الشركة الوطنية لصناعة الكرتون فـي نابلس تدشن خطا جديدا

نابلس- معا- دشنت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون، أمس الاحد، خطا جديدا لإنتاج علب الكرتون لأغراض تعبئة وتغليف مواد المنتجات الزراعية، وذلك في احتفال حضره وزراء الاقتصاد الوطني الحالي د.باسم خوري والسابق كمال حسونة والاسبق مازن سنقرط، ومحافظ نابلس د.جمال محيسن، ومنيب رشيد المصري رئيس مجلس ادارة "باديكو" وحشد كبير من رجال الاعمال وشخصيات المدينة.

وشدد خوري، في كلمة له خلال الاحتفال على اهمية مأسسة العمل كسبيل للنهوض والتطوير الاقتصادي، مؤكدا استمرار وزارته في البناء على ما حققته الوزارات السابقة، داعيا مختلف الأوساط إلى تقديم توصياتها لأخذها بالاعتبار ضمن خطط الوزارة الجاري بلورتها على المدى القصير والمتوسط.

وقال خوري ان وزارة الاقتصاد الوطني بصدد بلورة خطة عمل لمئة يوم واخرى لسنتين، مؤكدا ايمان الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوحيد الجهود لتحقيق النجاح، مرحبا بأية مقترحات ترى مؤسسات نابلس ضرورة إدراجها ضمن خطط الوزارة.

واشاد بمبادرة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون الى توسعة نشاطها بتدشين خط انتاج جديد، الامر الذي من شانه زيادة حجم الصادرات الفلسطينية واستيعاب المزيد من الأيدي العاملة "وهما عنصران يحتلان اولوية قصوى في سياسة الحكومة"، مضيفا ان السلطة الوطنية تعطي اولوية كبرى لتنفيذ المشاريع في محافظة نابلس، لاهمية هذه المشاريع في النهوض الاقتصادي للمحافظة، وكذلك بقية الاراضي الفلسطينية.

ولفت وزير الاقتصاد الى عدة لقاءات عقدها مع فعاليات المحافظة، حيث اتفق على ان تتولى جامعة النجاح ومحافظة نابلس وغيرهما من المؤسسات الاهلية في المدينة اعداد خطة استراتيجية لتنمية المحافظة، على ان تكون جاهزة بحلول نهاية تموز القادم.

من جهته، تطرق محيسن الى الجهود الامنية للسلطة الوطنية في نابلس، والتي حققت نجاحا لافتا، مؤكدا ان الامن والنظام يشكلان اساس للانعاش الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار، موضحا ان تحقيق الامن جاء نتاج جهود مشتركة ساهمت فيها مختلف الاوساط والمؤسسات في المحافظة إلى جانب اجهزة الامن.

بدوره، جدد رئيس مجلس ادارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" منيب رشيد المصري التزام الشركة بالمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي في فلسطين، لافتا الى مركزية العمل على اعادة اللحمة للصف الوطني. وقال: "دون وحدة الصف الوطني فان مسيرتنا ستكون صعبة وعليه فإننا نعمل من اجل إكمال وحدة هذا الصف والتغلب على حالة الانقسام".

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة "الوطنية لصناعة الكرتون" سمير حليلة ان افتتاح الشركة خطا جديدا لإنتاج العبوات المخصصة للمنتجات الزراعية يندرج ضمن خطط التوسعة والتحديث التي تتبناها الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.

وأشار إلى ان خط الإنتاج الجديد، الذي يعتمد تقنيات حديثة، يهدف إلى تلبية جزء من الاحتياجات المحلية وتعزيز قدرات الشركة التي نجحت في الوصول إلى العديد من الاسواق الخارجية، رغم الصعوبات التي واجهتنا نتيجة المنافسة غير العادلة مع الشركات الاسرائيلية، وما ترتب على هبوط العملة الاسرائيلية من انعكاسات سلبية اثرت على ادائها.

وقال:" رغم كل هذا فان الشركة تمكنت من تذليل كل هذه الصعوبات وافتتاح خط الانتاج الجديد سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بصناعة الكرتون في فلسطين"، مؤكدا مضي الشركة في خططها التطويرية. ولفت إلى ان جزءا من إنتاج خط الإنتاج الجديد مخصص للتصدير إلى بعض الأسواق الأخرى كالسوق الأردنية.

وتحدث في الاحتفال ايضا، مازن سنقرط، رئيس مجموعة سنقرط العالمية، احدى اهم الزبائن لمنتجات الشركة الوطنية لصناعة الكرتون، مشيدا بدور الشركة في تعزيز قدرات الشركات الفلسطينية الاخرى بما يمكنها من الاعتماد على منتجات تكميلية محلية بدلا من المنتجات الاسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال سنقرط ان 70% من مدخلات الانتاج في مجموعة سنقرط كانت اسرائيلية، في حين انخفضت حاليا الى 5% فقط، بعد التحول للاعتماد على المنتجات المحلية ومنتجات من دول اخرى. واعتبر سنقرط مجموعته شريكا رئيسيا للوطنية لصناعة الكرتون، عبر حرصها على شراء منتجاتها.

وينتج الخط الجديد، الذي دشن أمس، جميع أنواع الكرتون المعالج خصيصا لتغليف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بطاقة إنتاجية تقدر بمائة إلى مائتي ألف عبوة يومياً.

وتغطي الشركة الوطنية لصناعة الكرتون احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة صناعات الاغذية والادوية والمواد الكيميائية، وباتت تستحوذ على اكثر من 20% من السوق الفلسطينية وتسعى من خلال تشغيل الخط الجديد الى رفع حصتها من السوق المحلية إلى 35% خلال العام الجاري، والوصول بها إلى 50% في العام 2010، بالتزامن مع جهودها لدخول المزيد من الاسواق الخارجية.

وتأسست الشركة في العام 1989 كشركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 600 ألف دينار، وتحولت إلى شركة مساهمة في العام 1993 ورفع رأس مالها إلى خمسة ملايين دينار، وتشغل حوالي 70 شخصا بين موظف وعامل.