وزير الاتصالات: اسرائيل هي العائق الرئيسي امام تطوير الاتصالات الخلوية

رام الله- معا- اكد د.مشهور ابو دقة وزير الاتصالات والتكنولوجيا ان العائق الرئيس امام تطوير وتوسيع قطاع الاتصالات الخلوية هو انتهاكات اسرائيل للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتخصيص الترددات اللازمة لبناء الشبكات السلكية.

جاء ذلك خلال اجتماع دعت له وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بالمعوقات الحالية أمام تطوير قطاع الاتصالات الخلوي الفلسطيني، وذلك في مقر وزارة الاتصالات في رام الله اليوم الاربعاء.

ويضم الاجتماع الذي انعقد في وزارة الاتصالات ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومؤسسات دولية بهدف اطلاعهم عنآخر المستجدات فيما يتعلق في قطاع الاتصالات والمعيقات التي تعترض سبيل اصلاح وتطور هذا القطاع الحيوي والهام وتحديدا قطاع الاتصالات الخلوية.

وأضاف الوزير "ان تطوير قطاع الاتصالات الخلوية الفلسطينية المتواصلة لتطوير البنة التحتية الفلسطينية وبناء قدراتنا بالرغم من القيود التي نواجهها من سياسات الاحتلال الاسرائيلي، حيث يعتمد تطور هذا القطاع على استثمارات القطاع الخاص التي تمثل مساهمة رئيسية في الناتج المحلي الاجمالي".

وأكد د.أبو دقة ان تخصص الترددات الى الجانب الفلسطيني والضرورية لبناء الشبكات اللاسلكية من قبل الجانب الاسرائيلي وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي تلزم اسرائيل بتوفير تلك الترددات اللازمة سوف يساهم في جذب استثمارات هامة تؤدي الى نمو الاقتصاد الفلسطيني وهو ضروري لتحفيز المنافسة في هذا القطاع وسيوفر البنية التحتية والخدمات الضرورية لتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وأشار ان هذا الاستثمار يتضمن بصورة اولية دفع مبلغ 354 مليون دولار امريكي لميزانية السلطة الفلسطينية كرسوم ترخيص، وسوف يسهل التوظيف المباشر وغير المباشر ل 3000 فلسطيني، كما ان اطلاق المشغل الخلوي الثاني هو من صميم سياسة السلطة الفلسطينية لتحرير سوق الاتصالات الخلوية، كما أوصى بذلك تقرير البنك الدولي لعام 2006 حول هذا القطاع.

وأوضح قائلا" لا يستطيع الفلسطينيون تحمل خسارة هذا الستثمار، ليس فقط بسبب المكاسب الفورية في مجال التوظيف وبناء القدرات التي يعد بها هذا الاستثمار، ولكن ايضا لان خسارته ستحبط مستثمرين محتملين آخرين عن الاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات في فلسطين.

ولفت انه سيتم عقد اجتماع اللجنة الخاصة للتنسيق AHLC لدعم السلطة الفلسطينية بهذا الموضوع في الاسبوع المقبل في اوسلو.

وقال ادى عدم القدرة على التحرك الى الامام في هذا المشروع الى بروز مخاوف بشأن تقديم شركة الوطنية مطالبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية عن الاستثمارات التي نفذتها في شبكتها مؤسساتها وشركاتها والتي يصل حجمها الى 200 مليون دولار أمريكي، ستؤدي هذه المطالبات الى توجه السلطة الفلسطينية الى المجتمع الدولي للمساهمة بصورة أكبر في ميزانية السلطة الفلسطينية.

وأعرب د.أبو دقة عن امله بأن يبذل المجتمع الدولي جهوده لضغط على الحكومة الاسرائيلية للافراج عن الترددات المتفق عليها من دون تأخير، مشيرا انه سيتم التشاور مع الزملاء في القناصل والمكاتب التمثيلية والمنظمات الدولية حول وسائل التقدم بشأن الافراج عن الترددات اللاسلكية الاضافية والتي اتفق عليها سابقا.