امين عام مجلس الوزراء يشيد بدور المجموعة الوطنية للخطة التشريعية

رام الله- معا- أعرب الدكتور حسن أبولبده أمين عام مجلس الوزراء، الوزير المشرف على عمل المجموعة الوطنية للخطة التشريعية عن تقديره للدور الهام الذي قامت به المجموعة.

واعتبر ابو لبدة تشكيل هذه المجموعة بأنه من أهم الإنجازات التي تحققت لما شكلته الخطة التشريعية من قفزة نوعية في سياسات وآليات عمل الحكومة لإدراكها بما للتشريع من انعكاس على كافة مناحي الحياة ودعم وتعزيز التكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفي إرساء أسس بناء الدولة الفلسطينية العتيدة.

وشدد على الشراكة الحقيقية للحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية في كل ما يصدر من تشريعات، مبدياً توجيهاته بضرورة التنسيق والتعاون مع هذه الجهات والتركيز على إعداد رزم بالتشريعات ضمن جدول زمني محدد في كافة القطاعات مما يساهم في تطوير هذه القطاعات وتعزيز إسهاماتها في العملية التنموية مع الأخذ بعين الاعتبار الخطة الخاصة بكل وزارة عند دراسة التشريعات ضمن الخطة التشريعية والخطة الشاملة للوزارات.

وشدد الأمين العام على ضرورة تفعيل دور الوحدات القانونية في الوزارات وفي مختلف المؤسسات العامة وعلى أهمية التعاون والتنسيق لتفعيل دور ديوان الفتوى والتشريع للمساعدة في تعزيز عمل المجموعة، موصياً بضرورة العمل على إنجاز اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين مما يساهم في تطوير المؤسسات وتحسين الأداء.

من ناحيته أكد خليل الرفاعي المنسق العام للخطة التشريعية أن هذه الخطة قد مكنت الحكومة ولأول مرة من الإمساك بزمام المبادرة في مجال التشريع، وممارسة حقها الدستوري بوعي وإدراك كبيرين، وبمسؤولية عالية، الأمرالذي مكن مختلف الوزارات والمؤسسات من تقديم مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح، حيث سجلت الحكومة الثانية عشرة أعلى نسبة في عدد التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء أو أحالها إلى الرئيس لإصدارها.

وأعرب المنسق العام عن تقديره للأمين العام، مؤكداً إصرار المجموعة على تواصل العمل بكل جد لإنجاز التشريعات وفق معايير الجودة والمشروعية القانونية، رغم كثافة المعروض على جدول أعمال الخطة التشريعية ونقص الإمكانيات، داعيا الى إعادة النظر في رسم السسياسة التشريعية للحكومة من قبل الحكومة الثالثة عشرة، ووقف طلب ادراج تشريعات دون سياسة واضحة.

وقد اكد اعضاء المجموعة على تقديرهم للحكومة ورئيسها وامينها العام، مطالبين بإشراكٍ أكبر للقانونيين في رسم الخطط والسياسات الحكومية لضمان مشروعيتها وشموليتها.