الرويضي:اسرائيل بدأت مرحلة جديدة بتهويد القدس بمصادقتها على مخطط 2020

القدس - معا- اعتبر المحامي احمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، ان اسرائيل بدأت مرحلة جديدة باجراءات تهويدها للقدس مع تصديقها على مخطط 2020 والتي كانت قد وضعت لبناته الاساسية في العام 2000 بمشاركة اكثر من 25 جهة رسمية اسرائيلية على رأسها بلدية القدس الغربية، اضافة الى خبراء اسرائيليين وضعوا نصب اعينهم برنامجا يستهدف تحويل المدينة الى مدينة يهودية بالكامل وعزل المقدسيين وطردهم تدريجيا، كما يتضح من رؤية المخطط حسب ما اشارت دراسات اعدتها مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية حول المخطط.

وقال الرويضي في بيان وصل "معا" نسخة منه ان فريقا يضم قانونيين ومهندسين وخبراء في التخطيط الهيكيلي، سيتم الاعلان عنه قريبا لمتابعة اثر المخطط على مستقبل المدينة المقدسة، والبدء بخطوات سياسية وقانونية وهندسية لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية المتوقعة حال الانتهاء من فترة الاعتراض على المخطط وهي 90 يوما .

واعتبر المحامي الرويضي هذه الخطوة اجرائية فقط، وان المخطط حال المصادقه عليه سيعني ان البدء بتنفيذ البرنامج الاسرائيلي الهادف الى جعل الفلسطينيين في القدس الشرقية مجرد اقليه في مدينة يهودية لا يتجاوز عددهم 12% من مجمل السكان في حين يشكل الفلسطينيون اليوم حوالي 34 % من سكان المدينة في شقيها الشرقي والغربي وفي ذات الاطار استقطاب مليون يهودي للاقامة في المدينة المقدسة.

واشار الرويضي الى ان لقاءات عقدت مع بعض الدول الاوروبية من اجل تمويل خطط وبرامج لكشف حقيقة هذا المشروع الخطير والتحرك لمواجهته على المستوى الدولي والقانوني، خاصة وان هناك امكانية لملاحقة اسرائيل امام محكمة العدل الدولية في لاهاي باعتبار المدينة محتلة ويمنع القانون الدولي أي تغيير ديموغرافي او جغرافي او طرد سكان واحلال سكان محلهم ويعتبرها جريمة دولية، وبالتالي فان الفريق الذي سيمول عمله احد الدول الاوروبية كما اشار الرويضي ويشرف على عمله وحدة القدس في الرئاسة بالتنسيق مع مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية وخبراء في القانون الدولي والاسرائيلي اضافة الى خبراء في التخطيط الهندسي.

واعتبر الرويضي ان اسرائيل بمصادقتها على المخطط تعلن بشكل واضح انها صاحبة السلطة الوحيدة وصاحبة الحق الوحيدة بتقرير مصير الحيز الجغرافي الذي أسمته القدس كما تراه، رغم انها قوة احتلال والعالم لم يتعرف بضم المدينة لها وبالتالي لا تملك الحق في وضع تصورات لمستقبل المدينة من طرف واحد. وان عليها الانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما في القدس الشرقية، وطالب المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحده والادارة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي باتخاذ موقف واضح من هذا المخطط.

ووفقا لما اشار خبراء فلسطينيون فان المشروع المقترح, وحسب القراءات الأولية, لا يقوم بتشريع البناء الفلسطيني القائم. بل ويتجاهل مشاكل الوضع القانوني القائم. الناتج من قرارات الحكومة الإسرائيلية بعدم تنظيم تسجيل ملكيات الأراضي بالقدس. ويعتبر هذا العائق رئيسيا في عملية حرمان المواطنين الفلسطينيين من الحصول على تراخيص بناء. المشروع ينطلق ويركز على جعل القدس القديمة وما يحيطها من كل جوانبها تحت سيطرة ووجود إسرائيلي بحت. اضافة الى عزل احياء وازالتها بالكامل وتحديدا في محيط البلدة القديمة في احياء سلوان والشيخ جراح وواد الجوز وغيرها.