الوزير القواسمي يؤكد حرص وزارة الحكم المحلي على تحقيق الامن الوظيفي

رام الله- معا- اكد الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي على حرص وزارته على تحقيق الامن والامان الوظيفيين لموظفي الهيئات المحلية، جاء ذلك خلال ورشة العمل المركزيه الثانيه التي اقامتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسة ال CHF لكافة الهيئات المحلية في محافظات وسط الضفة الغربية (رام الله، سلفيت، اريحا، القدس) والمتعلقه بنظام تسكين موظفي الهيئات المحلية.

واضاف القواسمي أن الاهمية الكبيره التي يحملها هذا النظام تؤكد بما لا يدعو للشك بالاهتمامات التي توليها الوزارة للرقي والتقدم بواقع الهيئات المحلية بدءً من الكادر البشري فيها والذي يقع عليه العبئ الاكبر وهذا بحد ذاته يتطلب ان يتوفر لدى هؤلاء الموظفين الامن والاستقرار الوظيفيين، واعتبر وزير الحكم المحلي ان ذلك يعتبر خطوه مهمه ونقله نوعيه في طريق الاصلاح المؤسسي والحكم الرشيد واضاف الدكتور القواسمي ان الوزارة ماضيه قدماً في تطوير العلاقه مع الهيئات المحليه من اجل تحفيزها وتأهيلها بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، وأكد ان الوزارة ايضاً تسير بخطى ثابته وحثيثه نحو تعزيز اللامركزيه لدى الهيئات المحليه والتي لا تعنى باي حال من الاحوال التفرد باتخاذ القرارات وانما يعنى ذلك تجسيد لمفهوم الشراكه.

بدوره اكد عبد الكريم سدر خلال افتتاحه للورشه على اهمية وجود هيكليات موحده ومتجانسه لدى كافة الهيئات المحليه وذلك بعد انتهاء الوزارة من ايجاد نظام موحد للعاملين في الهيئات المحلية واضاف ان هذه الورشه سيتم من خلالها اطلاع الهيئات المحليه على الصيغه النهائيه لنظام موظفي الهيئات المحليه بعد المصادقه عليه من قبل مجلس الوزراء اضافة الى عرض المسودات النهائيه لهيكليات البلديات والتي تم اعدادها بالتنسيق مع مؤسسة ال CHF.

واستكمل د. امجد غانم استعراضه لما تم انجازه على صعيد الهيكليات والتي تم صياغتها من خلال الاستفاده من العديد من التجارب العالميه بهذا الخصوص.

وقد سبق ورشة العمل هذه لقاء خاص مع عدد من الدوائر المركزيه في الوزارة والتي سيلقى على عاتقها متابعة اجراءات وتطبيق النظام من اجل اطلاعهم على الية التسكين التي سيتم المباشره بها مع الهيئات المحلية اضافة الى الاستماع الى مداخلاتهم حول ذلك.