المفوضية الأوروبية:البدء بالتقدم لبرنامج منح حقوق الإنسان والديمقراطية

رام الله- معا- أعلنت المفوضية الأوروبية، عن الشروع بالتقدم للمنح التمويلية المخصصة لحقوق الإنسان والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون وثمانمائة ألف يورو للعام 2009/2010.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها اليوم الاثنين المفوضية الأوروبية في مقر منتدى شارك الشبابي برام الله، بمشاركة مدير برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان في مركز المفوضية الأوروبية بالقدس، باسمة العدوين عثمان، والمدير المالي في مركز المفوضية فادي رعد، وحضور ممثلي ومندوبي أكثر من مئة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي ستعقدها المفوضية تباعا في كل من غزة ونابلس وجنين، لتعريف المنظمات والمؤسسات المستهدفة بأهداف وآليات تقديم المشاريع لبرنامج المنح وشروطها ومعاييرها المهنية، وآلية وكيفية التقدم لها.

وأفادت مدير برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان في مركز المفوضية الأوروبية بالقدس، باسمة العدوين عثمان، أن القطاعات الحقوقية التي يستهدفها برنامج منح المفوضية الأوروبية تتمثل في الحكم الصالح والرشيد من خلال تطوير قطاع القضاء والعدالة، ومراقبة ممارسات السلطات الحكومية، وتطوير ودعم حقوق المرأة والطفل، والديمقراطية، بما يتلاءم مع الحقوق الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الصحافة والتعبير.

وبينت عثمان أن قيمة المنحة المالية تعتمد للمشروع الواحد تتراوح ما بين 100 ـ 300 ألف يورو، شريطة أن يكون المشروع منسجما مع دليل المنحة وشروطها التي يجب على المؤسسات المستفيدة الالتزام بها، لافتة إلى أن الموعد النهائي الأول للتقدم من أجل الحصول على المنحة في 2 تموز من العام الحالي، إضافة إلى إتاحة فرصة ثانية للتقدم للمنحة في مطلع العام القادم.

وأوضحت أنه ولأول مرة بإمكان المؤسسات الأوروبية العاملة في نفس المجال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التقدم للمنافسة في الحصول على المنح المعلنة والتي تتراوح ما بين 7 ـ11 منحة.

وأكدت عثمان على أن المفوضية الأوروبية تعطي المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في قطاع غزة أولوية في الحصول على المنحة، بالإضافة إلى استعدادها لتمويل المشروع بالكامل 100%، بينما يجري تمويل المشاريع في الضفة الغربية بنسبة 90%، مؤكدة أيضا على إعطاء أولوية للمؤسسات والمشاريع في المناطق المهمشة في شمال وجنوب الضفة الغربية.

وذكرت أن برنامج منح المفوضية الأوروبية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، يجري تنفيذه في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2003، ويهدف إلى دعم وتطوير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة الحقوقية والإنسانية والعاملة في القطاعات المستهدفة، وهذا البرنامج هو جزء من الأداة الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية وهي أداة دولية لها بعد دولي وإقليمي ومحلي، تبلغ قيمتها المالية السنوية 130 مليون يورو، لتطوير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.