مختصون يناقشون مقترح مشروع قانون حقوق أسر الشهداء

غزة-معا-ناقش حقوقيون وقانونيون ومختصون نفسيون واجتماعيون مشروع قانون حقوق أسر الشهداء المقدم من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والقاضي بوجود هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التى تكفل كافة الحقوق الممنوحة لأهالي الشهداء ، مجمعين على أن الشهيد هو كل من ارتقي دفاعاً عن الوطن فى مواجهة العدو الإسرائيلي خلال المقاومة أو الأعداد أو التجهيز أو الإسناد، أو بسبب الاحتلال داخل فلسطين واعتمد من قبل الهيئة المذكورة . مشددين على أن تتبع هذه الهيئة لمجلس الوزراء وتخصص لها ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة بغزة لمناقشة مشروع القانون الذى شاركت الوزارة فى طرحة ، وذلك اليوم الثلاثاء فى مقر جمعية مبرة الرحمة بمدينة غزة ، حضرها كل من أ. عائشة أبو شنب رئيس جمعية الشموع المضيئة وزوجة الشهيد إسماعيل أبوشنب و النائب فى المجلس التشريعي أ.جميلة الشنطي ، و أ. سمية بحر الأخصائية الشرعية، وأ. أماني أهل المختصة النفسية والاجتماعية ، إضافة إلى أ. أميرة هارون مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة شؤون المرأة ، و أ.رندا السبتي مدير الدائرة القانونية بالوزارة .

مشاكل أسر الشهداء

وتهدف هذه الورشة إلى التعرف على المشاكل التى يعاني منها أسر الشهداء ، لا سيما النساء سواء كانوا زوجات أو أمهات الشهداء وكذلك أبنائهم، للخروج بقانون يخدم الفئة المذكورة ويغطي احتياجاتها ، وذلك حتى لا يكون القانون بعيداً عنهم ويتمكن من أيجاد آلية لضمان كفاية كل حقوقهم على اختلافها ، إضافة إلى تقديم مقترحات توضع بعين الاعتبار من قبل وزارة شؤون المرأة قبل عرض مشروع القانون على المجلس التشريعي والمصادقة عليه.


واجمع المشاركون في الورشة على أن يكون رئيس الهيئة من موظفي الفئة العليا ويتم تعينه بقرار من مجلس الوزراء ويعين هو عدد كاف من الموظفين ، على أن تتم مساءلته أمام المجلس التشريعي ، مؤكدين أن لا فرق فى تعريف الشهيد من جهة الحصول على الحقوق الممنوحة من تلك الهيئة بين المسلمين والمسحيين ممن سقطوا على أرض فلسطين، منوهين على أن التعديل الذى يجب أن يرد على مشروع القانون يجب أن يحصر تعريف الشهيد على كل من سقط داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ويسقط الحق فى ذلك عن من سقطوا داخل الأراضي المحتلة عام 48 وذلك تعديلاً للمادة الرابعة فى مشروع القانون المقترح .

سريانه على ضحايا الاقتتال

وتساءل المشاركون في ورشة العمل عن مدي سريان مفعول القانون على كل من سقط أثناء الاقتتال الداخلي ، مجمعين على ضرورة أن يتم التعامل معهم كباقي الشهداء وأن يمنحوا من الحقوق ما يمنح لغيرهم ممن سقط على يد الاحتلال أي كان انتمائهم الحزبي ، وذلك لضمان حصولهم على كافة حقوقهم لا سيما وأن معظمهم كان يعيل أسر بأكملها وهو ذاته ما يتفق مع نص القانون ، و أن هذا من شأنه توحيد الصفوف بين أبناء الشعب الفلسطيني ،منوهين إلى أن المقر المفترض لتلك الهيئة يجب أن يكون فى مدينة القدس المحتلة ، على أن يكون لها فروع فى كل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.




دون تحديد مدة!!

فى الإطار ذاته ناقش المجتمعون البنود التفصيلية لمقترح المشروع ، حيث تم تعديل بعض البنود التى لا تصب فى مصلحة فئة أسر الشهداء كأن تعتبر الهيئة الشهيد كل من استشهد قبل عشرين عاماً فقط ، مطالبين بضرورة عدم تحديد مدة زمنية معينة لاعتبار من سقط على تراب فلسطين شهيداً ليتمكن الجميع حتى من استشهد قبل 60 عاماً من الحصول على الحقوق الممنوحة من الهيئة المقترح إنشائها.
كما خلصوا فى نهاية الورشة إلى ضرورة اعتماد ما اتفق على تعديله من مواد المشروع المقترح على أن يطبق بشكل عملي فور المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني .