الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاحتلال يفرج عن الوزير عبد القادر والمفتي العام بعد احتجاز دام ساعات

نشر بتاريخ: 05/06/2009 ( آخر تحديث: 05/06/2009 الساعة: 20:18 )
القدس - معا - أطلقت الشرطة الإسرائيلية سراح حاتم عد القادر وزير شؤون القدس، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين أوقفتهم أيضا ودققت في بطاقاتهم الشخصية من بينهم الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وديمتري دلياني الناطق باسم حركة فتح بعد مشاركتهم في انطلاق الفعاليات الشعبية الاحتجاجية ضد مصادرة أراضي المواطنين من بلدتي السواحرة الشرقية وأبوديس والمتاخمة لمستوطنة كيدار قرب معاليه أدوميم إلى الشرق من مدينة القدس لضمها إلى حدود هذه المستوطنة.

وقال الوزير عبد القادر لمراسلنا في القدس بعد إطلاق سراحه، إن هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تثنينا عن مواصلة فعاليات الاحتجاج للدفاع عن أراضي المواطنين، مؤكدا أنها ستتواصل، داعيا المواطنين إلى المشاركة بكثافة في هذه الفعاليات، والانضمام إلى خيمة اعتصام أخرى ستقام بعد غد الأحد في منطقة الضحضاح المهددة أراضيها بالمصادرة.

وأكد وزير شؤون القدس أن الجانب الفلسطيني سيستخدم كل الوسائل القانونية والسياسية والشعبية من أجل إحباط مخطط توسيع معاليه أدوميم وضم مستوطنة كيدار إلى هذه الكتلة الاستيطانية الكبيرة.

أما ديمتري دلياني الناطق باسم حركة فتح إقليم القدس فقال :" إن الاحتجاز والاعتقال لن يمنع أحدا من المشاركة في هذه الفعاليات الاحتجاجية، وسنعود الأسبوع القادم وسنواصل فعالياتنا رغم اعتداءات سلطات الاحتلال واصفا فعالية اليوم بأنها جهد لتنظيم حالة نضالية في المنطقة المهددة أراضيها بالمصادرة تدعم وتقوي الموقف القانوني لأصحاب الأراضي".

وكانت جموع من المواطنين لبت الدعوة التي أطلقها وزير شؤون القدس للبدء بفعاليات شعبية واسعة ضد مصادرة أراضي المواطنين في بلدات وقرى جنوب الشرق القدس خاصة أبو ديس والسواحرة الشرقية لصالح توسيع مستوطنة كيدار "ب" وربطها بمستوطنة كيدار "أ" ، لضمهما إلى مستوطنة معاليه أدوميم.

واستهلت فعالية اليوم بإقامة صلاة الجمعة، حيث خطب بالجموع الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الذي دعا المواطنين إلى الصمود في أراضيهم ومقاومة أية محاولة للاستيلاء عليها، منددا بسياسة الاستيطان ونهب الأراضي.

في حين أم الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا الصلاة، استنكر خلالها إجراءات الاحتلال بنهب وسرقة أراضي المواطنين لتوسيع المستوطنات اليهودية غير الشرعية.

وبعد الصلاة نصبت خيمة اعتصام في الموقع المهدد بالمصادرة، حيث أمها وفود عديدة من الهيئات الشعبية والرسمية، وألقى ممثلون عن لجنة الدفاع عن أراضي السواحرة، وأمين سر اللجنة التنظيمية في المنطقة، والناطق الإعلامي لحركة فتح إقليم القدس، وعدد من أصحاب الأراضي كلمات أكدوا فيها تمسكهم بأراضيهم وعدم التفريط بها.

وبعد انتهاء الفعالية الاحتجاجية وبدْ مغادرة المشاركين فيها المواقع نشرت قوات من حرس الحدود والشرطة ثلاثة حواجز تفتيش عسكرية يفصل الواحد عن الآخر مسافة 200 متر تقريبا، حيث أخضعتهم جميعا لتفتيش استفزازي، فيما احتجزت وزير شؤون القدس بعد مصادرة بطاقته الشخصية ، قبل أن تعود لتطلق سراحه لاحقا.