مجلس الوزراء: حماس خططت لحفر انفاق تحت المقرات الامنية بالضفة

رام الله- معا- كشف وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي عن مخططات كانت تعدها حركة حماس لحفر انفاق تحت المقرات الأمنية في مدينة نابلس، بالإضافة الى ضبط كمية كبيرة من المتفجرات ومبالغ مالية طائلة في قلقيلية.

وأكد الوزير أبو علي خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله اليوم عودة حالة الهدوء والاستقرار في مدينة قلقيلية بعد الأحداث الأخيرة المؤسفة.

وأشاد المجلس بأداء المؤسسة الأمنية، وأكد دعمه للجهود التي تقوم بها لبسط سيادة القانون وفرض النظام العام.

وحذر من إصرار البعض على المساس بحياة المواطنين وعناصر الأمن وتعريض حالة الأمن والاستقرار للخطر الأمر الذي لن يتم التهاون معه حفاظاً على مقدرات الشعب الفلسطيني وإنجازاته ومشروعه الوطني.

الوضع المالي

أطلع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مجلس الوزراء على نتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، وأعرب عن تقديره للجهود التي قام بها السيد ستور وزير خارجية النرويج ولخطابه الواضح والصريح خلال الاجتماع.

وأشار إلى أن أربعة قضايا أساسية قد سيطرت على الاجتماع، وهي الاجماع الدولي على ضرورة تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لإلتزاماتها بما فيها وقف الاستيطان ورفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وثانياً إيجاد أفق سياسي مترافق، وثالثاً تنفيذ الدول المانحة لإلتزاماتها المالية المعلنة للسلطة الفلسطينية دون إبطاء، ورابعاً الحاجة لاستعادة الوحدة الجغرافية الفلسطينية وبالتالي الوحدة ما بين الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء قد دعا المجتمع الدولي خلال الاجتماع إلى الإسراع في الوفاء بالإلتزامات التي أعلن عنها خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ، وضمان الالتزام بتقديم خمسين مليون دولار شهرياً، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تغطية إلتزاماتها الثابتة.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية قد تلقت وعوداً بهبات تقدر بـ 12 مليار دولار خلال هذين المؤتمرين، إلا أن الجهات المانحة تتأخر في الوفاء بتنفيذ هذه الإلتزامات.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإزالة القيود على حرية التنقل في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه القيود "تخنق النشاط الاقتصادي"، وأشار إلى أن المانحين قد أشادوا بالجهود التي قامت بها الحكومة على صعيد الإصلاح المالي.

الوضع الصحي

أكد وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي تسجيل أول إصابة بانفلونزا الخنازير في الأراضي الفلسطينية، وطمأن المواطنين بأنه تم احتواء هذه الحالة، وأشار إلى أن الوزارة جهزت مختبراً للصحة العامة بكامل التجهيزات المطلوبة، وقامت بتدريب الكوادر على أساليب التشخيص والعلاج وكيفية التعامل مع أي إصابة، وأن وزارة الصحة تملك الجاهزية لمواجهة هذا المرض.

الوضع السياسي

أكّد مجلس على موقف الرئيس محمود عباس من أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي رهن اعترافه بحل الدولتين وإلتزامه بالوقف الكامل للاستيطان، وتنفيذ الالتزامات الأخرى المترتبة عليه، كما نصت عليها المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، ورحب بتصريحات الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية وتحركات الإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة والتي تشير إلى رغبة جدية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وشدد المجلس على أن المعيار الأساسي لمدى نجاح هذه التحركات يتمثل في الإسراع في بلورة خطة عملية وملموسة تضمن وضع هذه المواقف موضع التطبيق وفق جدول زمني صارم يؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.

كما طالب المجلس بضرورة العمل على إلزام إسرائيل لتغيير سياستها الأمنية ووقف الاجتياحات والاعتقالات، هذا بالإضافة إلى رفع الحصار بكل أشكاله وخاصة عن قطاع غزة، وضرورة التقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يمكن السلطة الوطنية من النهوض بمسيرة التنمية الاقتصادية والبدء بتنفيذ برامجها لإعادة إعمار قطاع غزة.

الأوضاع في مدينة القدس ومختلف المناطق الفلسطينية

دان مجلس الوزراء الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وحذر من مخطط وزارة الداخلية الإسرائيلية بتخصيص ميزانيات ضخمة لما يسمى "تطوير المستوطنات" في إشارةٍ واضحة لتحدي المجتمع الدولي والجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لضمان إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان،

كما دان المجلس القرارات الإسرائيلية بهدم بناية في منطقة الشياح، وبناء فندق محاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية وإقدامه على هدم منزلين في البلدة القديمة، وتسليم إنذارات لعشرين عائلة من أهالي حي البستان لهدم منازلها، إضافةً إلى استمرار مسلسل عنف و"إرهاب" المستوطنين، والذي يتواصل كما هو واضح بدعم وحماية جيش الاحتلال.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لاتخاذ مواقف ملموسة تضمن وقف هذه الإجراءات التعسفية والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل.

امتحان الثانوية العامة

قدمت وزيرة التربية والتعليم العالي تقريراً حول سير امتحانات الثانوية العامة معربةً عن تقديرها للرئيس على تفقده قاعات الامتحان، وارتياحها لسير العملية بنجاح مستفيدة من تجارب السنوات السابقة.

واعتبرت أن ما تم إنجازه لإنجاح عملية الامتحانات هذا العام، يعود إلى تضافر جهود الطلبة وأسرهم ومؤسسات السلطة الوطنية بما فيها المؤسسة الأمنية، وإلى جهود أسرة وزارة التربية والتعليم على مدار عام كامل من التخطيط والمتابعة.

وأشارت إلى إن توحيد عملية إجراء الامتحان بين شطري الوطن وفق المعايير الفنية والإدارية، التي صاغتها وزارة التربية ولجنة الامتحانات في الوزارة، يساهم في حماية النظام التعليمي وفي تعميق وحدة الشعب الفلسطيني، وأكدت أنها ستقدم تقريراً شاملاً الى المجلس فور انتهاء الامتحانات.

من ناحيته أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على إنجاح امتحان الثانوية العامة، وتوفير كل الدعم للوزارة لتحقيق ذلك، وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم والمؤسسة الأمنية ولجميع القائمين على هذه العملية، ومتمنياً لطلبتنا النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.

تقديم التهنئة للعاهل الأردني

تقدم مجلس الوزراء بالتهاني والتبريكات إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى الحكومة والشعب الأردني بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش وأعرب عن تقديره للمواقف التاريخية للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً تجاه قضيتنا العادلة وحقوقنا الوطنية الثابتة.

وشدد على الحرص على متانة العلاقات التاريخية وتعزيزها بين الشعبين الشقيقين.

قرارات مجلس الوزراء

- تعيين عبير ميخائيل عودة مديراً عاماً لهيئة سوق رأس المال.
- نقل موظفي دائرة مياه الضفة الغربية إلى كادر الخدمة المدنية الفلسطيني وإنهاء علاقتهم مع الإدارة المدنية، وتشكيل لجنة لتسوية أوضاعهم وتسكينهم حسب الأصول بما يحفظ حقوقهم وواجباتهم بما يشمل المتقاعدين منهم.
- إحالة موضوع علاوة المخاطرة إلى اللجنة الإدارية الوزارية لدراسته وتقديم التوصيات المناسبة بشأنه إلى مجلس الوزراء.
-إحالة طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخصيص قطعة أرض في أريحا لإنشاء مركز تبادل بريدي دولي إلى اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي لدراسته ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
- المصادقة على توحيد المصطلحات والمفاهيم الإحصائية في المؤسسات المنتجة للرقم الإحصائي في الأراضي الفلسطينية والمقدمة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
- الموافقة على تعديل اسم قناة "سما" الفضائية ليصبح "فلسطين الغد".
- إحالة طلب تخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة في جبل مورير في بيت لحم إلى اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي لدراسته ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
- إحالة إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية ولأعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات والتوصيات بشأنه.
- المصادقة على التنسيب للسيد الرئيس بتعديل نص المادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 المتعلقة بمجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.