شركة "الوطنية للاتصالات" في خطر

بيت لحم - معا - قال مسؤولون ان شركة الوطنية للاتصالات التي حصلت من السلطة الفلسطينية على ترخيص لبناء شبكة جديدة للهاتف المحمول طالبت باسترداد استثمارها اذا لم تفرج اسرائيل عن ترددات اللاسلكي التي وعدت بها.

وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون لـ رويترز ان الانهيار المحتمل لصفقة الهاتف المحمول لشركة الوطنية في فلسطين قد يقوض الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاقتصاد الفلسطيني.

ويذكر ان شركة الوطنية - فلسطين مملوكة للشركة الوطنية للاتصالات الكويتية (وطنية) -وهي وحدة تابعة للاتصالات القطرية (كيوتل)- وكذلك لشركة قابضة للاموال العامة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الامريكية والبنك الدولي ساندا وطنية فلسطين وحث مبعوث السلام في الشرق الاوسط توني بلير اسرائيل على الافراج عن الترددات كوسيلة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني.

ووقعت وطنية فلسطين اتفاق ترخيص مع السلطة الفلسطينية عام 2007 بعد ان تقدمت بعرض قيمته 251 مليون دينار اردني (354 مليون دولار) لبناء وتشغيل شبكة جديدة في تحد لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).

وقال وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة لرويترز "انهم ( وطنية فلسطين) يطلبون استرداد أموالهم بالاضافة الى 200 مليون دولار مصاريف عن انشاء بعض المعدات ونفقات جارية وأشياء اخرى."

وقال ابو دقة "كيف يمكننا دفع كل هذا في وقت نكافح فيه لدفع الرواتب."

وقال ابو دقة ودبلوماسيون غربيون ان وطنية فلسطين قدمت الطلب في رسالة بعثت بها يوم الخميس الى الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رئيس الوزراء سلام فياض.

وكان د.مشهور ابو دقة وزير الاتصالات والتكنولوجيا قد اكد في مؤتمر صحفي له قبل ايام، ان العائق الرئيس امام تطوير وتوسيع قطاع الاتصالات الخلوية هو انتهاكات اسرائيل للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتخصيص الترددات اللازمة لبناء الشبكات السلكية.

وأكد د.أبو دقة ان تخصص الترددات الى الجانب الفلسطيني والضرورية لبناء الشبكات اللاسلكية من قبل الجانب الاسرائيلي وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي تلزم اسرائيل بتوفير تلك الترددات اللازمة سوف يساهم في جذب استثمارات هامة تؤدي الى نمو الاقتصاد الفلسطيني وهو ضروري لتحفيز المنافسة في هذا القطاع وسيوفر البنية التحتية والخدمات الضرورية لتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وأعرب د.أبو دقة عن امله بأن يبذل المجتمع الدولي جهوده لضغط على الحكومة الاسرائيلية للافراج عن الترددات المتفق عليها من دون تأخير، مشيرا انه سيتم التشاور مع الزملاء في القناصل والمكاتب التمثيلية والمنظمات الدولية حول وسائل التقدم بشأن الافراج عن الترددات اللاسلكية الاضافية والتي اتفق عليها سابقا.