رام الله: ورشة عمل وطنية للضغط حول تعديل القوانين المتعلقة بالإجهاض

رام الله-معا- عقدت جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية امس، ورشة عمل وطنية للضغط حول تعديل القوانين المتعلقة بالإجهاض في فندق السيتي إن في رام الله، حضرها ممثلون وممثلات عن المؤسسات الأهلية والحكومية الفلسطينية إضافة إلى ممثلين عن الأونروا ودار الإفتاء والجهاز الشرطي وباحثين ومتخصصين قانونين وأطباء بالإضافة طواقم جمعية تنظيم الأسرة وأعضاء لجنتها التنفيذية.

وبدأت الورشة بكلمة الدكتور عرفات الهدمي، الأمين العام للجمعية والتي رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن الهدف من هذه الورشة هو مراجعة مواد القوانين النافذة ومشروع القانون الفلسطيني المتعلقة بالإجهاض وما يترتب عليه من تبعات من أجل الوصول إلى إجماع يصاغ في رسالة موحدة توجه إلى أصحاب القرار الفلسطيني في المجلس التشريعي.

وأشار الدكتور عرفات في كلمته الى أن هذا التحرك نحو تعديل القوانين المتعلقة بالإجهاض، لا يعني بأي حال من الأحوال تأييدنا للإجهاض، بل هو محرك نحو حماية المرأة من إجراء الإجهاض بطرق تقليدية غير آمنة من الناحية الصحية.

بعدها قامت المحامية سلوى أبو عياش باستعراض قوانين العقوبات النافذة في الأراضي الفلسطينية المتعلقة بالإجهاض، والمختلفة بحسب منطقة تنفيذها ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ليتم بعدها فتح نقاش مفتوح بين الحضور أداره كلاً من أمينة ستافريدس، المديرة التنفيذية ويوسف قري، مدير البرامج والذين أكدوا من خلاله على مسعى الجمعية إلى الخروج بإجماع نحو توحيد القوانين في الأراضي الفلسطينية لضمان صحة أفضل للإنسان الفلسطيني.

وأفضت النقاشات بين الحضور عن مجموعة من التوصيات كان أهمها تكوين لجنة قانونية دينية اجتماعية متخصصة من مؤسسات المجتمع المدني والباحثين والمتخصصين تحت رئاسة حكومية للعمل على مراجعة القوانين وإقرار الحالات التي يسمح بها بالإجهاض.

وطالب المجتمعون بضرورة تنفيذ دراسات مستفيضة في مجال الإجهاض وتقديمها لصناع القرار الفلسطيني. كما أوصى الحضور بأهمية تكثيف برامج التوعية للسيدات حول موضوع الإجهاض لتجنبيهن مخاطره.

واختتمت الورشة أعمالها باتفاق بين المؤسسات الحاضرة على توجيه كتاب للمجلس التشريعي يتم مراجعته من قبل لجنة تضم بعضويتها المؤسسات الحاضرة.