تيسير خالد: المصالحة الوطنية ضرورية لتفادي تطور الكارثة في غزة

رام الله- معا- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، ان إنهاء حالة الانقسام والمصالحة الوطنية أمران ضروريان لتفادي تطور الكارثة الإنسانية والاجتماعية الحاصلة في قطاع غزة.

جاءت أقوال تيسير خالد خلال لقاء نظمه ديوان الرقابة المالية والإدارية في رام الله، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع المسؤولين وأصحاب القرار بعنوان 'رقابة وتدقيق من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الصالح'.

وتحدث خالد خلال اللقاء، عن طبيعة عمل ومهام اللجنة الوطنية لمقاومة جدار الفصل العنصري، وقال: 'بناءً على الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي أكدت على أن الجدار غير قانوني وفقاً للشرعية لأنه أقيم على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس، وليس هناك من ضرورات امنية لوجوده، كما تؤكد فتوى المحكمة ويشكل خرقا صارخا لحقوق المواطنين وتعدي على ممتلكاتهم ومصادرتها بالقوة كما انه عائق كبير للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الجانبين الفلسطيني صاحب الأرض والجانب الإسرائيلي المحتل للأرض'.

ومن هنا دعا خالد إلى إزالة الجدار وبشكل نهائي وفوري وقال أن الجدار والتوسع الاستيطاني هما العقبتان الأساسيتان اللتان لا يجب أن تبدأ المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلا بإزالتهما، مضيفا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية تتلخص في تخصيص موازنة حقيقية ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم المناطق المستهدفة بالاستيطان ودعا الى التعامل معها باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الاولى، والتى تتبنى نهج المقاومة الشعبية، وشدد على ضرورة توسيع رقعة المقاومة الشعبية لتشمل كل الأراضي الفلسطينية المتضررة من الجدار.

وبالنسبة للموقف الدولي، قال: 'أن عمل بعثات الأمم المتحدة غير كاف لأنه يركز على مناطق درجة الضرر فيها محدودة بالمقارنة مع مناطق التماس والتي تعد أصلا هي المشكلة الأساسية مع الاحتلال كمدينة القدس ومحيطها' الى جانب المحافظات الاخرى الرئيسية المتضررة كمحافظات قلقيلية وسلفيت ورام الله وبيت لحم .

وحول الحوار، اعتبر خالد أن الحوار الفلسطيني يعاني من التعثر، نتيجة تغليب بعض الفصائل المتحاورة المصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العامة والمشروع الوطني لاقامة الدولة الفلسطينية، مضيفا انه لا بد من وجود قاسم سياسي مشترك يجمع جميع الأطراف الفلسطينية لان فلسطين ليست حكرا أو ملكاً لحزب أو حركة دون الأخرى، منوها إلى ضرورة التوصل الى الاتفاق والمصالحة الوطنية في اسرع وقت ممكن لتفادي تطور الكارثة الإنسانية والاجتماعية الحاصلة في قطاع غزة والمتمثلة بارتفاع قياسي لنسب البطالة والفقر، وخاصة بعد الكارثة التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه الغاشم على القطاع.

وتحدث في اللقاء الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، قائلا: 'إن الرقابة تسعى جاهدة لتنمية وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة في جميع المؤسسات الفلسطينية، والبدء بالبحث عن معززات للاعتماد على ذاتنا، والتي تبدأ أساسا من عملية التعاون للنهوض بمجتمعنا الفلسطيني"، مشيرا إلى مدى أهمية دعم كل الفصائل الفلسطينية لديوان الرقابة في سبيل تحقيق أهدافه.