مشاركات يطالبن بإنشاء هيئة نسائية خاصة لدعم قضايا المرأة

غزة- معا- دعت مشاركات في ورشة عمل عقدتها دائرة التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة المقالة إلى إنشاء هيئة نسائية خاصة لدعم ومناصره قضايا المرأة بما يضمن لها الحقوق السياسية والاجتماعية والقانونية والجنائية على أن تكون هذه الهيئة بعيدة ومستقلة في عملها عن الوزارة وأن يلتزم القائمون عليها بتعليم الدين الإسلامي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تنظيرية عقدتها وزارة شؤون المرأة المقالة حول الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية التي قامت مؤخراً بتعديلها بما يتناسب مع تعاليم الشريعة الإٍسلامية ويتماشى في كل الأحوال مع العادات والتقاليد الصحيحة السائدة في المجتمع الفلسطيني.

وطالب هؤلاء بأن يكون لهن هيئة مستقلة تدافع عن حقوق المرأة لرفع الظلم الواقع عليهن سواء من قبل المجتمع أو الأشخاص، على أن يكون لها فروع في مختلف محافظات قطاع غزة، مشيرين إلى أن الوعي بحقوق النساء مسؤولية تقع على عاتق كافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأهلية، مؤكدين على الدور الهام للمرأة فى تنمية المجتمع وأن ذلك يأتي بهدف إيجاد منطلق لتغيير الموروث الثقافي الخاطئ الموجود في بعض العادات والتقاليد التي لا تمت للإسلام بصلة.

وناشد النساء كافة المعنيين لإيجاد واستخدام الأساليب المناسبة لإيجاد حلول تمنع الأذى عن النساء على أن يكون هناك ترتيب لتلك الحلول وفق الأولويات.

وقالت أميرة هارون مدير عام التخطيط والسياسات فى الوزارة " هناك حاجة ماسة لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين توفر قاعدة أمان للنساء على اعتبار أنهن العنصر الأهم فى المجتمع، لاسيما ما ازدياد مشاركتها السياسية والمجتمعية والمتزامن مع تطور أدائها والأدوار التي تقوم بها في المجتمع".

وأكدت هارون أن الوثيقة الحقوقية التي تقوم الوزارة بالتنظير لها تعد بمثابة قاعدة حقيقة تتوافق مع الهوية والثقافة الخاصة بالمجتمع الفلسطيني.
بدورها استعرضت رندة السبتي مديرة الدائرة القانونية في المقالة أهم بنود ومرتكزات الوثيقة، مبينة أهم المخالفات التى تضمنتها الوثيقة السابقة والتي ارتكزت على مفهوم النوع الاجتماعي فى تعديل القوانين ، كما تعاملت مع حقوق المرأة على أساس الرؤية الفردية وهو ما أدى إلى دعم فلسفة الصراع بين الرجل والمرأة، ونفت التكاملية الموجودة بينهما عبر تحقيق المساواة المطلقة فى كافة الأمور المتعلقة بالجنسين، كأن تأخذ شهادة المرأة فى الحقوق الجنائية على نحو مساو ٍ للرجل.

وعددت السبتي المجالات التى ترتكز عليها الوثيقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فعلى الصعيد السياسي أوضحت أن للمرأة الفلسطينية الحق في التصويت في الانتخابات العامة وجميع فروعها والترشيح، كما يحق لها تقلد جميع المناصب العامة في الدولة وفق الشريعة الإسلامية، ولها الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها .

وفيما يتعلق بالصعيدين الاقتصادي والاجتماعي أشارت إلى أن لها الحق فى التمتع بشروط عادلة دون تمييز بينهما وبين الرجل والحق لها ما للرجل فى الجمع بين معاشهما فى حالة الوفاة والتمتع بكافة الخدمات التعليمية والمالية والصحية و الاجتماعية التى منحها القانون للمواطن.

وحول الأمور المتعلقة بالحقوق الأهلية والأحوال الشخصية لفتت مديرة الدائرة القانونية إلى أن أهم الحقوق الممنوحة للمرأة وفقاً لهذه الوثيقة هو الحق في الزواج وتأسيس أسرة دون إكراه، وحسب السن القانوني للزواج وبعقد مثبت في الدوائر الحكومية.

وأوضحت أن للمرأة الحق في مزاولة الأعمال التجارية باسمها ولصحالها دون تدخل من أحد وكذلك الاحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج، ويحق لها طلب الطلاق عند وجود مبرر شرعي أو قانوني لذلك بالإضافة إلى ما سبق فالزوجة الحق في أن تطلق نفسها وأن تكون العصمة بيدها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج.