القرار.

ويقول المحامي قدح:" تقدمنا باعتراض على هذا القرار ، وفي يوم 19-12-2008 توجهنا مع المواطنة منصور إلى مكتب وزارة الداخلية لشرح الاعتراض بما في ذلك تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت مركز حياة المواطنة المذكورة في القدس على مدى السنوات الماضية وعدم انقطاعها عن الإقامة في مدينتها ومسقط رأسها، وشارحين أن مجرد الحصول على جواز السفر الأمريكي لا يعني بالضرورة فقدان الهوية المقدسي على الرغم من قانونهم الذي ينص على ذلك، إلا أن الوزارة وكعادتها لم تول اهتماما لادعاءاتنا ، وأخبرتنا خطيا بعدم التراجع عن قرار سحب الهوية.

وإثر ذلك قمنا بمراسلات إضافية مع الوزارة، لكن تلك المراسلات لم تحظ بالاهتمام ولم نتلق أي رد، وعليه توجهنا يوم 9-2-2009 إلى المحكمة المركزية في القدس بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، وطالبنا بإلغاء قرار وزارة الداخلية المذكور، وإصدار أمر احترازي بعدم إبعاد المواطنة منصور إلى خارج البلاد إلى حين الانتهاء من البت في القضية. وبالفعل أصدرت المحكمة أمرا احترازيا منعت الداخلية بموجبه من إبعاد المواطنة منصور، وعينت جلسة استماع للالتماس في يوم5-5-2009 على أن تقدم الداخلية ردا على الالتماس حتى موعد أقصاه 19-4-2009، وبعد بحث الالتماس من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة للداخلية أبلغنا من قبل النيابة بالتراجع عن قرار وزارة الداخلية بإسقاط حق الإقامة عن المواطنة منصور، وإعادة الوضع إلى سابق عهده.