الحملات الانتخابية.. نفقات تتجاوز حاجز الصوت.. وتطرح اسئلة تبقى معلقة حول مصادر التمويل

غزة -معا- لم يتبادر لذهننا أن السؤال من أين لك هذا سيكون جوابه المباشر هذا من فضل ربي، فالمبالغ التي وضعتها لجنة الانتخابات المركزية حسب تصوير بعض القوائم الانتخابية تفوق الخيال وكان الاجدر أن يخصص بعضها لصالح مشاريع تنموية طويلة الأمد لتخفيف حدة البطالة بالشارع الفلسطيني.

أما الأغرب والذي لمسته وكالة معاً أثناء لقاءاتها مع بعض مديري الحملات الإعلامية الانتخابية للقوائم الأحدى عشرة المتنافسة على 66 مقعداً بالمجلس التشريعي لانتخابات عام 2006 وبعض مديري الحملات للمستقلين فهو استغرابهم من السؤال في حين وعكوفهم عن الإجابة في حين آخر وتحميلهم لبعض القوائم تهمة البذخ في أكثر الأحيان.

وهناك من ألقى باللائمة على لجنة الانتخابات المركزية قائلاً ان من واجبها المراقبة على آليات صرف بعض القوائم والمبالغ التي رصدتها والتي تفوق عمرها بالنظر إلى تشكيلها منذ وقت قريب وعدم تواجدها على الساحة الفلسطينية كأحد الأحزاب المعروفة.

المرشح والناطق الإعلامي باسم قائمة الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية "وعد" غازي أبو جياب قال يجب السؤال عن الأموال التي وضعتها التشكيلات الجديدة مثل قائمة فلسطين المستقلة وقائمة الطريق الثالث خاصة والتي نرى أن دعايتها الانتخابية بالحساب البسيط تفوق المبلغ الذي وضعته لجنة الانتخابات المركزية.

وأوضح أبو جياب أن قائمة وعد وضعت موازنة لا تتجاوز 100 ألف دولار لحملتها في كافة محافظات الوطن جمعتها من المرشحين أنفسهم ومن بعض المستقلين الداعمين للقائمة، واصفاً ما يجري على الساحة الفلسطينية بانه سوق مضاربات حيث نقل للشارع على حد تعبيره ثقافة العمال المأجورين الذين أصبحوا يعملون بشكل مزدوج لعدد من القوائم.

واتهم من يتحدثون عن محاربة الفساد بانهم يقومون باعمال فساد واضحة خلال الدعاية الانتخابية بمصروفاتهم الهائلة بالشارع الفلسطيني على كافة وسائل الدعاية والإعلان قائلاً:" الشوارع تحولت على غابة من اليافطات والجدران لم تبق فيها زاوية أو زقاق إلا مليء بالصور الملونة وهذا يستدعي سؤالا من أين لك هذا"؟.

وللتذكير فقط لا غير فقد حدد قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005 سقفاً أعلى للنفقات المالية على الحملات الانتخابية، سواء كانت الحملة لمرشح مستقل أم لقائمة انتخابية، وذلك في سبيل شرح وتوضيح برامجهم الانتخابية.

وقال القانون أن الحد الأقصى لتمويل الحملة الانتخابية للمرشح لمنصب الرئيس أو القائمة الانتخابية يعادل مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، في حين ان المبلغ المحدد للمرشح لعضوية المجلس التشريعي في الدائرة الانتخابية يساوي كحد أقصى ستين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

كما وضع القانون عدة ضوابط لمصادر تمويل هذه الحملات، ملزماً المرشحين والقوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات بتقديم بيانات تفصيلية بجميع مصادر التمويل التي حصلوا عليها والمبالغ التي أنفقوها أثناء حملاتهم الانتخابية.

وحظر القانون الحصول على دعم او تمويل من أي مصدر أجنبي، أو خارجي غير فلسطيني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددا على ضرورة أن تتقدم كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، بتقرير مالي للجنة الانتخابات المركزية، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، يبين فيه بشكل مفصل جميع مصادر التمويل التي حصل عليها، والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.

سائد صدقة الناطق الإعلامي باسم قائمة فلسطين المستقلة قال أن القائمة ستلتزم التزاماً مطلقاً بالسقف القانوني الذي حدد ولن تتجاوز مبلغ المليون دولار وأنها ستقوم بتقديم تقرير مالي مفصل ودقيق حسب الأصول والقانون للجنة الانتخابات توضح فيه جهات الصرف والداعمين.

وانتقد صدقة خلال اتصال لمعاً الإعلانات الهائلة التي تقوم قائمة الطريق الثالث بنشرها قائلاً انها بحسبة بسيطة تتجاوز المبلغ بكثير ويصبح عندها من حق الجميع التساؤل من أين هذه الأموال.

وقال انه من واجب لجنة الانتخابات المركزية ان تقوم بمهمة تكون واضحة بالمبلغ الذي حددته كسقف أقصى وتلزم كافة القوائم بعدم تجاوزه.

قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حماس ترى أن مبلغ المليون دولار خيالي ولا يمكن الوصول إليه بأي حال من الأحوال وان المبلغ الذي وضع لمرشحي الدوائر كذلك كبير جداً ولا يمكن الحديث عن دعاية انتخابية في أي دائرة من الدوائر تصل إلى هذا المبلغ.

وقال فرحات أسعد المدير المالي لحملة التغيير والإصلاح في اتصال مع معاً:" انا اتحدث بكل شفافية ووضوح فالحملة الدعائية لمنطقة الوسط والتي تضم القدس، رام الله وأريحا لم تتجاوز لغاية اليوم 75 ألف دولار وتقريباً انتهت الحملة واستنفذت أغراضها حيث يدور الحديث عن 4 مرشحين بالقدس و4 برام الله وواحد بأريحا بالإضافة إلى الدعاية الانتخابية للقائمة في هذه المنطقة".

ورفض أسعد الكشف عن موازنة القائمة للانتخابات مرجعاً السبب إلى ان الحركة حسب قوله محاربة في مصادر دخلها وتمويلها ومؤكداً في ذات الحين على ان القائمة تعتمد في حملتها الانتخابية على من يهمهم فوز الحركة بجهودهم الذاتية وبمتطوعين يرون أن من واجبهم دعم الحركة.

ونفى نفياً مطلقاًَ حصول الحركة على أي دعم مالي خارجي أو مؤسساتي ونحن طوال عملنا نخوض ذلك من باب الواجب وليس من باب الكسب وهذا ما يحسب للحركة ويظهرها متماسكة للشارع الفلسطيني.

أما قائمة الشهيد أبو علي مصطفى فترى ان على كافة القوائم ان توقع على ميثاق شرف يتم بموجبه تبرعها بنصف أو ثلاثة أرباع المليون دولار المخصصة للحملة الانتخابية لكل القائمة لصالح مشاريع تنموية تدر الدخل على الشارع الفلسطيني الذي يعاني من بطالة تصل إلى 40%.

وتقول مديرة الحملة بالضفة الغربية عليا السكسك:" نحن ضد كل هذه المصروفات التي يتم صرفها على الدعايات الانتخابية فالوصول إلى قلب الناخب أفضل من ان نعمي بصيرته بالصور الملونة وليس بالضرورة الإعلان بالصحف يومياً وهدر المال بهذا الشكل ولكن الأفضل ان يكون هناك لقاء بين الناخب والمرشح من أن يرى الناخب فقط صورة المرشح".

وكشفت السكسك عن الموازنة التي وضعتها القائمة لدعايتها الانتخابية قائلة ان القائمة حددت مبلغ ربع مليون دولار وستعتمد على بيانات من بيت لبيت والاحاديث الهاتفية بين المرشحين والناخبين.

اما في حركة فتح فقد اعلن وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء نبيل شعث عن تخصيص الحركة لمبلغ 4 مليون دولار لدعايتها الانتخابية ولم تستطع معاً التواصل مع مدير الحملة بالضفة الغربية في حين أبدى مدير الحملة بغزة رياض الحسن عدم رغبته بالحديث حول موازنة قائمة فتح تخوفاً من ردود الفعل التي تحمل بعض الشائعات والتقليل أو استكثار المبلغ.