قائمة التغيير والاصلاح تتهم لجنة الانتخابات بخرق قانون الانتخابات الفلسطيني

رام الله- معا- حذرت قائمة التغيير والاصلاح التابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس من خروقات خطيرة تمهد الطريق لعمليات تزوير واسعة في الانتخابات التشريعية.

واتهمت القائمة في بيان صحافي وصل وكالة "معا" نسخة منه لجنة المركزية للانتخابات العامة يوم أمس السبت بخرق قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005م في المادة (70) الفقرة (2) بعدم تمكين الناخبين والمراقبين من الاطلاع على سجل الناخبين من عناصر الأمن العام كما نص عليه قانون الانتخابات العامة, متذرعة برفض السلطة كشف أسماء عناصر الأجهزة الأمنية لدواع أمنية رغم أنها معروفة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي, وفق ما جاء في البيان.

واعتبرت قائمة التغيير والإصلاح هذه الخطوة التي وصفتها بالمستحدثة بأنها تهدف لخدمة قائمة بعينها وتمثل انتهاكا صارخا لقانون الانتخابات العامة يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها، ويمنع المراقبين من أداء دورهم، ويفسح المجال لعمليات تزوير وتلاعب.

وهددت القائمة باعادة النظر في وجود مراقبيها وسحبهم من داخل مراكز الاقتراع ان لم يتم معالجة ما اسمته خرق منع المراقبين من ممارسة حقهم في الرقابة ويجعل وجودهم من عدمه سواء, وتمكين المراقبين من الاطلاع على سجل الناخبين حتى لا يتوفر الغطاء لخرق اللجنة المركزية للقانون وما يترتب على لم من تزوير حسب ما جاء في البيان.