التميمي يطلع محافظ بيت لحم على الأوضاع الصعبة التي تمر بها القدس
نشر بتاريخ: 10/06/2009 ( آخر تحديث: 10/06/2009 الساعة: 17:21 )
بيت لحم- معا- أطلع تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي محافظ مدينة بيت لحم عبد الفتاح حمايل، على الأوضاع الصعبة والظروف المأساوية التي تمر بها مدينة القدس جراء الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة لمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبالأخص أعمال الحفريات المستمرة والمتواصلة أسفل المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليومية التي يتعرض لها، ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية في المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة.
وجاء ذلك أثناء لقاء التميمي يرافقه قاضي محكمة بيت لحم الشرعي الشيخ جاد الجعبري محافظ مدينة بيت لحم عبد الفتاح حمايل، في مقر المحافظة.
كما بين التميمي الأخطار الناتجة عن الهجمة الاستيطانية التي تقوم بها حكومة نتنياهو المتطرفة في المدينة المقدسة، والتي كان آخرها مصادقة ما يسمى بـ "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال على إيداع مخطط يقضي ببناء فندق من 200 غرفة على شكل سلم من تسعة طوابق ومركز تجاري في منطقة سوق الخضرة "الحسبة" بحي واد الجوز في القدس مما يعني اغلاق جميع المحال التجارية للمواطنين المقدسيين وهدم رياض أطفال فلسطينية.
وأكد على عمق ومتانة العلاقة الإسلامية المسيحية في الأراضي الفلسطينية موضحا أهمية مدينة بيت لحم التي جسدت هذه العلاقة بوحدة أبنائها مسلمين ومسيحيين.
وفي ختام الزيارة أشاد حمايل بالدور الكبير والهام الذي يقوم به جهاز القضاء الشرعي في فلسطين بالحفاظ على تماسك الأسرة، مثمنا مجهودات قاضي القضاة من أجل النهوض بالجهاز القضائي الشرعي ودوره بفضح وكشف مخططات الاحتلال الصهيوني والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
على صعيد آخر تفقد قاضي القضاة محكمة بيت لحم الشرعية واطلع على سير العمل فيها واجتمع بقاضي وموظفي المحكمة وناقش مطالب وشكاوى الموظفين ووعد بمعالجتها حسب القانون والنظام والإمكانيات المتاحة.
كما أصدر التميمي توجيهاته للعاملين بضرورة سرعة الفصل والبت في القضايا وتقديم الخدمات لان عمل المحاكم الشرعية يتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز تأخيرها إذا ما توفرت الأسباب القانونية للفصل فيها، مؤكدا على عدم تأجيل القضايا لفترات طويلة دون سبب قانوني مقبول.