مركز حقوقي يدين منع ستة نواب من حماس من الدخول إلى قلقيلية

رام الله- معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للحكومة في الضفة الغربية مساء أمس الأربعاء الموافق 3/6/2009، ستة نواب من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة (حماس) من الدخول إلى مدينة قلقيلية لتقديم واجب العزاء بقتلى الحركة الذين سقطوا بتاريخ 31/5/2009 على أيدي تلك الأجهزة.

كما ادان المركز منع اجهزة امن المقالة أربعة نواب من حركة فتح في غزة من السفر للضفة الغربية للمشاركة في اجتماع خاص بكتلة فتح البرلمانية.

وطالب المركز الحكومة في رام الله بالعمل على وقف مثل هذه الإجراءات التي تقيد حرية حركة النواب المكفولة دستورياً، ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لإفادة النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، منى سليم صالح منصور، 47 عاماً، لباحث المركز، فقد توجهت مجموعة مكونة من ستة نواب من الكتلة المذكورة بعد تجمعهم في مدينة نابلس باتجاه مدينة قلقيلية لتقديم واجب العزاء بقتلى كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) الذين سقطوا بتاريخ 31/5/2009 على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية. والنواب هم بالإضافة إليها كل من: أحمد الحاج علي، 70 عاماً؛ حامد خضر البيتاوي، 64 عاماً؛ محمود إبراهيم مصلح، 66 عاماً؛ فتحي محمد علي القرعاوي، 51 عاماً؛ وعبد الرحمن فهمي زيدان، 48 عاماً. كان يرافق النائب منصور خمس نساء، بينما اصطحب كل نائب من النواب الخمسة الآخرين زوجته معه. وفي حوالي الساعة 4:30 مساءً وصل النواب ومَنْ معهم إلى الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام على المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة قلقيلية (DCO) حيث سمح لهم جنود الاحتلال بعبور الحاجز. وبعد قطعهم مسافة تقدر بحوالي مائة متر، أوقفهم حاجز مشترك للأجهزة الأمنية الفلسطينية، كان يتواجد عليه حوالي عشرين عنصراً منها، ومنعهم من دخول المدينة رغم تعريفهم بأنفسهم، وردهم على أعقابهم. انتقل النواب ومن معهم من سياراتهم الخاصة إلى سيارات أجرة، وعادوا مرة ثانية باتجاه المدينة، إلا أن عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية منعوهم من الدخول مجدداً، وأبلغوهم بوجود قرار من قيادتهم المركزية بذلك، وفي هذه المرة تعقبتهم سيارة تابعة لتلك الأجهزة حتى خروجهم من المدينة.

يشار إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للحكومة في غزة منعت صباح يوم الأحد الموافق 31/5/2009، أربعة نواب من حركة فتح في غزة من السفر للضفة الغربية للمشاركة في اجتماع خاص بكتلة فتح البرلمانية، كان من المقرر عقده في مدينة رام الله.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة إلى إجراءات تقييد حركة النواب في المجلس التشريعي من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية خلافاً للبند الثاني من المادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وتعديلاته لعام 2005، فإنه يطالب بوضع حد لهذه الممارسات وعدم تقييد حرية الحركة المكفولة دستورياً، ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.