الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

شراكة استراتيجية تركية فلسطينية لإقامة المناطق الصناعية

نشر بتاريخ: 02/06/2009 ( آخر تحديث: 02/06/2009 الساعة: 19:00 )
رام الله- معا- تحت رعاية الدكتور سلام فياض , وقعت شركة الشمال الصناعية الدولية ممثلة بالسيد توفيق فاخوري رئيس مجلس الإدارة والدكتور غوفين ساك رئيس المؤسسة التركية لأبحاث السياسات الاقتصادية نيابةً عن شركة توبس بيس التركية لإدارة المناطق الصناعية مذكرة تفاهم يتم بموجبها اتفاق الطرفين على الدخول في شراكة استراتيجية لتطوير منطقة جنين الصناعية كمقدمة لإقامة المزيد من هذه المشاريع في المناطق الفلسطينية.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور حسن أبولبده أمين عام مجلس الوزراء ممثلاً عن رئيس الوزراء الذي تقدم باسم رئيس الوزراء بتهانيه وبتبريكاته للتوصل لهذا الاتفاق، معرباً عن شكر رئيس الوزراء لاستعداد الجانبين للدخول في شراكة استراتيجية ستساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً التزام السلطة الوطنية بتوفير كل الدعم اللازم لنجاح هذه الشراكة والمساعدة في تجاوز كافة العقبات التي تحول دون مباشرة العمل وإتمامه والذي يحتل أولوية قصوى لدى السلطة الوطنية، مشدداً على الأهمية المباشرة في تنفيذ إقامة هذه المنطقة الصناعية لأهميتها القصوى للاقتصاد المحلي في محافظة جنين بشكل خاص وبالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وقد أعرب توفيق فاخوري رئيس مجلس إدارة شركة الشمال عن اهتمام شركته الكبير بهذه الشراكة، مثمناً مواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية، معرباً عن استعداد الشركة الفوري بالدخول في هذه الشراكة مع الجانب التركي نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

أما السيد غوفنساك فقد أعرب عن اهتمام الجانب التركي بالاستثمار في المناطق الفلسطينية، واستعداده لمباشرة العمل في هذه المنطقة وأية مناطق صناعية أخرى في مختلف المناطق الفلسطينية فور استكمال إجراءات الشراكة بين الجانبين.

يذكر أن الظروف السياسية والأمنية القاهرة قد حالت لسنوات طويلة دون التمكن من تنفيذ هذا المشروع الحيوي إلا أن هذه الظروف قد تغيرت منذ عام 2005، حيث تمكنت السلطة الوطنية من تأمين التمويل اللازم لإعداد البنية التحتية الخارجية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبموجب مذكرة التفاهم فقد تم الاتفاق على استحواذ الجانب التركي لنسبة 75%، ونسبة 25% للشركة الفلسطينية من الشركة الجديدة التي اتفق الجانبان على تشكيلها خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بعد استكمال الجوانب القانونية والإجرائية لتنفيذ الإستحواذ، على أن يتم التعاقد مع مكتب دولي لتقييم قيمة الموجودات المادية لشركة الشمال.