تعليق مساعدات السلطة: خوري تعتبرها ضغوطاً سياسية وعشراوي تؤكد أنها نتيجة الاخلال بالتعهدات للمانحين

القدس - معا - اعتبرت هند خوري وزيرة الدولة لشؤون القدس قرار الاتحاد الاوروبي بتعليق مساعدات بقيمة 35 مليون يورو، كان من المقرر أن تقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية محاولة من الاتحاد، والاميركيين، وكذلك البنك الدولي لممارسة " ضغوط سياسية" على السلطة، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وأشارت الوزيرة خوري الى أن الزيادة الأخيرة على ميزانية السلطة والتي بلغت اكثرمن 20 مليون دولار مردها البدء بتطبيق قانون الخدمة المدنية الذي طولبت السلطة بتطبيقه، كجزء من عملية الاصلاح. وقالت: " من الطبيعي أن تسجل زيادة على فاتورة الميزانية، فالوضع صعب، وعملية الاصلاح عملية مستمرة في أية حكومة، لكن المهم أن تكون هناك أنظمة تضبط عمل الحكومة".

ورفضت الوزيرة خوري ربط قرار التعليق هذا بما يقال عن سلسلة طويلة من الترقيات والتعيينات جرت خلال الأشهر القليلة الماضية في صفوف العسكريين والمدنيين، مشيرة الى إعادة هيكلة الاجهزة الأمنية، وحركة الاحتجاجات التي قام بها عاملون في قطاعي الصحة والتعليم، ما استوجب إدخال بعض الزيادات على رواتبهم، خاصة المعلمين.

بيد أن د. حنان عشراوي - المرشح المستقل من " الطريق الثالث" لها رأي آخر، حيث اعتبرت أن قرار تعليق هذه المساعدات له صلة بعدم التزام السلطة الوطنية بتعهداتها التي أخذتها على نفسها في شهر كانون أول الماضي بوقف التعيينات والترقيات، ووضع حدّ لهذا التضخم غير المبرر في جهازها الحكومي، والذي لم تعد هناك موارد مالية كافية لتغطيته، مما أثّر كثيراً على مصداقية السلطة لدى المانحين الذين رأوا في هذه التعيينات والترقيات إخلالاً من السلطة بتعهداتها في موضوع الاصلاح.

ورفضت د. عشراوي الرأي القائل بأن تعليق هذه المساعدات يستهدف ممارسة ضغوط سياسية على السلطة. وتساءلت :" ضغوط بهدف ماذا، ولا اي شيء!!". وأضافت:"إذا كان هنالك تعهدات من قبل السلطة، فعلى السلطة الالتزام بها. نحن في وضع سيء, وبحاجة لتعاون دولي معنا لتعديل واصلاح الخلل الذي أحدثته اجراءات الاحتلال من إقامة خطة وضعها د. سلام فياض استهدفت التحول التدريجي من الاعتماد على الآخرين الى الاعتماد على الذات".

وأكدت د. عشراوي، أن الاخلال بالتعهدات، والتضخم غير المبرر في الجهاز الوظيفي الحكومي يعزز تهمة الفساد التي توجه للسلطة، كما أنه يقضي على الاقتصاد الوطني.

وقالت: " المشكلة أن الترقيات لم تقتصر على الأجهزة والعناصر الأمنية فقط، بل طالت ايضاً الجهاز الاداري في المجلس التشريعي، ما يتعارض مع قرارات سابقة لاصلاح المجلس التشريعي".

يذكر أن اجتماع الدول المانحة الذي عقد في العاصمة البريطانية أصدر تقريراً تطرق فيه الى الوضع المالي للسلطة الوطنية قدّم اليه من قبل البنك الدولي، وتحدث فيه عن قرص مشجعة للنمو الاقتصادي في العام 2005، لكنه أشار الى أن الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لم يفعلا شيئاً لبناء أرضية سليمة وقوية للاقتصاد.

فيما تحدث التقرير عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، وإتساع الفجوة بين الفقير والغني، والتي لم تستطع السلطة الفلسطينية خلالها الحفاظ على ضبط موازنتها.