الاقتصاد الوطني' تطلق 20 مبادرة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

رام الله- معا- اطلقت وزارة الاقتصاد الوطني عشرين مبادرة اقتصادية، بهدف إنعاش الاقتصاد في المرحلة القادمة.

وقال المهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني، إن المبادرات هي استمرار لعمل الوزارة في خلق بيئة موائمة للاستثمار، ودعم توجهات القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية المنشودة والمستدامة خلال المرحلة القادمة، التي تأتي بعد دراسة مستفيضة تمت مابين الوزارة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص.

وبين سنقرط ان هذه المبادرات، التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الاشهر والسنوات القادمة، هي استمرار للنهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنة الحالية، التي كان لها انعكاسات كبيرة وايجابية على مؤشرات النمو الاقتصادي من حيث السياسات والبرامج والرؤى الاستراتيجية المتناغمة مع الحاجة الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية ومع توجهات الشركاء من المانحين للتوصل لأفضل السبل للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن هذه المبادرات بنيت على أسس الاصلاح في التوجه والادارة والتنفيذ لكي يكون هناك قفزات للاقتصاد في المرحلة القادمة وذلك للحد من البطالة والفقر.

وأعرب سنقرط عن قناعة الوزارة والقطاع الخاص باهمية التنفيذ لهذه المبادرات العشرين، منها المبادرة الاولى التي تتعلق بمجلس التنافسية الوطني ـ القطاعين الخاص والعام وخبراء، وهي تعبير حقيقي عن مأسسة وتأطير العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وتوحيد السياسات الاقتصادية نحو التنافسية الاقليمية والدولية لغايات تحفيز الاستثمار ولاعتماد فلسطين ضمن مؤشرات التنافسية العالمية,أما المبادرة الثانية فتتعلق بتأهيل وتطوير المناطق الصناعية الداخلية والحدودية كتوجهات للتنمية المحلية، للتعاون الاقليمي، لتوظيف 150 الف عامل فلسطيني وتنظيم التخصصات الصناعية في هذه المناطق.

وبالنسبة للمبادرة الثالثة فتتعلق بالتجارة الإقليمية (إسرائيل، الأردن، مصر) والدولية مع فلسطين بما فيها (FTA) مع الولايات المتحدة، وتشير إلى تطوير الاتفاقيات وفتح المنافذ التجاريه مع دول الجوار وضرورة السعي الى تمكين فلسطين لتكون جزءًا من منطقة التجارة الحرة. الرابعة والخامسة أما الرابعة فهي لخطة متوسطة المدى 2006 ـ 2008، وتشمل البرامج الواجب على وزارة الاقتصاد الوطني والهيئات التابعة للوزيرتنفيذها ، إضافه إلى المؤسسات والمشاريع ذات العلاقه مع القطاع الخاص ليتم دعوة الهيئات والدول المانحه للمشاركه في الدعم والتنفيذ حسب التخصصات والاهتمامات.

والخامسة تتعلق بمجالس الأعمال المشتركة (قطاع خاص في داخل فلسطين وقطاع خاص فلسطيني في الخارج): تأطير العلاقه ما بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وبين رجال الأعمال الفلسطينيين في دول المهجر تحديدا الأردن، مصر، دول مجلس التعاون الخليجي، أوروبا، أمريكا الشمالية، أميركا اللاتينية وذلك لبناء شراكات بهدف الاستثمار والتنمية.

فيما تشير السادسة إلى تنظيم السوق الداخلي وتؤكد على أهمية المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم الصادرات والواردات وانعكاساتها على تنظيم السوق الداخلي للحد من الاغراق ولدعم الصناعات الوطنية وزيادة خزينة السلطة من خلال أدوات كبطاقة المستورد المعروف وغيرها.

وتتناول المبادرة السابعة تطوير المناطق الإقليمية (تعاون بلديات + غرف تجارية +مبادرين): لغايات التنميه الاقليميه في المحافظات ويجب التعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجاريه من جهة ووزارة الحكم المحلي والبلديات من جهة أخرى وذلك لتطوير المجتمعات المحليه لغايات التنميه والتنافسيه لتقديم الخدمات والاستثمار لما فيه خير المحافظات.

اما الثامنة فهي مؤتمر الاستثمار، حدث سنوي (تقديم مشاريع): حيث أن استعدادات الوزارة مع جميع الشركاء لمؤتمر الاستثمار الفلسطيني المنوي عقده في شهر نيسان 2006، واستقبال المشاريع الاستراتيجيه والتعاقد مع مجموعه كبيرة من الشركات المؤهلة للتنفيذ . والمبادرة التاسعة عبارة عن دراسات ـ البيئة الموائمة للاستثمار + مصادر النمو الاقتصادي: وتشير إلى صياغة وثيقة شاملة حول البيئة الموائمة للاستثمار في فلسطين مع تعزيز مصادر النمو الاقتصادي والاستفادة من ماعملته الوزارة والهيئات والوزارات الأخرى وخاصة في مجال الاصلاح والحكم الصالح والتنافسية.

والمبادرة العاشرة تتعلق بتسهيل الإجراءات والشفافية الإدارية والمالية وتهتم بتقوية البناء المؤسساتي للوزارة وزيادة حجم التسهيلات من خلال الخدمات الألكترونية وتسهيل الاجراءات ومؤشرات النمو الشهرية.

أما المبادرة الحادية عشرة فتشير إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية فلسطينية للقدس والتي تساعد على تحديد مصادر النمو الاقتصادي وتثبيت المواطنة الفلسطينية فيها واعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص.