المستوطنون والعرب وبدعة الزيادة الطبيعية

بيت لحم- معا- ان قضية الزيادة الطبيعية قضية جغرافية ودينية قومية لا غير لهذا نجد النظرة لهذه القضية مختلفة، فيما يتعلق بالعرب داخل اسرائيل رغم ان نسبة زيادتهم الطبيعية مساوية تقريبا للنسبة عند المستوطنين ورغم ذلك يحرمون من رخص البناء.

بهذا التوصيف لواقع الحال افتتح الكاتب الاسرائيلي عكيفا اللدار المقالة المنشورة اليوم الجمعة في صحيفة "هآرتس".

واضاف الكاتب: "يبدو انه لم يسبق ان تم الحديث بهذا التوسع والشمول عن قضية الزيادة لدى اقليات فيما تهدد قضية البناء في المستوطنات بالحاق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة واسرائيل او بعلاقات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المستوطنين وممثليهم داخل حزب الليكود واحزاب اليمين، وربما ليس من باب الصدفة ان يكثر المتحدثون باسم الحكومة الاسرائيلية عن ضرورة توفير سقف يؤوي الجنود العائديون من الخدمة العسكرية وليس عن الازواج الشابة او الطلبة.

وتساءل الكاتب هل من احد يتفحص وضع الاسكان في القرى العربية واحياء القدس التي يعيشو سكانها وخلافا لمستوطني ارئيل وايتمار داخل حدود اسرائيل "السيادية " .

وفي معرض المحاولة للاجابة على السؤال السابق استعرض الكاتب معطيات مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي لسنوات 2006-2007 فيما لم تتوفر حتى اللحظة معطيات عام 2008 والتي تظهر بان مشكلة الزيادة الطبيعية في الحقيقة مشكلة جغرافية دينية قومية من حيث ازمة اسكن.

المستوطنون لا يعتبرون اكثر القطاعات مظلومية من حيث الاسكان في اسرائيل وزيادتهم الطبيعية تبلغ 3.2% سنويا، وذلك يوضح جزء من قضية زيادة عدد سكان المستوطنات والبالغ 4.3% والفارق بين النسبتين في الزيادة ناتج عن "الهجرة " من اسرائيل الى المستوطنات اضافة الى استيعاب مهاجرون جدد.

وفقاً لمعطيات الاحصاء المركزي تم خلال عام 2006 بناء اكثر من 2200 وحدة سكنية داخل المستوطنات التي بلغ عديد سكانها في ذلك الوقت حوالي 271الف مستوطن وعدد الوحدات الاستيطانية يقارب تقريبا عدد الوحدات السكنية التي بنيت في ذات الفترة في القدس التي يبلغ عديد سكانها " 882 الف نسمة" وحيفا " 869 الف نسمة.

وفي ذات السنة سوقت وزارة الاسكان الاسرائيلية 390 وحدة سكنية فقط للعرب داخل اسرائيل الذين تبلغ نسبة زيادتهم الطبيعية 2.6% مقابل 3.2% نسبة زيادة المستوطنين، فيما تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية في الوسط اليهودي عموما 1.6% .

قبل عامين قدمت وزارة الاسكان وعدا لمنظمة "مساواة لحقوق العرب الاسرائيليين" بتخطيط 1800 وحدة سكنية خلال عام 2006 يتم اقامتها في 15 قرية عربية وتبنت الحكومة الاسرائيلية عام 2000 مخططا لبناء 15 الف وحدة سكنية للعرب في القدس خلال خمس سنوات لكن الخطط المذكورة لم تنفذ وازمة السكن تعمقت وازدات حدة .

واشارت معطيات منظمة " مساواة " الى افتقار 80% من القرى والبلدات العربية للمخططات الهيكلية واستغل خلال عام 2007 21% فقط من حجم ميزانية تطوير المخططات الهيكلية في مناطق الاقليات والنتيجة كانت البناء دون ترخيص، وبالتالي صدور اوامر هدم اضافة الى زيادة الازدحام داخل الشقق العربية حيث تبلغ نسبة الازدحام لدى اليهود 0.84 شخص في الغرفة مقابل 1.43 شخصا في الغرفة لدى العرب.

ونقل الكاتب عن عضو الكنيست احمد الطيبي قوله: "اسرائيل المهتمة جدا بقضية الزيادة الطبيعية لدى المستوطنين تحارب بلا هوادة الزيادة الطبيعية لدى العرب باعتبارها خطرا ديموغرافيا".

والغريب بان المعطيات الرسمية التي تجمعها جمعية المخططون " في الموقع " وداني زيدمان من جمعية " عير هاعاميم " تشير الى ان وضع العرب الاسرائيليين جيد وتقول:

1- منذ عام 67 تضاعف سكان القدس اربع مرات وارتفع من 69 الفا الى 270 الف وفقا لتقديرات البلدية فان الزيادة الطبيعيه لدى سكان القدس تستوجب بناء 1500 وحدة سكنية سنويا ولكن في الفترة الواقعة ما بين الاعوام 1992-2001 اصدرت ذات البلدية 400 ترخيصا للبناء سونيا وكذلك الامر عام 2008 صدر 400 ترخيص بناء للفلسطينيين فقط لا غير والنتيجة بناء غير مرخص واوامر هدم مضادة.

2- منذ عام 1967 اقيمت اقل من 600 وحدة سكنية بدعم حكومي تخص الفلسطينيين في مدينة القدس كانت الاخيرة منها قبل 30 عاما.

3- فقط 13% من مجموع الاراضي في الضفة الغربية والتي ضمتها اسرائيل اليها سمح للفلسطينيين باستخدامها، فيما اقيم على الاراضي المضمومة 50 الف وحدة سكنية لليهود، فيما لا يمكن البناء على غالبية الاراضي التي بقيت لدى الفلسطينيين والبالغة مساحتها 45 كلم مربع لغياب مخطط هيكلي مصادق عليه، واعلان مناطق واسعة منها كمناطق خضراء "المقصود بهذا المعطى اراضي القدس ".

واختتم الكاتب مقاله بالقول" في الفترة الاخيرة تم تشديد شروط منح رخص البناء بشكل خطير، ووفقا لاقوال افرات كوهين من منظمة " في الموقع "هناك سياسة تخطيطية تميز بين اليهود والعرب في القدس التي تعتبر اسرائيل مسؤولة عن رفاهيتها وتطورها".

وفي النهاية اذا استجابت الولايات المتحدة لادعاءات الزيادة الطبيعية ستدعي السلطة الفلسطينية حينها بانه في حال عانى الفلسطينيون من هذه المشكلة فان اسرائيل لا تظهر اية رحمة ففي منطقة "C" الواقعة في الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة اسرائيلية كاملة يعيش 150 الف فلسطيني واصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية منذ عام 200 الى عام 2007، 91 ترخيصا بناء فقط لا غير، ما يعادل 5.6% من مجمل طلبات الترخيص التي تقدم بها الفلسطينيون والنتيجة ازمة سكن خانقة وبناء غير مرخص واوامر هدم.