خبراء وباحثون يجمعون على خطورة عقار "الترامال" وضرورة الحد من انتشاره

غزة - معا - أجمع خبراء وباحثون مختصون على أن عقار الترامال خطير ويشكل مشكلة كبيرة ومؤكدين على ضرورة الحد من انتشاره، جاء ذلك في ندوة علمية بعنوان : " الترامال ...دواء أم داء"، والتي نظمها أمس قسم التعليم المستمر بالتعاون مع قسم العلوم الطبية بكلية العلوم والتكنولوجيا خانيونس .

وحضر الندوة د. محمد ساير الأعرج عميد الكلية، د. نمر أبو زرقة مدير برنامج الصحة النفسية خانيونس، د. إبراهيم النجار القاضي الشرعي، أ. عبد الرازق الغلبان ضابط من دائرة مكافحة المخدرات خانيونس، د. شاكر أبو هربيد الأستاذ المساعد في قسم العلوم الطبية، ولفيف من الهيئة الإدارية والأكاديمية، وجمع من طلبة الكلية .

من جهته بيّن د. شاكر أبو هربيد أن عقار الترامال مسكن للآلام الحادة والمتوسطة المصاحبة للعديد من الأمراض والحالات المرضية، مشيراً إلى آثاره الجانبية التي تؤثر على جميع أجزاء الجسم خاصة الكبد والكلى إضافة إلى تأثيره على الجهاز التنفسي والعصبي .

وفيما يتعلق بإساءة استخدام العقار أكد د. أبو هربيد أن ذلك موجود بين المتعاطين للضغوط النفسية الشديدة التي يعانون منها، موضحاً أن هذا العقار موجود في حوالي مائة دولة في العالم بأسماء وأشكال عديدة ومختلفة، دعت الدول إلى وضعه وتصنيفه ضمن الأدوية المحظورة كونها شبيهة بالمخدرات، متوجهاً إلى جميع المؤسسات بضرورة تضافر جهودها للتصدي لهذه الظاهرة .

من جانبه دعا د. نمر أبو زرقة إلى ضرورة القيام بعملية تثقيف وتوعية باستخدامات هذا العقار من خلال كافة المؤسسات خاصة الصحية ، ووضع الرقابة المباشرة عليها مفسراً ذلك بأن بعض الصيدليات ساهمت في انتشاره من خلال سهولة الحصول عليه بدون وصفة الطبيب وبيعه بأسعار رخيصة، مسترشداً بحوادث من الواقع .

وأوضح د. أبو زرقة أن تعاطي هذا العقار له آثار نفسية عديدة منها الاعتماد النفسي والجسدي عليه من خلال تناول هذه المادة المسكنة والرغبة في تعاطيها وعدم القدرة على الامتناع عنها، مؤكداً على تضاعف تناول هذا الدواء في قطاع غزة في السنوات الماضية إلى أضعاف كثيرة .

وبالنسبة لدور الدولة في الحد من انتشار هذا العقار كمخدر، أوضح أ. عبد الرازق الغلبان أن مؤسسات مكافحة المخدرات تعمل جاهدة بكافة السبل لضبط المهربين والمروجين لهذا العقار من خلال ضبط الكميات الكبيرة وغير الرسمية والمهربة بالوسائل غير الشرعية، مشيراً إلى أن جشع بعض الصيادلة وغياب ضمائرهم وانعدام الأخلاق ،إضافة إلى الاتفاق مع المروجين ساهم بصورة كبيرة في انتشار هذا العقار، وتداوله عند الصغير قبل الكبير .

وبين الغلبان أن الحكومة المقالة عملت عبر الأجهزة المختصة لمنع هذا العقار من خلال مراقبة الصيدليات التي تبيعه وضبط الكمية ومحاسبة جميع البائعين، مؤكداً على مواجهتهم لصعوبات جمة تتعلق بتنوع واختلاف طرق الترويج والبيع لهذا العقار .

أما بالنسبة لرأي الشريعة الإسلامية في هذا العقار فقد أوضح د. إبراهيم النجار أن الإنسان المسلم مؤتمن على صحته وشبابه وعافيته، والإسلام حريص على سلامة عقل المسلم وجسده ،وباستعماله لهذه الأ دوية يعتبر خائناً لله ورسوله، مؤكداً على أن الإنسان لا يجوز أن يصنع من نفسه طبيباً ولا يجوز أن يصف هذا العقار لغيره .

وبيّن د. النجار أن المريض لا يجوز عليه استعمال هذا العقار إلا بوصفة طبية ملزمة، ولا يجوز عليه أن يتعدى المقدار المسموح له في الوصفة، مشيراً إلى أن بعض الشباب يتناوله بسبب فراغ وقته، وخلو عقيدته، مؤكداً على ضرورة أن يشغل المسلم وقته بما ينفعه ولا يضره من خلال أساليب الترويح الرياضية والثقافية الهادفة ومن خلال المحاضرات العلمية والدينية المفيدة .