مركز العودة: الحملة الإسرائيلية على جمعية انتربال خرق صارخ للقانون الدولي

رام الله- معا- عبر مركز العودة الفلسطيني عن شجبه الشديد للجهود التي تقوم بها كل من الحكومة الأمريكية والإسرائيلية للضغط على الحكومة البريطانية من اجل وضع جمعية انتربال على القائمة السوداء.

فبعد اقل من شهر علي التسوية خارج المحكمة لقضية الثلب التي قامت بها الجمعية مع مجلس ممثلي يهود بريطانيا على اثر نشر هذا الأخير لبعض المزاعم على صفحته الالكترونية، تجد الجمعية نفسها تحت سيل جديد من الهجمات.

وتعد انتربال التي تأسست سنة 1994 من اكبر الجمعيات الاغاثية في أوروبا ذات المشاريع الإنسانية، التربوية والصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب عملها مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن.

وذكر المركز انه في سنة 1996، قامت لجنة مراقبة جمعيات الإغاثة في بريطانيا بتحقيق شامل حول نشاطات انتربال بعد وصول معلومات استخبارية إسرائيلية مفادها أن الأموال التي تجمعها تستعمل لتمويل العمليات "الإرهابية", ولم يعثر التحقيق على أية مخالفة بل وصل إلى أن طريقة إدارة الجمعية ممتازة.

وفي سنة 2003 قامت اللجنة بتحقيق جديد وسط تجدد المزاعم حول إساءة استعمال الأموال التي تقوم انتربال بجمعها, وقد كانت هذه التحقيقات جارية عندما قامت إدارة بوش في شهر أغسطس 2003 بتصنيف انتربال كجمعية إرهابية, وعندما عجزت الحكومة الأمريكية عن تقديم أي دليل على مزاعمها، رفعت اللجنة التجميد عن الحسابات البنكية لانتربال وأغلقت التحقيق.

وأضاف المركز أن آخر هجوم على انتربال جاء على اثر ورود تقارير على أن النائب البرلماني جورج غلاوي سوف يتبرع بمبلغ 160 ألف جنيه استرليني الى انتربال من جملة المبلغ الذي سوف يحصل عليه من برنامج تلفزيوني شارك فيه.

وفي تصريح لرئيس مركز العودة الفلسطيني، اعتبر ماجد الزير المحاولات الإسرائيلية للضغط على الحكومة البريطانية كشكل من اشكال تصعيد حملتها على انتربال تعديا على استقلالية القضاء البريطاني.

ودعا مركز العودة بهذه المناسبة كل أصدقائه والمتعاطفين معه إلى مكاتبة ممثليهم في البرلمان وكذلك وزير المالية السيد غوردن براون ووزير التجارة ألان جونسون والتعبير لهم عن معارضتكم لمحاولات إسرائيل- كدولة أجنبية- المساس من مكانة القضاء البريطاني وكذلك سعيها الى التاثير على المؤسسات العامة البريطانية ولجنة إدارة الجمعيات الاغاثية تحديدا.