ادانة وزير المالية الاسرائيلي السابق بالسرقة والاحتيال وغسل الاموال

بيت لحم - معا - أدانت المحكمة المركزية الاسرائيلية في تل أبيب وزير المالية الاسرائيلي الاسبق ابراهام هيرشزون بمعظم التهم الموجهة اليه وهي السرقة والاحتيال واساءة الائتمان والتسجيل الكاذب وغسل الاموال.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان المحكمة برأت ساحته من تهمتي الحصول على اموال بصورة غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية.

وقالت قاضية المحكمة براخا اوفير توم ان الروايات العديدة التي سردها هيرشزون لم تكن معقولة وان ايضاحاته كانت بعيدة عن الواقع، ورفضت القاضية ما قاله هيرشزون من انه تلقى اكثر من مليوني شيقل لقاء معاشاته التقاعدية او عمله في الاتحاد العمالي كما انها ردت روايته انه لم يكن على علم بما حدث في النقابة تفصيلا، وبرأته من سرقة مبلغ 630 الف شيقل.

ويذكر أن النيابة العامة كانت قد قدمت ضده قبل حوالي السنة لائحة اتهام تضمنت تهم اختلاس حوالي مليونين ونصف مليون شيقل من اتحاد العمال الوطني وجمعية نيلي اللتين كان هيرشزون يرأسهما في الفترة ما بين الاعوام 98 و2005.

وبحسب ما نشرت اليوم صحيفة "يديعوت احرونوت" فان وزير المالية سرق ما يقارب 2,5 مليون شيقل اثناء توليه لمنصبه في الحكومة وكانت هذه الاموال التي سرقها واودعها الى حسابه الخاص من اموال الهستدروت حيث تلقى 4 مليون شيقل وكان يتلقى هذه الاموال نقدا وعبر مغلفات حيث قام بايداع 2,5 مليون في حسابه والباقي في حساب وزارة المالية وقد قررت المحكمة ادانته بسرقة هذا المبلغ.

وتحدث وزير المالية تحدث اليوم امام القاضيه قائلا " انه من الصعب على اي شخص ان يكون وزيرا للمالية وانني الوم نفسي كل يوم على هذا الامر ولا انام الليل الا وانا افكر في هذا الخطأ الذي اقدمت عليه وحتى الان لا افهم لماذا كنت اقبل هذه الاموال نقدا لادخالها الى حسابات وزارة المالية انه لامر صعب جدا علي ان انتقل من وزير مالية الى شخص مدان بالسرقة".