الحملة الأوروبية تطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة نفوذه لإنهاء حصار غزة

غزة- معا- طالبت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" دول الاتحاد الأوروبي بممارسة نفوذها على الجانب الإسرائيلي من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الثالثة على التوالي، والذي تضاعفت آثاره في أعقاب الحرب المدمرة الأخيرة التي استهدفت القطاع.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من "الحملة الأوروبية" إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل مؤخرا في أعقاب عودته من زيارة إلى قطاع غزة ضمن قافلة "الأمل" الأوروبية التي حملت مساعدات طبية وإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عرفات ماضي رئيس الحملة: "لقد أطلعنا المسؤولين الأوروبيين على نتائج زيارتنا الأخيرة لغزة، ونقلنا لهم معاناة أهالي القطاع إلى المسؤولين الأوروبيين، وذلك من أجل حثهم على التحرك الجدي والعاجل لرفع الحصار".

يذكر أن هذا اللقاء كان هو الأول لوفد الحملة الأوروبية مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارك أوتي، حيث حضره إلى جانب رئيس الحملة الأوروبية، مازن كحيل رئيس المنتدى الفلسطيني الفرنسي عضو الحملة، وعدد من النواب الذي زاروا غزة مؤخراً وهم البارونة البريطانية جيني تونغ والنائب الاسكتلندية ساندرا وايت والنائب الإيطالية مونيا بينيني.

وطالبت مونيا بينيني النائب الايطالية التي زارت غزة مؤخرا ضمن قافلة الأمل بضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار سواء عن طريق إلغاء معاهدة الشراكة الاقتصادية أو غيرها من الوسائل للامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني.

بدورها ركزت البارونة جيني تونغ في حديثها على ضرورة إشراك كل الأطراف الفلسطينية في الحديث للوصول إلى عملية سلام ناجحة وعادلة، معتبرة حرب إسرائيل الأخيرة على غزة أثبتت أن القضاء على حركة حماس غير ممكن وبالتالي لا بد من الحديث معهم للوصول إلى سلام دائم وشامل في المنطقة.

وأكد دي مورال، رئيس دائرة الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، على أن موضوع الحصار يحظى باهتمام خاص لديهم وأنهم يعملون مع مختلف الأطراف للوصول إلى صيغة تنهي الحصار بشكل نهائي.

وأشار مورال إلى أن المفوضية في لقائها القادم مع إسرائيل في الخامس عشر من حزيران الجاري ستبحث موضوع الحصار، وستطالب بفتح المعابر والسماح بحرية الحركة للفلسطينيين وكذلك السماح بإدخال مواد البناء لإعادة ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وبشأن التحاور مع الأطراف الفلسطينية قال:" إن إدراج حركة حماس على قائمة الإرهاب الأوروبية يشكل معضلة للمسؤولين في المفوضية، حيث أنهم يدركون أنه من الضروري الحديث مع كل الأطراف الفلسطينية، ولكن التشريعات الأوروبية تمنعهم من ذلك"، كاشفاً النقاب عن أن هناك نقاشاً جدياً يجري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتجاوز هذه العقبة بطريقة أو بأخرى.