اللجنة التنفيذية تؤكد تمسكها بعدم بدء المفاوضات قبل وقف الاستيطان كليا

بيت لحم -معا- اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تمسكها بموقفها الذي يؤكد أن بدء المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، يتطلب أولا وقبل انطلاقها وقف الاستيطان كليا.

وترى اللجنة التنفيذية أن هذا التوجه الأميركي الجديد حتى يضمن نجاحه فهو يتطلب عدم تجزئة الحل أو الدخول في متاهة التفاصيل الثانوية على حساب الحل الشامل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، السورية واللبنانية، كما يستدعي الرعاية الدولية الشاملة والمباشرة لمسيرة الحل السياسي من بدايتها إلى نهايتها وتوفير الضمانات الفعالة والجدول الزمني لتطبيق الحل وفق الشرعية الدولية بجميع جوانبه.

وعبرت اللجنة التحضيرية عن تقديرها الإيجابي لموقف الرئيس أوباما، ورغبة إدارته الجادة في انطلاق عملية سلام حقيقية تبدأ أولا بوقف شامل للاستيطان بجميع أشكاله بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي، والالتزام بمرجعيات عملية السلام وخاصة خطة خارطة الطريق، وصولا إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتطبيق حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين وفق ما أكدت عليه مبادرة السلام العربية و الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم، في مدينة رام الله، وناقشت عددا من القضايا.

واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل عرضه الرئيس أبو مازن عن نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة واللقاءات التي جرت مع الرئيس أوباما وأركان الإدارة الأميركية الجديدة.

كما اكدت اللجنة التنفيذية على أهمية الارتقاء بمستوى التنسيق العربي في إطار الالتزام التام بمبادرة السلام العربية بنصوصها ومضمونها، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من الايجابيات التي يوفرها اليوم المناخ الدولي الجديد واستخدامه في سبيل تحقيق سلام عادل ومتوازن لصالح جميع شعوب المنطقة بدون استثناء.

وعبرت اللجنة التنفيذية من جديد عن تمسكها بالنهج الثابت لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يرفض تثبيت الجهود أو حرف الأنظار نحو صراعات ثانوية أو أمور جانبية بعيدا عن التناقض الرئيسي والقضايا المركزية التي تهم أمتنا وشعوبنا، حتى لا يتوالى ضياع الفرص التاريخية أو تستفيد القوى المعادية لمصالحنا وحقوقنا لكي تواصل احتلالها لأرض وطننا وبقية الأراضي العربية وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات العربية وإنهاء كل الصراعات الجانبية والخلافات غير المبدئية بين جميع الأقطار العربية الشقيقة.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بنداء مخلص جديد إلى جميع القوى الفلسطينية من اجل إنجاح الحوار الوطني برعاية مصر الشقيقة، واستعادة وحدة قطاع غزة مع الضفة الغربية، والعمل على توافق وطني فعلي على أساس تشكيل حكومة وفاق تمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها وتشرف على إعادة أعمار قطاع غزة وإنهاء ملف الدمار والحصار، وتعمل باعتبارها درعا لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا تلتزم بسياساتها وبرنامجها وأهدافها الوطنية، وانطلاقا من هذا الموقف تشدد اللجنة التنفيذية على قبول الدعوة المصرية لاستئناف الحوار يوم الخامس من تموز القادم وتوقيع اتفاق للمصالحة الوطنية يوم السابع منه، وإلزام جميع الإطراف به من خلال جهد عربي موحد يسند الموقف المصري.

كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى جميع القوى الدولية، لتركيز الجهد من أجل وقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة والمستوطنين ضد القدس العربية الفلسطينية، سواء عبر المصادرة للأراضي والبيوت وهدم المنازل ومواصلة سياسة التهويد العنصرية، وكذلك استمرار إقامة المستوطنات وتوسيعها وإطلاق يد المستوطنين في قتل وجرح المواطنين العزل وحرق محاصيلهم والاعتداء على أراضيهم.

وتوجهت كذلك اللجنة التنفيذية إلى جميع الجهات إقليميا ودوليا، وكذلك إلى القوى الساعية إلى سلام حقيقي من داخل إسرائيل، بالتحذير من لغة التحريض الشامل التي تمارسها الجهات الرسمية الإسرائيلية ضد مساعي تجديد انطلاق عملية السلام وضد الإرادة الدولية الضاغطة من أجل تحقيق سلام فعلي يقوم على قاعدة حل الدولتين بإنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967.

وحذرت من أي محاولات لتأجيج الأوضاع وإشعالها على الأرض عبر اعتداءات المستوطنين وقتل الفلسطينيين وسلب بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم واستمرار حصار قطاع غزة، وذلك من اجل هدف واضح هو قطع الطريق على الجهود الدولية الايجابية وإغراقها من جديد في بحر من الدماء والعدوان والإرهاب والتوسع الاستيطاني.

كما اكدت اللجنة التنفيذية على رفضها التام للأحداث التي وقعت في مدينة قلقيلية من خلال اعتداء جماعات خارجة على القانون على قوات الأمن الوطني الفلسطيني الباسلة، من أبناء شعبنا وبناته والتي تمثل درع الوطن وسياجه لحماية امن شعبنا وتحقيق النظام العام، بما يخدم توجيه كل الطاقات لمقاومة سياسة الاحتلال ونهجه وانتهاكات المستوطنين وعربدتهم، لذا ترحب اللجنة التنفيذية ومن أجل منع هذه الإعمال كليا، بقيام لجنة من شخصيات وطنية بالتحقيق وكشف كل تفاصيل هذا الاعتداء ودوافعه، وتقدم اللجنة التنفيذية "لعائلات شهداء الأمن الوطني ورفاقهم من جنود وضباط قوات أمننا الباسلة الذين وقعوا ضحية هذا الاعتداء وبفعل كمين مدبر أعدت له تلك الجماعات الخارجة على القانون وعلى مصالح شعبنا الأساسية".

واستنكرت اللجنة التنفيذية "قيام أبواق إعلامية معروفة بعملية تهييج وتحريض هوجاء انطلاقا من هذا الاعتداء على قوات الأمن الوطني، وسعي تلك الأبواق لقلب الحقائق، وذلك في إطار سياسة استمرت طويلا للتعبئة ضد مشروعنا الوطني ومؤسساتنا الوطنية التي أقامها شعبنا ويحميها بدمه وعرقه وجهده من سعي الاحتلال طوال سنوات بتدميرها وتعطيل نموها ودورها".

واكدت اللجنة التنفيذية "على أن واجب جميع القوى وخاصة حركة حماس أن لا تلعب دور المخلب الذي يخدم أهداف الاحتلال في نشر الاحتلال في نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي والتخريب على الأمن والنظام العام داخل شعبنا ومجتمعنا. وسوف تواصل سلطتنا الوطنية وبحماية شعبنا بأسره في إغلاق كل المنافذ التي يحاول الذين يريدون المساس بمصالح الشعب واستقراره وفق القانون واستنادا إلى الدور الوطني لمؤسساتنا الأمنية والمدنية والقضائية".