الصالحي يحذر من إدامة السلطة كبديل للدولة..ولامفاوضات مع الاستيطان

الخليل-معا- رفض أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي، استئناف المفاوضات دون وقف كامل الأنشطة الاستيطانية والوقائع التي فرضتها إسرائيل على الأرض، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق شعبنا الفلسطيني.

ودعا الصالحي، القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات جريئة لتقييم الحالة السياسية منذ توقيع اتفاق اوسلو حتى الآن، وإلى تبني إستراتيجية وطنية موحدة تخدم القضية الوطنية وتعزز أوسع التفاف شعبي حولها، بما يساهم في توسيع الخيارات في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب والقضية على حد السواء، خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية.

ورأى الصالحي خلال الندوة السياسية واللقاء المفتوح معه، الذي نظمه حزب الشعب الفلسطيني في قاعة رابطة الجامعيين في مدينة الخليل، تحت عنوان "الوضع الراهن والإستراتيجية المطلوبة لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية"، وجود حاجة ملحة لمراجعة وتقييم الأداء الفلسطيني على مختلف المستويات، وضرورة المبادرة لاتخاذ خطوات وقرارات واضحة بما في ذلك إعلان الدولة الفلسطينية بحدود 1967، إضافة إلى أهمية الإعلان عن إنهاء التزامات السلطة الوطنية تجاه إسرائيل أو جزء من هذه الالتزامات على الأقل، خاصة في ظل تنكر الأخيرة لمجمل الاتفاقيات الموقعة ومحاولاتها فرض أمر واقع لسلطة تحت الاحتلال ومنع انتقالها لمرحلة الدولة المستقلة التي تأتي في إطار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقال الصالحي " أن الإعلان عن الدولة الفلسطينية يوفر الفرصة للتوصل إلى التزامات واتفاقيات جديدة متبادلة تنشأ بين دولتين، بدلا من الاتفاقيات التي نشأت بين سلطة ودولة الاحتلال في ظل اختلال موازين القوى بصورة كبيرة".

ورفض الصالحي محاولات الجهات الدولية ربط حصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة باعتباره احد أشكال حق تقرير المصير بالأداء الذي يجب أن يحظى بقبول الإسرائيليين أولا وموافقة المجتمع الدولي ثانيا، مؤكدا ان هذا الربط غير المنطقي يمثل انتهاكا حقيقيا لحق الشعب في تقرير مصيره، كما يقوض أساس عملية السلام التي قامت على أساس قرارات الشرعية الدولية.

واستعرض الصالحي واقع المتغيرات الدولية خاصة في الولايات المتحدة بقدوم باراك اوباما، وإدارته الجديدة، ومحاولاتها تحسين صورة الولايات المتحدة أمام العالم، إضافة إلى بروز قوى دولية جديدة، في المحيط الإقليمي، إضافة إلى التغيرات داخل إسرائيل وجنوح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف، وواقع الانقسام الداخلي ومحاولات تكريسه على الصعيدين الجغرافي والديمغرافي.

وقال "ان استمرار الانقسام يجعل الشعب الفلسطيني يخسر دولته المستقلة لصالح الرؤية الإسرائيلية التي تعمل جاهدة لإقناع العالم بعدم جدوى الحديث عن حل الدولتين"، مشددا ان هذا الواقع يلزم القيادة الفلسطينية بالعمل لبلورة إستراتيجية جديدة تقوم على أساس إعادة التركيز على المفاهيم والمصطلحات السياسية خاصة في ظل محاولات دولية لربط إنهاء الاحتلال بحسن الأداء الفلسطيني، وربط عودة اللاجئين مع إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال " ان هذا الوضع يلزم القوى السياسية والقيادة السياسية بضرورة تجاوز الحديث عن حل الدولتين باتجاه الحديث المعمق عن مضمون حل الدولتين".
وطالب بوضع إطار زمني محدد يربط بين المفاوضات والحل السياسي، مع أهمية الضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بمهمات محددة أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار الشامل في الضفة وغزة مقابل الحصول على ثمن سياسي واضح .

وقال: " ما يجري الآن تهدئة مجانية في غزة، وأكثر من تهدئة مجانية في الضفة دون حصولنا على أي ثمن سياسي"، مؤكدا إمكانية تحقيق تهدئة مقابل وقف الاجتياح الإسرائيلي للمدن وقيادة عملية سياسية جدية نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد الصالحي على أهمية معالجة كل القضايا والأولويات الوطنية لشعبنا، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتوفير المناخ المناسب للقرارات الوطنية في كل المجالات. وأشار الى انه لا يمكن القبول بالمعالجات الأمنية بمعزل عن سيادة القانون وبقية القضايا السياسية ذات الأولوية الوطنية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: تعزيز صمود شعبنا على أرضه والمشاركة الشعبية بالقرار، وخطة جادة للتحرك السياسي وفك الحصار عن شعبنا واستعادة وحدته الكاملة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأكد الصالحي رفض حزب الشعب المطلق لكافة أنواع الانتهاكات لحقوق المواطنين والمس بالحريات العامة، في قطاع غزة والضفة الغربية من أي جهة كانت، مشددا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية الى جانب المكتسبات الوطنية لشعبنا.

وطالب أمين عام حزب الشعب، بطرح القضايا السياسية للنقاش العام في أوسع مشاركة سياسية من قبل فئات الشعب بما يساهم في توسيع الخيارات الشعبية والرسمية في مجابهة التحديات خاصة في ظل تنامي دور وتأثير العديد من مراكز القوى الإقليمي، مثل إيران وتركيا في المنطقة في وقت ينخفض فيه تأثير دور الدول العربية والذي يكون له انعكاساته الواضحة على وضعنا السياسي الداخلي.

وعن الحكومة الفلسطينية التي شكلها الدكتور سلام فياض مؤخرا قال الصالحي : ان الحكومة المذكورة منقوصة الشرعية لعدم عرضها ولا حتى محاولة عرضها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها، كما لم تتخذ أي من هيئات منظمة التحرير قرار بمنح الحكومة الأخير شرعية ولم تحدد لها أية مرجعية سوى الرئيس الذي هو مرجعية لكل الحكومات إلى جانب المرجعية القانونية.

وقدمت خلال الندوة التي حضرها جمهور واسع والعديد من القيادات الحزبية والشخصيات الوطنية السياسية والاجتماعية، عدد من المداخلات التي أثارت التساؤلات حول آليات العمل المطلوبة، خاصة في ظل غياب رؤية وإستراتيجية وطنية موحدة وسط تحميل القيادات السياسية المختلفة المسؤولية الكاملة لهذا التدهور الحاصل على مختلف المستويات.