ورشة حول دور القضاء و القانون في تحقيق المصالحة المجتمعية بالخليل

الخليل- معا- نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في الخليل ورشة عمل بعنوان "دور القانون والقضاء في تحقيق المصالحة المجتمعية" والتي تأتي في إطار تنفيذ المركز لفعاليات مشروع المصالحة المجتمعية في المحافظة.

وافتتح اللقاء المحامي سعد الشلالدة مدير مكتب الخليل ورحب في المشاركين في الحلقة، وقام بإعطاء المشاركين فكرة عامة عن المركز والمشاريع والخدمات التي يقدمها المركز، كما أكد على ضرورة تكافل جميع المؤسسات والقضاء والقانون من اجل تحقيق المصالحة المجتمعية، لما يحمله ذلك من اثر على العلاقات الاجتماعية اليومية بين المواطنين ومدى انتشار وتفاقم النزاعات والخلافات .

من جانبه تحدث المحامي غاندي ربعي مدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن والذي أدار اللقاء عن دور القانون والقضاء في تحقيق المصالحة المجتمعية، مشيراً للكثير من التجارب القانونية والقضائية التي من خلالها تتحقق المصالحة المجتمعية وذلك من خلال توضيح القوانين والقواعد المتعلقة بذلك ومدى فهم المواطنين لها وتطبيقها.

وتحدث أيضا عن القاعدة الأساسية لتحقيق المصالحة المجتمعية والتي تأتي من خلال فهمنا وتطبيقنا السليم لجميع التشريعات القانونية، وأكد على ضرورة رص الصفوف بين أبناء الشارع الفلسطيني على اختلاف مؤسساته وأطيافه لتحقيق المصالحة المجتمعية المنشودة بين أبناء الوطن الواحد .

وأكد الرائد احمد العطاونة مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة الخليل، على الأهمية البالغة لمثل هذه اللقاءات لما فيها من توعية وتثقيف لأبناء الشارع الفلسطيني، وتحدث عن دور الشرطة في المساهمة في تحقيق المصالحة المجتمعية وأكد من جانبه أن أجهزة الشرطة الفلسطينية تعمل على المساهمة في تحقيق المصالحة المجتمعية وذلك من خلال فرض القانون وتطبيقه على كل من يخالفه .

وطالب المحامي توفيق جحشن ممثلا عن لجنة اعمار الخليل، بضرورة تعديل القانون الفلسطيني وخاصة قانون العقوبات ولما في ذلك من أهمية في حفظ الأمن والاستقرار والذي يؤثر بشكل كبير في تحقيق المصالحة المجتمعية.

ومن جانبها أكدت أمل الجعبة مديرة مركز المراه للإرشاد القانوني والاجتماعي في الخليل على ضرورة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتكافلها في تنفيذ مثل هذه الأنشطة واللقاءات والعمل كفريق واحد في تنفيذ فعاليات تحقيق المصالحة المجتمعية.

وتحدث المشاركون في اللقاء على ضرورة تحديد دور العشائر في تحقيق المصالحة المجتمعية، وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات منها : ضرورة الاحتكام إلى القانون في أخذ الحقوق وكذلك مناشدة لجان صياغة القوانين في أن تسرع في تقديم قانون العقوبات الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة المجتمعية وضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل متواصل بالإضافة لمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في مثل هذه اللقاءات لتحقيق الهدف المرجو وهو الوصل إلى تحقيق المصالحة المجتمعية .