إسرائيل توجه تهما لـ12 فلسطينيا شاركوا في قتل جندي ارتكب مذبحة

بيت لحم- معا- دانت المحكمة المركزية الإسرائيلية صباح اليوم الاحد 12 مواطنا من مدينة شفا عمرو بتهم مختلفة، من بينهم 7 ادينوا بالتسبب بالقتل للجندي الاسرائيلي الذي اقدم على تنفيذ مذبحة قبل اربع سنوات في مدينة شفا عمرو وكذلك بتهم الاعتداء على الشرطة الاسرائيلية.

وبحسب ما ورد على صحيفة "يديعوت احرونوت" فان المواطنين الفلسطينيين ( العرب) ادينوا بهذه التهم "بناء على انهم اخذوا القانون بايديهم في ظل وجود دولة قانون، لذلك يجب ان يخضعوا للمحاكمة لهذا الخرق حتى لو كان الحديث عن قتل من اقدم على ارتكاب مذبحة خاصة انه تم القبض عليه"، بهذا بررت المحكمة في حيفا ادانة المواطنين السبعة من شفا عمرو.

وبحسب المصدر فانه في شهر اب من العام 2005 صعد الجندي عيدان نتان زادة الى باص رقم 165 المتوجه الى مدينة شفا عمرو وكان يحمل بندقية ام 16 وعند وصول الباص الى المدينة فتح النار على ركاب الباص والمارين في الشارع، ما ادى الى مقتل سائق الباص وثلاثة مواطنين اخرين من المدينة واصابة عدد اخر، الامر الذي ادى الى تجمع عدد كبير من اهالي المدينة ومهاجمة الباص الذي كان الجندي الاسرائيلي يحتمي داخله ونتيجة لذلك تم قتل الجندي الذي اقدم على تنفيذ المذبحة.

وأكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأحد، أن تقديم لوائح الاتهام ضد الشبان الـ 12 في مسألة موت نتان زادة، هي جريمة اضافية على الجريمة "الإرهابية" التي ارتكبت ضد أهالي المدينة، وكلفتهم ثمنا باهظا بقتل أربعة من أبناء المدينة وإصابة أكثر من عشرة.

وجاء هذا ردا على قرار النيابة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد 12 شابا من مدينة شفا عمرو بزعم تسببهم في موت اليهودي نتان زادة حين ارتكب مجزرة في مدينة شفا عمرو في الرابع من آب من العام 2005، وراح ضحية المجزرة أربعة من ابناء المدينة واصابة عدد منهم.

وقال بركة: "إن النيابة العامة تصر مرّة أخرى على اتهام الضحية، فقط لكونها عربية، وكون المنفذ للمجزرة هو يهودي، فإن الشرطة وأذرع الأمن الاسرائيلية لم تحقق اطلاقا فيمن وقف من وراء نتان زادة، ومن ساعده على تنفيذ المجزرة، وكما يبدو فإن النيابة لا تستطيع ضبط غضبها لكون نتان لم ينجح في قتل المزيد من ابناء المدينة".

ودعا بركة إلى مواصلة المعركة الشعبية في المدينة وخارجها، من خلال اللجنة الشعبية في المدينة التي قادت معركة مشرفة ضد الاعتقالات السابقة، ولا شك أنها ستواصل معركتها في ظل قرار النيابة الإسرائيلية العنصري.