منظمات حقوقية لـ بان كي مون: أخفقت بتغليب السياسة على حياة المدنيين

غزة- معا- وجّهت منظمات حقوق إنسان فلسطينية الثلاثاء رسالة مفتوحة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وتتطرق الرسالة إلى المخاوف الكبيرة التي أثارتها تصريحات وإجراءات السيد بان فيما يتصل بتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن حوادث معينة وقعت في قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.

وكما ورد في الرسالة، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية أخرى يعتقدون بأن إجراءات السيد بان تقوّض الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وتلحق الضرر بشرعية المنظمة الدولية، وتظهر أيضاً عدم اكتراث بالضحايا والمبادئ التي فوّضت الأمم المتحدة بحمايتها.

وأضافت "يجب ألا يعاني الضحايا في قطاع غزة من هذه المذلّة، حيث أن الأمانة العامة، التي وجدت لكي تخدمهم وتحميهم، تتنحى جانباً وتصبح متواطئة في جرائم احتلال غير شرعي متواصل".

وتابعت الرسالة "تم تقديم تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة مرفقاً معه رسالة من الأمين العام موجّهة إلى المجلس".

وتسلطّ الرسالة المفتوحة المشتركة الضوء على جوانب معينة في رسالة الأمين العام ومتضمناتها، على سبيل المثال، سجل السيد بان بشكل واضح "تقديره لتعاون حكومة إسرائيل مع اللجنة، بما في ذلك تسهيل عملية دخول اللجنة إلى قطاع غزة بشكل متكرّر". إن لهذه الملاحظة متضمنات خطيرة، فهي تضفي الشرعية على الإغلاق الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة- الذي يمثّل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي في انتهاك للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، من بين أمور أخرى- والذي أدى إلى نشوء أزمة إنسانية في القطاع. بتوجيهه الشكر إلى قوة الاحتلال على القيام بعمل استثنائي لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، فإن الأمين العام يضفي الشرعية على عدم المشروعية وعلى معاناة 1.5 مليون نسمة يعيشون في غزة.

فيما يتعلق بالتوصيتين العاشرة والحادية عشرة للجنة التحقيق، واللتين تدعوان إلى التحقيق في حوادث "قتل أو إصابة عاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)... و/أو إلحاق أضرار مادية بمقرات الأونروا لم تشملها اختصاصات اللجنة،" وإلى التحقيق في انتهاكات على نطاق أوسع للقانون الدولي الإنساني خلال العدوان العسكري الإسرائيلي، قال السيد بان بوضوح: "لا أفكر في إجراء المزيد من التحقيقات." لقد استبقت هذه التوصية الصريحة أي نقاش لمجلس الأمن، وأخذت زمام اتخاذ القرار من يديه. إن هذا القرار يتناقض مع مبدأ حماية الضحايا، ومصالح العدالة، والمادة 100(1) من ميثاق الأمم المتحدة، ويثير الشكوك حول تدخلات سياسية. ويسيء عدم اعتراف الأمين العام بالتحقيق الذي أوصى مجلس حقوق الإنسان بإجرائه، وقراره بتسجيل تقديره الكبير لجهود دولة إسرائيل، يسيئان إلى منصب الأمين العام والضحايا الذين من المفترض أن تمثّلهم الأمانة العامة.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعت الرسالة إلى أن بعض الحوادث الموثّقة في تقرير لجنة التحقيق ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وقد وثق المركز ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى العديد من جرائم الحرب والمخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم محتملة ضد الإنسانية. وتتطلّب هذه الجرائم إنصافاً قضائياً فعالاً، حيث يجب محاكمة المشتبه فيهم باقتراف جرائم حرب وفقاً لمتطلبات القانون الدولي. وأهمية المحاسبة فيما يتصل بمحاربة الحصانة وتعزيز الردع معروفة جيداً. إن قرار الأمين العام بمنع إمكانية السعي نحو المحاسبة يشكّل مساهمة في منح الحصانة واستمرار دوامة العنف والمعاناة، ويظل المدنيون الأبرياء هم من يدفع الثمن.

إوقالت المؤسسات الموقة على الرسالة: "إن إجراءات السيد بان تثير شكوكاً جدية بأن الأمين العام قد غلّب السياسة على الحقوق المشروعة للضحايا وعلى متطلبات القانون الدولي، في انتهاك للمادة 100(1) من ميثاق الأمم المتحدة".

ووقع على هذه الرسالة كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- غزة ، مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.