شبكة المنظمات الأهلية تدعو إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة مجرمي الحرب

غزة- معا- دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيه إلى ضرورة تكثيف كل الجهود من اجل ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين وتقديمهم للعداله الدولية، مشددة على ان حق الشعب الفلسطيني في مقاضاة هؤلاء المجرمين لا يسقط بالتقادم.

وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الادارية للشبكة عبد العزيز ابو القرايا وتيسير محيسن ومحسن ابو رمضان ومدير الشبكة أمجد الشوا بمدينة غزة بوفد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الذي ضم منسق التحالف الدكتور هيثم مناع والمحاميان النرويجيان بنيت اندرسن، وبول هادلرن.

وثمن أعضاء الهيئة الادارية الجهود التي يبذلها التحالف الدولي ومنظمات حقوق الانسان في توثيق جرائم الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة واعداد الملفات القانوينة ومتابعة تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من المحاكم الوطنية في عدد من الدول الاوربية.

واعتبرت ان الهدف الاساسي من وراء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة كان النيل من صمود الشعب وحرفه عن نضاله لنيل حقوقه الوطنية العادلة ودفعه الى واقع اغاثي انساني،مشيرة إلى نتائج العدوان الاسرائيلي على مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك المنظمات الأهلية التي تضرر أكثر من ستين مقر منظمة أهلية لدمار كلي وجزئي بما فيها مقرات لمنظمات صحية.

واوضحت الهيئة أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مازال مستمرا وبشكل يومي من خلال إطلاق النار المتواصل وفرض منطقة عازلة على حدود قطاع غزة ومنع الصيادين من الصيد في بحر قطاع غزة وملاحقتهم.

واعتبرت الهيئة الادارية ان الحصار المشدد والمتواصل الذي يفرضة الاحتلال على قطاع غزة هو شكل من اشكال العدوان على المدنيين، مشيرة الى العدد الكبير من الضحايا المرضى الذين قضوا جراء منعه من تلقي العلاج خارج قطاع غزة او بسبب نقص الدواء.

وابدت الهيئة استعدادها للتعاون مع التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديم كل ما يلزم من اجل انجاح جهودهم بما يحقق العداله واعطاء الامل للشعب الفلسطيني بأن اسرائيل ليست فوق القانون الدولي.

من جهته أكد وفد التحالف الدولي انه ليس لديهم ادنى شك في ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جرائم حرب في قطاع غزة وانهم في مهمة استكمال جمع الوثائق والمعلومات والاستماع الى ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الدكتور هيم مناع منسق التحالف :"إن القانون الدولي يسري على كل الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم بغض النظر عن منصبهم ومكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المجني عليه"،موضحا أن كل عناصر جريمة الحرب متجسدة وموجودة في غزة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وشدد على أن لجنته تسعى لإحضار مدعي عام إلى غزة، قائلا:"المجرم ارتكب جريمته بدم بارد وبدون خجل من أحد أو حاجة للتغطية عليها".

من جهتهما أكد المحاميان النرويجيان بنيت اندرسن وبول هادلرن أن إسرائيل ارتكبت بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل جرائم حرب وانه تم تقديم دعاوى قضائية في النرويج بحق عشرة من قادة الاحتلال الإسرائيلي وان هناك سعى جاد لاستصدار أحكام بحقهم.