مركز قانوني يناشد الرئيس عباس ورئيس الوزراء المقال بإنهاء ملف الاعتقال
نشر بتاريخ: 11/06/2009 ( آخر تحديث: 11/06/2009 الساعة: 18:27 )
غزة - معا - استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار الاعتقالات السياسية في الاراضى الفلسطينية معربة عن بالغ أسفها لاستمرار اعتقال العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح في قطاع غزة ليوم السادس على التوالي.
وجددت الجمعية في بيان وصل "معا" مطالبتها الحكومة الفلسطينية في الضفة والحكومة المقالة بالكف عن أعمال الاعتقال والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين داعية إلى إنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وأعربت الجمعية الوطنية عن بالغ أسفها لعودة الاعتقالات السياسية في كل من غزة والضفة الغربية .
ونادشت الجمعية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء في الحكومة المقالة اسماعيل هنية باصدار تعليمات واضحة لأبناء الأجهزة الأمنية للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع .
وذكرت حكومتا رام الله وغزة بقرار محكمة العدل الفلسطينية الصادر في 20شباط من العام 1999 والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي .
ودعت الجمعية جمعيات حقوق الإنسان في الضفة والقطاع للقيام بواجبها تجاه حقوق الإنسان وبلورة خطوات موحدة للدفاع عن الإنسان بشكل حيادي ومهني بعيدا عن الحزبية والفئوية.
وجددت موقفها الداعي لوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد موضحة انه لا بديل عن التلاحم بين شطري الوطن.
