امين عام مجلس الوزراء يدعو لتعزيز المساءلة والمحاسبة في مؤسسات السلطة

رام الله- معا- دعا الدكتور حسن أبو لبده أمين عام مجلس الوزراء الى دعم جهود ديوان الرقابة المالية والادارية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة.

وأكد ابو لبدة خلال استقباله اليوم الثلاثاء الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية دعم الأمانة العامة للجهود التي يقوم بها الديوان، داعيا لتعزيز هذه الجهود وتطوير آليات الرقابة، مؤكداً استعداد الحكومة للتنسيق والتعاون التام مع الديوان لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا والنهوض بالمؤسسات وتعزيز أدائها مما يضمن مساهمة أنجع لكل من هذه المؤسسات في عملية التنمية وإرساء أسس صلبة وفاعلة للدولة الفلسطينية المستقلة.

من ناحيته أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هدف ديوان الرقابة هو تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في كافة المؤسسات وأن مهمته تتجاوز متابعة عمل المؤسسات والتأكد من التزامها بالقوانين إلى الرقابة الإيجابية التي تضمن أداء أفضل لمختلف المؤسسات من خلال التركيز على خططها الإستراتيجية والتنفيذية السنوية، والتأكد من حجم إنجازاتها وفق تلك الخطط، فضلاً عن التزام العاملين في الديوان برسالته عبر التأكد من الأداء العام للمؤسسات ومدى توافقه مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها.

وشدد على حرص الديوان على تقديم خدمة رقابية تقوم على الشفافية والمساءلة بمهنية وكفاءة عالية وفق المعايير الدولية لتقديم الصورة الصادقة عن أداء مؤسسات السلطة الوطنية والقائمين عليها بعيداً عن الإشاعات التي لا تستند إلى الأسس التي تقوم عليها الرقابة المهنية، إضافة إلى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في المؤسسات وبما يضمن قيام المسؤولين والموظفين في المؤسسات العامة والأهلية بممارسة صلاحياتهم وواجباتهم لخدمة المواطنين.