تقرير لهيئة حقوقية يرصد انتهاكات السلطة وحماس للحريات في الضفة وغزة

بيت لحم - معا - رصد تقرير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أبرز الانتهاكات التي وقعت خلال شهر أيار للعام الجاري 2009، في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي قطاع غزة .

وقد خلُصت الهيئة إلى النتائج التالية:

1.وقوع اشتباك مسلح بين عناصر من حماس وأفراد من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وتُعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها بعد الانقسام السياسي.

2.استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء.

3.إصدار حكم بالإعدام على ثلاثة مواطنين في قطاع غزة، من قبل القضاء العسكري.

4.استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.

5.استمرار عدم تزويد الحكومة المقالة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، ومنع السفر لمواطنين ومسؤولين في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي،.

أولاً : انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة (13) حالة وفاة خلال شهر أيار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (3 في قطاع غزة و 10 في الضفة الغربية)، توزعت على النحو التالي: (6) حالات وفاة ناتجة عن اشتباك مسلح بين عناصر من حماس وعناصر من الأمن وقع في الضفة الغربية، و (3) حالات وفاة على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، وقعت جميعها في الضفة الغربية، وحالتي وفاة نتيجة فوضى السلاح، وانفجار أجسام مشبوهة وقعت في قطاع غزة، وحالتي وفاة نتيجة العبث بالسلاح، وقعت إحداها في قطاع غزة والأخرى في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ذلك فقد رصدت الهيئة (4) حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

وفيما يلي توضيحٌ لحالات الوفاة خلال شهر أيار:

1- حالات الوفاة الناتجة عن اشتباكات مسلحة

وقع خلال شهر أيار الحالي اشتباك مسلح في الضفة الغربية نتج عنه مقتل ستة مواطنين، ويتلخص ذلك الحادث فيما يلي:

بتاريخ 30/5/2009 وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، وقع اشتباك مسلح بين أفراد من الأجهزة الأمنية ومسلحين تابعين لحركة حماس في مدينة قلقيلية، ووفقاً لمعلومات وردت للهيئة فقد وقع الحادث بينما كانت القوة الأمنية في طريقها لاعتقال كل من، محمد السمان ومحمد ياسين المنتميان لحركة حماس، وفي تلك الأثناء حصل اشتباك مسلح مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية أثناء وجودهما في عمارة سكنية، وقد نتج عن الحادث مقتل كل من:

- محمد ياسين من اعضاء حركة حماس (الجناح العسكري).
- محمد السمان من اعضاء حركة حماس (الجناح العسكري).
- شاهر حنينة أبو الطيب، من جهاز الأمن الوقائي.
- عبد الرحمن سمير ياسين، من جهاز الأمن الوقائي.
- حسام حسن الرخ، من جهاز الأمن الوطني.
- عبد الناصر الباشا، صاحب المنزل الذي تحصن فيه عنصرا حركة حماس، ودار في محيطه الاشتباك.

2- حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والثأر والقتل الخطأ:

وقعت خلال شهر أيار (3) حالات وفاة على خلفية الشجارات العائلية والثأر، جميعها وقعت في الضفة الغربية وكانت على النحو التالي:

-بتاريخ 2/5/2009 توفي المواطن (وليد الشايب) من قرية قطنة بمحافظة القدس، جراء إصابته بعيار ناري، وذلك نتيجة خلافات بينه وبين مواطن آخر، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقع الحادث خلال مشادة بين القتيل وبين القاتل ما دفع الأخير لإطلاق النار عليه فأرداه قتيلاً.

-بتاريخ 4/5/2009 توفي المواطن ياسر عرابي من رام الله، جراء إصابته بعدة طعنات باستخدام السكاكين، وذلك نتيجة شجارات وخلافات بينه وبين من قاموا بالاعتداء عليه، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم توقيف عدد من المشتبه بهم، ولا يزال التحقيق مستمراً لكشف ملابسات الحادث.

-بتاريخ 11/5/2009 تم العثور على جثة المواطنة (حليمة أحمد الشيخ 30 عاماً) من مدينة قلقيلية، وقد وجدت الجثة ملقاة قرب حاجز عطارة شمال مدينة رام الله وعليها آثار نهش لحيوانات ضالة، وتبين أن الجثة تعرضت لعدة طعنات سكين، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الجريمة وقعت على خلفية جنائية .

3- حالات الوفاة نتيجة فوضى استخدام السلاح وانفجار أجسام مشبوهة:

وقعت خلال شهر أيار حالتا وفاة في قطاع غزة نتيجة فوضى السلاح أو انفجار أجسام مشبوهة، وقد كانت على النحو التالي:

-بتاريخ 10/5/2009 توفيت الطفلة (تالة أشرف المصري عام ونصف العام) من مدينة خانيونس، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس خلال مشاجرة بين عدد من أقاربها وقعت بتاريخ 7/5/2009، تم نقلها إلى مستشفى ناصر في المدينة حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة قامت بتوقيف مشتبهين، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

-بتاريخ 16/5/2009 توفي الطفل (أحمد أيمن حميدان 13 عاماً) من مدينة خانيونس، جراء إصابته بشظايا انفجار جسم مشبوه وجد بالقرب من أحد المنازل التي تعرضت للقصف أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

4. حالات الوفاة نتيجة العبث بالسلاح:

وقعت خلال شهر أيار حالتا وفاة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العبث بالسلاح، وتتلخص الحادثتين بالتالي:

- بتاريخ 29/5/2009 توفي المواطن الطفل (أمير إياد الطلاع خمسة أعوام) من مدينة رفح، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء تواجده في منزل العائلة، وحسب معلومات الهيئة فإن الوفاة جاءت على خلفية عبث شقيق المتوفى البالغ من العمر عشر سنوات بسلاح يعود لوالديهما الذي يعمل في جهاز شرطة الحكومة المقالة.

- بتاريخ 13/5/2009 توفيت المواطنة (شادية إبراهيم كامل ألعلامي 20 عاماً) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جراء إصابتها بعيار ناري في القلب، وذلك أثناء عبث خطيبها بمسدسه اثناء الجلوس معها.

إلى جانب ذلك وثقت الهيئة وقوع (4) حالات وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث ما بين انهيار تلك الأنفاق واختناق المواطنين بداخلها، وبين سقوطهم فيها، أو احتراقهم أثناء اشتعال النيران بداخلها.

5. الحكم بالإعدام:

بتاريخ 24/5/2009 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التي انعقدت في مدينة غزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على كل من:

1- شادي خضر أحمد 30 عاماً، من مدينة بيت لاهيا، جهاز الشرطة سابقاً. (حضورياً).
2- شادي عبد الكريم المدهون 30 عاماً، من مدينة جباليا. (غيابياً).
3- رائد صبري المقوسي 29 عاما من مدينة جباليا، جهاز الشرطة سابقاً. (غيابياً).
وذلك بعد إدانتهم بتهمة الخطف والقتل قصداً بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية، وذلك استناداً إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936 وقانون العقوبات الثوري للعام 1979، والحكم خاضعاً للاستئناف.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمُهينة:

تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها.

فقد استمرت الهيئة خلال شهر أيار والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الشهر المذكور (20) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية والشرطة المدنية).

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (17) شكوى ادعى فيها المواطنون تعرضهم للتعذيب، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح:

وقعت خلال شهر أيار الحالي الإصابات التالية في الضفة الغربية نتيجة سوء أو فوضى استخدام السلاح:

-بتاريخ 25/5/2009 أُصيب المواطن (يوسف قاطوني 29 عاماً) من مدينة نابلس، بشظايا رصاصة انطلقت من سلاح زميله بالخطأ عندما كانا في دورية مشتركة بالقرب من منتزه البلدية، أصابت الرصاصة الأرض ثم ارتدت عليه، يذكر أن المصاب يعمل في جهاز المخابرات الفلسطينية.

-بتاريخ 25/5/2009 أُصيب المواطن (أمين حسني حسن عودة 30 عاماً) من قرية الضبعة بمحافظة قلقيلية، برصاصة أطلقها عليه شقيقة من خرطوش للصيد استقرت في صدره دون معرفة الاسباب.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.

فقالت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، وذلك دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي، أو لأسباب تتعلق بانتماءاتهم السياسية، وقد وصل الحال في الاعتقال التعسفي إلى توقيف الشخص على ذمة مدير الشرطة أو على ذمة المحافظ، دون أي سند قانوني يذكر في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة في قطاع غزة خلال شهر أيار (83) شكوى من بينها (43) شكوى ضد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يدعي المواطنون في (19) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والإعتقال.

وما يميز الوضع في قطاع غزة، أن العديد من الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها جهاز الامن الداخلي تتم في أماكن لم يتم الإعلان عنها كسجون، كما لم يسمح لذوي المعتقلين ولا الهيئة بزيارتهم.

وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة (283) شكوى منها (120) ضد الأجهزة الأمنية، يدعي المواطنون في (92) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

ثالثاً: الاعتداءات على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي

وثقت الهيئة خلال شهر أيار حالات الاعتداء التالية على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي:

-بتاريخ 14/5/2009 منعت الشرطة جميع المسيرات السلمية التي كان من المقرر تنظيمها من قبل اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة في محافظات قطاع غزة كافة، دون إبداء أي أسباب، وذكرت اللجنة للهيئة أن قرار المنع جاء على الرغم من أن الأخيرة قدمت بتاريخ 10/5/2009 إشعاراً للشرطة بتفاصيل تلك المسيرات، وحصلت على موافقة خطية بذلك من مدير عام الشرطة.

-بتاريخ 18/5/2009 تم اعتقال الصحفي (أسيد عبد المجيد العمارنة) من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، من قبل جهاز الأمن الوقائي، وذلك على خلفية عمله في فضائية الأقصى والتي تبث من قطاع غزة، علماً أن الصحفي كان قد اعتقل عدة مرات العام الماضي من قبل الأجهزة الأمنية وعلى نفس الخلفية.

-بتاريخ 7/5/2009 منعت الشرطة في محافظة رفح إقامة حفل تكريم نظمه مركز البرلمان الصغير في قاعة نادي خدمات رفح الرياضي، لتكريم عدد من الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، دون إبداء أي أسباب.

رابعاً: الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة

وقعت خلال شهر أيار الحالي حوادث الاعتداء التالية على الممتلكات العامة والخاصة:

-بتاريخ 6/5/2009 قام عدة أشخاص أدعوا أنهم من المباحث العامة باقتحام جامعة الأزهر بغزة، بغرض اعتقال ثلاثة من الطلاب بالجامعة، وقد تسبب الحادث في حدوث فوضى داخل الحرم الجامعي، وتم اعتقال الطلاب الثلاثة، حيث تم احتجازهم في موقع تابع للمباحث العامة في ساحة الجندي المجهول وسط المدينة.

-بتاريخ 17/5/2009 تم الاعتداء على مدرسة بني الحارث الأساسية الواقعة في بلدة اذنا غرب مدينة الخليل، وذلك بتكسير العديد من النوافذ الزجاجية للغرف الصفية في المدرسة، قامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث وإلقاء القبض على شخصين على ذمة القضية.

-بتاريخ 13/5/2009 تعرضت سيارة رئيس النيابة العسكرية السيد رامي طقاطق في مدينة نابلس للحرق الكامل، بعد ان اتصل به أحد الجيران يخبره بأن سيارته تشتعل فيها النيران التي أتت عليها بالكامل، وقرر النائب العام فتح تحقيق بالحادث.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

رغم الإفراج عن عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، ممن حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم خلال شهر نيسان الماضي والشهور التي سبقت، إلا أنه لا تزال بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ بعض تلك القرارات، وتحديداً جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي، وخصوصاً القرارات المتعلقة بالموقوفين على خلفية سياسية، والتي تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، التي تعتبر حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين (11و12) من القانون الأساسي.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة شكاوى من عدد من المواطنين حول عدم تنفيذ قرارات صدرت في شهر نيسان وأشهر سابقة بالإفراج عن مواطنين، ولم تنفذ حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وأبرز حالات عدم تنفيذ قرارات المحاكم ما يلي:

1.بتاريخ 29/4/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (عادل سالم علي بلوط)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 9/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.

2.بتاريخ 18/3/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (فراس وائل طلب أبو شرخ)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 22/10/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.

3.بتاريخ 5/1/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (أحمد محمد اعمر)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.

4. بتاريخ 5/1/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (طالب محمود مسلم النجار)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.

5. بتاريخ 11/3/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (بركات عبد الود عبد الحليم القصراوي)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 30/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.

6.صدر خلال شهر آذار/2009 قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالافراج عن المواطن (أسد نمر مفارجة)، الموقوف منذ تاريخ 5/8/2008 من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله على خلفية إنتمائه السياسي، ولا زال حتى الآن موقوفاً، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة.

7.بتاريخ 23/3/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (عبد الكريم حسين عبد الكريم الحلايقة)، والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل، منذ تاريخ 17/1/2009، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.

8.بتاريخ 23/3/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (يوسف أمين محمود وراسنة)، الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة بالخليل منذ تاريخ 6/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن

9.بتاريخ 15/12/2008 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (محمود حسين محمد شناران)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، ولا زال موقوفاً حتى تاريخه.

10. بتاريخ 15/12/2008 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (محمود حسن علايا الهريني)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ قرار المحكمة، ولا زال المواطن المذكور موقوفاً لدى جهاز الأمن الوقائي حتى اللحظة، تحت ذريعة أنه لم يتم إبلاغ الجهاز رسمياً بقرار الإفراج.

11. بتاريخ 2/11/2008 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (كمال عامر عبد الله أبو طعيمة)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل منذ تاريخ 15/9/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، ولم يقم الجهاز المذكور بتنفيذ القرار حتى ألآن، وذلك بذريعة أنه لم يتم الإبلاغ بالقرار رسمياً.

سادساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر

وقعت خلال شهر أيار الحالي الاعتداءات التالية للحق في حرية التنقل والسفر:

- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة، منذ تشرين ثاني 2008 وحتى ألآن.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، وطلبة الجامعات الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 25/8/2008، يقضي بتكليف الجهات المعنية في الحكومة برام الله، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستئناف صرف الدفاتر الخاصة بجوازات السفر.

إضافة إلى ذلك وقعت الحالات التالية من الإعتداء على حرية التنقل والحركة، وتركزت في قطاع غزة.

- بتاريخ 31/5/2009 منعت عناصر من جهاز الأمن الداخلي المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون، المواطنين من أعضاء كتلة فتح البرلمانية من السفر إلى رام الله، لحضور جلسات مشتركة مع زملائهم في الضفة وهم عبد الحميد العيلة، محمد حجازي-،إبراهيم المصدر ورجائي بركة.

وحسب معلومات الهيئة أنه في أثناء توجه المذكورين إلى المعبر تم إيقافهم على حاجز للشرطة، وبعد حوالي الساعة حضرت عناصر جهاز الأمن الداخلي، وقاموا باحتجاز جوازات سفرهم وهوياتهم الشخصية وهواتفهم النقالة، وتمت معاملتهم بصورة فظة ومهينة، لمدة حوالي ثلاث ساعات، ثم أمروهم بالعودة إلى منازلهم دون إبداء أي أسباب.

- بتاريخ 8/5/2009 منع جهاز الأمن الداخلي المواطنين زكريا الآغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وإبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري لحرة فتح، من السفر إلى الأردن عبر معبر بيت حانون، للمشاركة في تحضيرات مؤتمر لحركة فتح، وتم تفتيش السيارة التي كانوا يستقلونها، دون إبداء أسباب واضحة.
- بتاريخ 17/5/2009 منع جهاز الأمن الداخلي المواطن عبد الله أبو الهنود من مدينة رفح ، من السفر عبر معبر رفح إلى مصر، وتم احتجاز بطاقة هويته الشخصية وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتم إبلاغه أن قرار المنع جاء على خلفية سياسية، يذكر أن المواطن طالب في الدراسات العليا في إحدى الجامعات المصرية.

- بتاريخ 18/5/2009 منع أفراد الشرطة في معبر رفح المواطن رمضان عزازي بركة من خانيونس، من السفر إلى مصر، وحسب معلومات الهيئة، أنه قد تم التحقيق مع المذكور في أثناء تواجده في المعبر من قبل عناصر من جهاز الأمن الداخلي حول نشاطه السياسي في حركة فتح، وتم إبلاغه أنه ممنوع من السفر بقرار من قيادة الجهاز، يذكر أن المواطن محاضر في جامعة الأقصى وحاصل على منحة للحصول على درجة الدكتوراة من الجزائر، وأن هذه هي المرة السابعة التي يمنع فيها من السفر.

- بتاريخ 18/5/2009 منع أفراد الشرطة في معبر رفح المواطن محمود ياسين حجازي من مدينة غزة، من السفر عبر معبر رفح إلى مصر، دون إبداء أي أسباب، يذكر أن المواطن طالب في إحدى الجامعات المصرية.

- بتاريخ 18/5/2009 منعت الشرطة المواطنة رجاء عبد الرحمن أبو عبدو من مدينة غزة، من السفر إلى رام الله عبر معبر بيت حانون، وتم احتجاز بطاقتها الشخصية، يذكر أن المواطنة تعمل طبيبة أطفال، وسفرها بغرض التقدم لامتحان البورد الطبي الفلسطيني.

- بتاريخ 19/5/2009 منع جهاز الشرطة المواطنين يوسف أبو صفية وزير سابق، وجبر الداعور نائب رئيس جامعة الأزهر للشئون الإدارية، من السفر إلى رام الله عبر معبر بيت حانون، وتمت مصادرة بطاقتي هويتهما الشخصية وجوازي سفرهما، وهواتفهما النقالة وجميع ما بحوزتهما من أوراق، دون إبداء أي أسباب واضحة.

- بتاريخ 20/5/2009 منعت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، وفد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المكون من 84 عضوة، من السفر إلى رام الله عبر معبر بيت حانون للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العام للمرأة، الذي صادف 21/5/2009، وحسب معلومات الهيئة فإن عناصر الأمن أوقفت المواطنات وقامت بتفتيش حقائبهن واحتجاز بطاقتهن الشخصية دون إبداء أسباب واضحة.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006):

لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر أيار (10) شكاوى ضد وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على (218) شكوى، خلال هذا الشهر والشهور الستة المنصرمة، ويدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة

وقالت الهيئة أن ذلك الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة.