أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي يشارك في ورشة عمل في الخليل حول تطبيق قانون الخدمة المدينة

نابلس- اقامت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم ورشة عمل حول تطبيق قانوني الخدمة المدينة بشقيه الاداري والمالي بحضور امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي ومدراء وممثلين المؤسسات والدوائر الرسمية والوطنية والشعبية, وقد عقدت ورشة العمل في قاعة فندق الخليل السياحي (قاعة الامانة ) والقيت خلال الورشة العديد من الكلمات والمداخلات ، وقد تحدث امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي مؤكداً (ان الموظف الفلسطيني ليس كباقي موظفي الدول الاخرى من حيث إن شعبنا لازال تحت نير الاحتلال وممارساته الظالمة وان الموظف الفلسطيني مطلوب منه ان يعمل جاهداً من اجل التخفيف من معاناة ابناء شعبنا نتيجة استمرار الاحتلال والاستيطان والاغتيال والاعتقال والحصار والاغلاق واكد إن عدم انصاف الموظفين بكافة شرائحهم وتخصصاتها ينعكس سلباً على ادائهم وتقديمهم للخدمات المطلوبة منهم لابناء شعبنا )مشيرا ان الموظفين ملقى على كاهلهم مسؤوليات جسام على كافة الاصعدة الصحية والتعليمة والتربوية والخدماتية وفي كافة نواحي الحياه واذا لم يحصل الموظف على حقوقه ضمن العدالة والمساواة وتطبيق القانون الذي يضمن حقوقه فانه يصبح غير مبالي ولا يقوم بواجبهه حسب الاصول .
واوضح الشيوخي (إن هناك فوضى كبيرة في الوضع الوظيفي وتسيبات ادارية ومالية على كافة الاصعدة الوظيفية لابد من ضبطها وتصويب العمل الوظيفي وارساء قواعد الامن الوظيفي بوقف الظلم والاجحاف الحاصل لاي موظف مهما كان مطالباً بانصاف شريحة موظفي التربية والتعليم واعطاء المعلمين حقوقهم كي يتمكنوا من صناعة جيل المستقبل الواعي للتحديات والاخطار المحدقة بارضنا وشعبنا وقضيتنا وكون المعلم هو المؤتمن على مستقبلنا ومخزوننا الاستراتيجي المتمثل بقطاع الطلاب وقال الشيوخي بانه يجب اعادة النظر في القوانين التي تجحف بحق أي شريحة من الموظفين وانه يجب إن يكون القانون هو الحكم لكافة شرائح الموظفين, وليس الوزير او مجلس الوزراء او أي كان).
واكد على ضرورة المطالبة الفاعلة من قبل جميع الموظفين لربط رواتبهم بجدول غلاء المعيشة في ظل تآكل الرواتب والقيمة الشرائية له .وتابع الشيوخي انه يجب تطبيق كافة القوانين بأثر رجعي مع انصاف كافة شرائح الموظفين وطالب بان تكون استمارة الراتب واضحة كل الوضوح حتى يتمكن الموظف من معرفة ما له وما يخصم منه بشكل دقيق مطالبا بالانصاف والعدالة والمساواة لكافة الموظفين العاملين منهم و المتقاعدين .
وفي نهاية حديثة اكد على ضرورة تشكيل جسم نقابي لكافة الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية من اجل تنظيم المطالبة بحقوق الموظفين وتنظيم برامج نضالية نقابية تحقق للموظف كافة حقوقه الوظيفية ليعيش مع اسرته حياة كريمة وليقوم بواجباته الوظيفية دون أي تقصير وبعد نقاشات من قبل الحضور تم وضع توصيات واتفق الحضور على رفعها بمذكرة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسة مجلس الوزراء .